مذكرة تفاهم سعودية - عمانية لتطوير الاقتصاد الرقمي

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
TT

مذكرة تفاهم سعودية - عمانية لتطوير الاقتصاد الرقمي

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، بمكتبه بالوزارة اليوم (الأربعاء)، مع وفد عُماني برئاسة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في الاقتصاد الرقمي ومجالات الحكومة الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبريد والابتكار، التي أثبتت فيها المملكة قدرتها على تعزيز حضورها والوصول إلى مراكز متقدمة على مستوى العالم بفضل رؤيتها الطموحة 2030.
وشهد اللقاء، توقيع المهندس عبد الله السواحة ونظيره العماني مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لتعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق المعرفة والتنمية بما يعود بالنفع على البلدين.
وستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التواصل بينهما وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقها لتطوير الاقتصاد الرقمي وتنميته، وتعميق التعاون بينهما في عدد من المجالات تشمل التحول الرقمي الحكومي، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، إضافة إلى رعاية المواهب وبناء القدرات والتدريب، والاستثمار المشترك في قطاع البريد، إلى جانب مجالَي حوكمة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التقنية.
وعلى هامش اللقاء، أطلق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني المهندس سعيد بن حمود المعولي، المبادرة السعودية العمانية للمهارات الرقمية، الهادفة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات والمشاركة في الاجتماعات وجلسات العمل المشتركة، وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات الرقمية، وتأهيلها لتلبية متطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة الثورة الرقمية المتسارعة، والمسهمة في زيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بجميع مجالاته.
وتتضمن المبادرة عدة برامج تدريبية تشمل كلاً من البيانات والذكاء الاصطناعي، وتصميم وتطوير البرمجيات، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية، وإدارة المشاريع التقنية، والتسويق الرقمي، وتجربة المستخدم، حيث يستهدف البرنامج من خلال مبادرة مهارات المستقبل تأهيل 1000 متدرب بحلول عام 2025م. كما سيُتعاون مع الجانب العُماني في جانب رفع الوعي الرقمي من خلال نشر المحتوى الرقمي التعليمي وتقديم دورات تدريبية تقنية عبر الإنترنت عن طريق ويبينار العطاء الرقمي مستهدفة بحلول 2025م الوصول إلى 25 ألف مستفيد.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.