اجتماع ثلاثي جديد لـ«ضامني آستانة» الشهر المقبل

موسكو تهاجم مجدداً «الخوذ البيضاء»

TT

اجتماع ثلاثي جديد لـ«ضامني آستانة» الشهر المقبل

أعلنت كازاخستان، أمس، أن أطراف «مجموعة آستانة»؛ التي تضم روسيا وإيران وتركيا، طلبت ترتيب جولة جديدة من المحادثات، ورجحت أن تُعقد أواسط الشهر المقبل.
ومع تفاقم احتدام التناقضات بين الأطراف الضامنة وقف النار في سوريا خلال الفترة الأخيرة، جاء الإعلان عن جهود لترتيب اللقاء ليعكس مسعىً روسياً لإعادة تنسيق الأولويات مع تركيا وإيران، ووضع رؤى مشتركة لآليات التحرك خلال المرحلة المقبلة.
وقال وزير خارجية كازاخستان، مختار تيلوبيردي، إن اجتماعاً جديداً لأطراف المجموعة سيعقد في مدينة نور سلطان (عاصمة كازاخستان) أواسط ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوضح تيلوبيردي أن بلاده بصفتها الطرف الذي يحتضن لقاءات المجموعة «تلقت طلبات بهذا الخصوص من الدول الضامنة التي طلبت تنظيم المفاوضات المقبلة لعملية آستانة. وما زال العمل جارياً للاتفاق على مواعيد محددة، وسيحدث ذلك في أواسط الشهر المقبل».
وأشار الوزير إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات سوف تنظم بمشاركة الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، والأطراف السورية، والمراقبين، موضحاً أن العمل يجري حالياً لتحديد مستوى المفاوضات، علماً بأن تمثيل الدول الضامنة يجري عادة على مستوى نواب الوزراء.
ولم يشر الوزير الكازاخي إلى أجندة اللقاء المنتظر، مما عكس أن هذا الموضوع مطروح حالياً أيضاً في إطار المشاورات الجارية لترتيب الاجتماع.
ويأتي الإعلان الكازاخي في توقيت لافت؛ إذ تفاقمت خلال الفترة الأخيرة تناقضات بين أطراف «محور آستانة». وبرز ذلك من خلال التحضيرات التركية لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا رغم تأكيد موسكو مرات عدة أنها «لن تسمح بوقوع تطورات عسكرية جديدة، تغير خرائط توزع القوى القائم حالياً» وفقاً لدبلوماسي عسكري روسي.
ووسعت موسكو من تحركاتها في مناطق شمال شرقي سوريا وأجرت تدريبات عسكرية أخيراً.
وفي الجانب الإيراني، ورغم تنشيط الاتصالات الروسية - الإيرانية في الملفات المتعلقة بالوضع في سوريا وفي المنطقة عموماً، فإن مراقبين أشاروا إلى تصاعد استياء طهران بسبب التفاهمات التي توصلت إليها موسكو أخيراً مع تل أبيب، وانعكست ميدانياً في تصعيد عسكري إسرائيلي على مواقع تشغلها قوات إيرانية أو مجموعات حليفة لطهران. وكان لافتاً أن إسرائيل شنت غارتين قويتين على مواقع قرب دمشق في الأيام التي تلت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إلى روسيا حيث ناقش مع الرئيس فلاديمير بوتين الملف السوري وركز على مسألة الوجود الإيراني في هذا البلد، بالإضافة إلى أن الملف النووي الإيراني كان على طاولة البحث.
وأسفرت الزيارة؛ وفقاً لتسريبات إسرائيلية، عن تفاهم بين الطرفين يمنح إسرائيل مجالات للتحرك ضد مواقع إيرانية في سوريا، وقالت مصادر حكومية إسرائيلية إن بوتين «شدد على تفهم مصالح إسرائيل الأمنية». لكن موسكو لم تعلق على هذه المعطيات على المستوى الرسمي.
ووفقاً لمصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، فإن الاجتماع المرتقب لـ«مجموعة آستانة» بات ملحاً بسبب «الحاجة إلى تنسيق المواقف والأولويات ووضع رؤى مشتركة للتحرك خلال المرحلة المقبلة». ولفتت المصادر إلى أن موسكو «متمسكة مع شريكيها في المجموعة بهذا المسار وتعمل على تعزيزه ولا ترى بديلاً عنه».
وكان اللقاء الأخير لـ«مجموعة آستانة» جرى في يوليو (تموز) الماضي، بمشاركة وفود من الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة المسلحة. وناقش المشاركون في المفاوضات الوضع الميداني في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية، واحتمالات استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف. وكذلك جرى خلال تلك المفاوضات بحث تدابير بناء الثقة؛ بما في ذلك تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم «الخوذ البيضاء» تعمل على «إعداد استفزاز جديد في محافظة إدلب بهدف اتهام الحكومة السورية بشن ضربات عشوائية على المدنيين».
وكانت موسكو اتهمت المنظمة مراراً بإعداد استفزازات تقوم على استخدام مواد كيماوية للإيحاء بأن السلطات السورية استخدمتها في مناطق مختلفة. ووجهت الأوساط الروسية تحذيرات عدة في مناسبات مختلفة حول تلقيها معلومات محددة من مصادر ميدانية بشأن الإعداد لـ«هجمات مفبركة». لكن «الهجمات» التي تحدثت عنها موسكو لم تقع.
وفي تحذير مماثل جديد، قال نائب مدير «مركز حميميم للمصالحة» التابع لوزارة الدفاع الروسية، فاديم كوليت، في بيان الأربعاء، إن مركزه «تلقى معلومات تتحدث عن إعداد عناصر منظمة (الخوذ البيضاء)؛ التي يزعم أنها إنسانية، استفزازاً بهدف اتهام القوات الحكومية بشن ضربات عشوائية على المنشآت والسكان المدنيين».
ووفقاً للناطق العسكري؛ فإن المنظمة «تجري اختياراً للمشاركين في التصوير المفبرك في بلدتي كفر كرمين وسرمدا بمحافظة إدلب». وأضاف أنه «من المخطط؛ بهدف التغطية على الاستفزاز، إشراك ممثلين عن وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية وصلوا إلى منطقة إدلب لخفض التصعيد».
وكما حدث في تحذيرات مماثلة سابقة، لم يكشف المتحدث عن مصادر معلوماته.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.