«البحر الأحمر للتطوير» لتأسيس مصدر مستدام للموارد الغذائية لزوار المشروع والمقيمين

المشروع سيكون مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة (الشرق الأوسط)
المشروع سيكون مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر للتطوير» لتأسيس مصدر مستدام للموارد الغذائية لزوار المشروع والمقيمين

المشروع سيكون مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة (الشرق الأوسط)
المشروع سيكون مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة (الشرق الأوسط)

وقّعت شركة «البحر الأحمر للتطوير»، الشركة المطوِّرة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، اتفاقية شراكة مع شركة «مزارع البحر الأحمر»، وهي شركة سعودية متخصصة في تقنيات الزراعة الذكية، لإنشاء مصدر مستدام للموارد الغذائية بالاستفادة من ضوء الشمس والمياه المالحة في وجهة البحر الأحمر على الساحل الغربي السعودي.
ووفقاً للاتفاقية المبرَمة، تعمل شركة «مزارع البحر الأحمر» على إنشاء وتشغيل مزرعة داخلية لزراعة المحاصيل وتوفير مورد غذائي مستدام لزوّار مشروع البحر الأحمر والمقيمين فيه. كما ستصبح هذه المزرعة مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير»: «نؤمن بأهمية تبني الابتكارات الجديدة لإيجاد حلول فعّالة لأبرز التحديات التي نواجهها، وذلك في إطار سعينا لحماية البيئة والحفاظ عليها. وتتمتع تقنيات شركة (مزارع البحر الأحمر) المتطورة والأولى من نوعها، بالقدرة على التصدي لمشكلة ندرة الغذاء حول العالم. ومن هنا تأتي أهمية هذه الشراكة لتمكيننا من تلبية أهدافنا المتعلقة بالاستدامة والتجديد، ولنؤكد لرواد الصناعة والعاملين عليها إمكانية تحقيق التنمية السياحية وتعزيز البيئة في الوقت ذاته».
وتستخدم هذه التقنية المبتكرة ضوء الشمس والمياه المالحة لتبريد الدفيئات الزجاجية وتنمية المحاصيل، بدلاً من الاعتماد على مياه الأمطار أو المياه الجوفية العذبة أو المياه المحلاة. وستوفر هذه التقنية التي تم تصميمها وتطويرها في المملكة العربية السعودية للاستخدام في الظروف البيئية القاسية، ما يصل إلى 300 لتر من المياه العذبة لكل كيلوغرام من المحاصيل المُنتجة، بمعدل توفير تصل نسبته إلى 95% مقارنةً بأنظمة التقنيات الزراعية الأخرى.
وتقود هذه الجهود إلى الحد من البصمة البيئية وتحقيق وفورات كبيرة للمزارعين. كما تسهم في تعزيز إنتاج المحاصيل المغذّية فضلاً عن تحسين جودة مذاقها وقوامها.
ومن خلال الاتفاقية سيتم إطلاق التقنية للمرة الأولى على نطاق واسع في المملكة، الأمر الذي يجعل شركة «البحر الأحمر للتطوير» أول مؤسسة تدرك إمكاناتها التجارية.
ومن المنتظر أن يستقبل مشروع البحر الأحمر بحلول 2023 نحو 300 ألف زائر سنوياً كما سيعمل فيه نحو 14 ألف موظف، وصولاً إلى مليون زائر سنوياً عند تشغيله بالكامل ليكون مقراً لنحو 35 ألف موظف. ولهذا يمثل تأمين الموارد الغذائية للموجودين على أرض المشروع الواقع ضمن بيئة صحراوية، تحدياً لوجيستياً كبيراً. ومن هذا المنطلق، بادرت شركة «البحر الأحمر للتطوير» إلى التعاون مع شركة «مزارع البحر الأحمر» لتطوير مورد غذائي مستدام ذاتياً وصديق للبيئة، حيث سيتم تشييد المزرعة ضمن المنطقة الواسعة المخصصة للمجمع الغذائي المستدام التابع لشركة «البحر الأحمر للتطوير».
وخصصت شركة «البحر الأحمر للتطوير» منطقة تمتد على مساحة 50 هكتاراً مربعاً للتنمية الغذائية، وتدعو الشركات الرائدة من شتى أرجاء العالم للعمل معها في تأسيس مرافق الإنتاج الغذائي علاوة على اختبار التقنيات الغذائية المتطورة والتي يمكن أن تُستخدم مستقبلاً على نطاق تجاري.
وستنتج المزرعة الداخلية لشركة «مزارع البحر الأحمر» مجموعة متنوعة من المحاصيل الورقية الخضراء الطازجة، والأعشاب، والعنب، إلى جانب الفواكه بما في ذلك التوت، والخضراوات. وبعد مرحلة الإطلاق التجريبي، ستتاح الفرصة لشركة «مزارع البحر الأحمر» لزيادة المساحة المزرعة بما يصل إلى 100 هكتار في المستقبل ما يجعلها المزرعة المستدامة الأكبر من نوعها في العالم.
من جهته، قال ريان ليفرز، الرئيس التنفيذي لشركة «مزارع البحر الأحمر»: «نأخذ على عاتقنا التزاماً راسخاً بالتصدي لأحد أبرز التحديات الملحة التي يواجهها عالمنا المعاصر وهي مشكلة الأمن الغذائي. وهو تحدٍّ لن يتم تجاوزه إلا عبر التعاون بين الشركات التي تتقاسم الرؤية والقيم ذاتها. وفضلاً عن إيمان شركة (البحر الأحمر للتطوير) بذات الأهداف المستدامة لشركتنا، إلا أنها تُدرك كما نُدرك التحدي الكبير الذي سينجم عن تناقص الموارد في المستقبل، ونسعى إلى تسخير التقنيات الرائدة التي ابتكرتها شركتنا لتأمين الموارد الغذائية المستدامة للعالم، وستمهّد هذه الشراكة طريقنا نحو المرحلة المقبلة من تحويل هذه الطموحات إلى إنجازات ملموسة».
يُذكر أن شركة البحر الأحمر أبرمت اتفاقية شراكة مع شركة «بلو بلانت إيكوسيستمز» لإنشاء مشروع هو الأول من نوعه في المنطقة لتوفير المنتجات البحرية المستدامة. وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 3500 متر مربع، لتقييم ما إذا كانت ظروف الطقس في مشروع البحر الأحمر مواتية لهذا الحل المبتكر ولمراقبة قدرته على العمل بكفاءة وفاعلية. وسيكون هذا المشروع أول تجربة تجارية في منطقة الشرق الأوسط لجهاز الاستزراع المائي الآلي في البيئات البرية (LARA).
تجدر الإشارة إلى أن مشروع البحر الأحمر سيرحب بأول ضيوفه في عام 2022، ومن المخطط استكمال المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023 والتي تحتضن 16 فندقاً فاخراً بنحو 3 آلاف غرفة ضمن خمس جزر وموقعين داخليين. وستضم أيضاً مرافق الترفيه، والمنشآت اللوجيستية الضرورية والبنية التحتية للمرافق الخدمية.
وعند استكماله في عام 2030 سيجمع مشروع البحر الأحمر بين 50 فندقاً بإجمالي 8 آلاف غرفة فندقية، إضافةً إلى 1300 عقار سكني موزعة ضمن 22 جزيرة وستة مواقع داخلية.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.