مذكرة تفاهم سعودية - عمانية لتطوير الاقتصاد الرقمي

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
TT

مذكرة تفاهم سعودية - عمانية لتطوير الاقتصاد الرقمي

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، بمكتبه بالوزارة اليوم (الأربعاء)، مع وفد عُماني برئاسة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في الاقتصاد الرقمي ومجالات الحكومة الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبريد والابتكار، التي أثبتت فيها المملكة قدرتها على تعزيز حضورها والوصول إلى مراكز متقدمة على مستوى العالم بفضل رؤيتها الطموحة 2030.
وشهد اللقاء، توقيع المهندس عبد الله السواحة ونظيره العماني مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لتعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق المعرفة والتنمية بما يعود بالنفع على البلدين.
وستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التواصل بينهما وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقها لتطوير الاقتصاد الرقمي وتنميته، وتعميق التعاون بينهما في عدد من المجالات تشمل التحول الرقمي الحكومي، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، إضافة إلى رعاية المواهب وبناء القدرات والتدريب، والاستثمار المشترك في قطاع البريد، إلى جانب مجالَي حوكمة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التقنية.
وعلى هامش اللقاء، أطلق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني المهندس سعيد بن حمود المعولي، المبادرة السعودية العمانية للمهارات الرقمية، الهادفة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات والمشاركة في الاجتماعات وجلسات العمل المشتركة، وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات الرقمية، وتأهيلها لتلبية متطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة الثورة الرقمية المتسارعة، والمسهمة في زيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بجميع مجالاته.
وتتضمن المبادرة عدة برامج تدريبية تشمل كلاً من البيانات والذكاء الاصطناعي، وتصميم وتطوير البرمجيات، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية، وإدارة المشاريع التقنية، والتسويق الرقمي، وتجربة المستخدم، حيث يستهدف البرنامج من خلال مبادرة مهارات المستقبل تأهيل 1000 متدرب بحلول عام 2025م. كما سيُتعاون مع الجانب العُماني في جانب رفع الوعي الرقمي من خلال نشر المحتوى الرقمي التعليمي وتقديم دورات تدريبية تقنية عبر الإنترنت عن طريق ويبينار العطاء الرقمي مستهدفة بحلول 2025م الوصول إلى 25 ألف مستفيد.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.