ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول «العشرين» 39% خلال 6 أشهر

السعودية على رأس المجموعة في تحويلات المصريين

شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)
شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)
TT

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول «العشرين» 39% خلال 6 أشهر

شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)
شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين، لتسجل 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 6.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39.2 في المائة.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 27 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14 في المائة.
وأشار الإحصاء الصادر، أمس (السبت)، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين مسجلة 36 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 19.4 في المائة.
وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.1 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 1.1 مليار دولار، ثم السعودية 1.1 مليار دولار، ثم الهند مليار دولار، ثم تركيا 997.8 مليون دولار، ثم الصين 727.4 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 519.1 مليون دولار، ثم ألمانيا 398.7 مليون دولار، ثم فرنسا 355.1 مليون دولار، وأخيراً روسيا 341.3 مليون دولار.
واحتلت الصين المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديراً لمصر خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.5 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 3.2 مليار دولار، ثم السعودية 3.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 2.1 مليار دولار، ثم تركيا 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 1.6 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم البرازيل مليار دولار، وأخيراً فرنسا 887 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 10.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 13.1 في المائة.
وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2019 / 2020؛ حيث بلغت قيمتها 9.6 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 975.2 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 489.2 مليون دولار، ثم ألمانيا 117.6 مليون دولار، ثم فرنسا 105.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 94 مليون دولار، ثم كندا 87.6 مليون دولار، ثم أستراليا 44.1 مليون دولار، ثم تركيا 16.3 مليون دولار، وأخيراً روسيا 13.4 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11.7 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 43.1 في المائة.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثماراً في مصر خلال العام المالي 2019 / 2020؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.9 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 596.3 مليون دولار، ثم السعودية 448.6 مليون دولار، ثم فرنسا 349 مليون دولار، ثم ألمانيا 215.2 مليون دولار، ثم الصين 181.8 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية 163.9 مليون دولار، ثم كندا 94 مليون دولار، وأخيراً جنوب أفريقيا 74.6 مليون دولار.
وتضم مجموعة العشرين في عضويتها دول (الولايات المتحدة الأميركية/ روسيا/ الصين/ فرنسا/ ألمانيا/ إيطاليا/ تركيا/ الاتحاد الأوروبي/ اليابان/ الهند/ كوريا الجنوبية/ المملكة المتحدة/ السعودية/ إندونيسيا/ المكسيك/ كندا/ جنوب أفريقيا/ البرازيل/ الأرجنتين/ أستراليا).
في غضون ذلك، أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، لافتاً إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، الغني بفرص العمل؛ بما يُسهم في توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وقال الوزير، في لقائه مع السفير القطري بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، إن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50 في المائة خلال ٣ سنوات، مشيراً إلى التوسع في برنامج «الطروحات» للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفي مجالات أنشطتها.
وبلغ العجز الكلي للبلاد حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، 7.4 في المائة من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46 في المائة.



تباين الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة مع ترقب لاتفاق سلام محتمل   

مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

تباين الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة مع ترقب لاتفاق سلام محتمل   

مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها خلال التداولات المبكرة، يوم الخميس؛ حيث يترقب المستثمرون احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المرتبطة بإيران، في وقت ارتفعت فيه المعنويات بزيادة الضغوط الأميركية على طهران قبل جولة جديدة من المحادثات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب التي اندلعت مع إسرائيل في أواخر فبراير (شباط) تقترب من نهايتها، رغم استمرار تأثير الحصار البحري الذي أعلنه؛ حيث لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية. وفي السياق ذاته، حذرت الولايات المتحدة من إمكانية فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الإيراني قبل استئناف المفاوضات، وذلك بعد أسابيع من تخفيف بعض القيود على قطاع الطاقة الإيراني.

وتدرس واشنطن وطهران العودة إلى باكستان لإجراء محادثات جديدة في أقرب وقت ممكن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

على صعيد الأسواق، ارتفع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 1.4 في المائة، مدفوعاً بصعود أسهم «إعمار العقارية». كما عوّض سهم «العربية للطيران» خسائره المبكرة ليرتفع بنسبة 1.2 في المائة.

وفي أبوظبي، سجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة.

في المقابل، تراجع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، إلى جانب تراجع سهم «أرامكو السعودية».

كما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1 في المائة في تداولات متقلبة، متأثراً بهبوط سهم شركة «صناعات قطر».


أرباح «جرير» السعودية ترتفع 16.6 % إلى 67.5 مليون دولار في الربع الأول

أحد فروع مكتبة «جرير» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع مكتبة «جرير» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «جرير» السعودية ترتفع 16.6 % إلى 67.5 مليون دولار في الربع الأول

أحد فروع مكتبة «جرير» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع مكتبة «جرير» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي أرباح شركة «جرير للتسويق» السعودية، بنسبة 16.6 في المائة للرُّبع الأول من 2026 إلى 253.5 مليون ريال (67.5 مليون دولار)، مقارنة مع 217 مليون ريال (57.9 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2025.

وعزت الشركة التي تعمل في قطاع تجزئة السلع الاستهلاكية الكمالية، والتجارة في الإلكترونيات، النمو في بيان على منصة «تداول»، إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 12.9 في المائة؛ نتيجة زيادة المبيعات.

وأفادت الشركة بأنه على الرغم من أنَّ مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية، إلى جانب المصروفات غير التشغيلية (بعد خصم الإيرادات الأخرى)، قد ارتفعت في مجموعها، فإنَّها مثلت نسبة أقل من إجمالي الربح مقارنة بالعام الماضي؛ مما أدى إلى ارتفاع أكبر في صافي الربح.

كما شهدت «جرير» نمواً في إجمالي إيراداتها خلال الرُّبع الأول من عام 2026 بنسبة 14.3 في المائة، حيث بلغت إيراداتها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) للرُّبع الأول من 2026 مقارنة بـ2.6 مليار (710 ملايين دولار) لنظيره من العام السابق؛ نتيجة ارتفاع المبيعات بنسبة 14.4 في المائة جرّاء ارتفاع معظم مبيعات الأقسام، خصوصاً قسم الهواتف الذكية. وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة مقارنة بالرُّبع السابق بنسبة 18 في المائة، مدفوعة بالانخفاض النسبي لهامش الربحية على مبيعات بعض الأقسام مقارنة بالرُّبع الأخير من عام 2025.

وانخفضت مبيعات «جرير» للرُّبع الأول من العام الحالي مقارنة بالرُّبع الرابع من 2025 الذي حقَّق مبيعات قياسية، حسب بيان الشركة، بنسبة 4.9 في المائة، جرّاء انخفاض مبيعات بعض الأقسام، خصوصاً قسم الهواتف الذكية.

يذكر أن الرُّبع الحالي شهد انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح، ويرجع ذلك إلى خسائر فروق العملة والمتعلقة بالشركة التابعة في مصر؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي.


«توتال إنيرجيز» تتوقع أرباحاً قوية في الربع الأول بدعم من أسعار النفط

أسعار الوقود في محطة «توتال إنيرجيز» بنيروبي وسط ارتفاع التكاليف بسبب اضطرابات الحرب في إيران (رويترز)
أسعار الوقود في محطة «توتال إنيرجيز» بنيروبي وسط ارتفاع التكاليف بسبب اضطرابات الحرب في إيران (رويترز)
TT

«توتال إنيرجيز» تتوقع أرباحاً قوية في الربع الأول بدعم من أسعار النفط

أسعار الوقود في محطة «توتال إنيرجيز» بنيروبي وسط ارتفاع التكاليف بسبب اضطرابات الحرب في إيران (رويترز)
أسعار الوقود في محطة «توتال إنيرجيز» بنيروبي وسط ارتفاع التكاليف بسبب اضطرابات الحرب في إيران (رويترز)

تتوقَّع شركة «توتال إنيرجيز» تحقيق زيادة ملحوظة في أرباح الربع الأول، مدفوعة بأداء تجاري قوي وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب زيادة إنتاجها من الخام ومبيعاته، رغم أن الحرب في إيران أدَّت إلى تعطّل نحو 15 في المائة من إجمالي إنتاج المجموعة الفرنسية، بحسب ما أعلنته الشركة يوم الخميس.

ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائجها في 29 أبريل (نيسان).

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مقتربة من 120 دولاراً للبرميل، عقب الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، وما تبعها من إغلاق طهران لمضيق هرمز وهجمات على دول الخليج، الأمر الذي ألحق أضراراً بمنشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر التي تزود «توتال»، إضافة إلى مصفاة ساتورب السعودية المملوكة جزئياً للشركة.

ورغم انخفاض الإنتاج بنحو 100 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في الشرق الأوسط، ساهمت زيادة الإنتاج في مناطق أخرى في الحفاظ على استقرار إجمالي الإنتاج مقارنة بالربع الرابع من عام 2025.

وأوضحت «توتال» أن ارتفاع أسعار النفط انعكس إيجاباً على إيرادات قطاع التنقيب والإنتاج خلال الربع الأول، في حين تحسنت نتائج التكرير بدعم من تشغيل المصافي بأكثر من 90 في المائة، إلى جانب الأداء القوي لأنشطة تداول النفط الخام والمنتجات البترولية خلال مارس (آذار).

وبلغ هامش تكرير الوقود في أوروبا 11.40 دولار للبرميل خلال الربع، بارتفاع نسبته 192 في المائة مقارنة بـ3.90 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما استقر عند نفس مستوى الربع الرابع من 2025.

كما ساهمت تقلبات الأسواق في تعزيز أرباح الشركة من تداول الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ.

وفي السياق ذاته، أشارت شركتا «بي بي» و«شل» إلى أن تقلبات أسعار النفط الناتجة عن الحرب دعمت أرباحهما من أنشطة التداول، بينما أوضحت «شيفرون» و«إكسون» أن ارتفاع الأسعار عزَّز أرباح قطاع التنقيب والإنتاج، لكنه ضغط على أنشطة التكرير والتسويق نتيجة عمليات التحوُّط المرتبطة بشحنات تعذر تسليمها بسبب إغلاق مضيق هرمز.

ومن المتوقع أن تبلغ أرباح قطاع الطاقة المتكاملة لدى «توتال» نحو 500 مليون دولار، وهو مستوى قريب من العام الماضي، في حين يُتوقع أن تبقى نتائج قطاع التسويق والخدمات مستقرة.

كما تتوقع الشركة زيادة في رأس المال العامل بنحو 5 مليارات دولار خلال الربع، منها ما بين 2.5 و3 مليارات دولار تعود إلى العوامل الموسمية في النشاط التجاري، بينما يرتبط الجزء المتبقي بارتفاع أسعار النفط والمنتجات وتأثيرها على المخزونات.

وانخفضت أسهم «توتال إنيرجيز» بنسبة 0.8 في المائة إلى 76.04 يورو عند الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، بعد أن قلَّصت خسائرها التي بلغت في وقت سابق 3.2 في المائة.