«جيبكا» يحذّر الهند من أضرار التدابير الحمائية ضد واردات الإيثيلين الخليجية

قال إنها تشكل خرقاً واضحاً لقواعد «التجارة العالمية»

الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»
الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»
TT
20

«جيبكا» يحذّر الهند من أضرار التدابير الحمائية ضد واردات الإيثيلين الخليجية

الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»
الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»

حذر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) من أن اعتماد الهند مؤخراً مجموعة من التدابير الحمائية التجارية ضد واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت والمملكة العربية السعودية سيضر بسوقها المحلية على وجه الخصوص.
جاءت هذه التحذيرات بعد أن بدأت المديرية العامة للتعويضات التجارية الهندية في 28 يونيو (حزيران) الماضي، في إجراء تحقيق جديد لمكافحة الإغراق في واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والذي وصفه «جيبكا»، في بيان صحافي أمس، بأنه غير مبرر وخرق واضح لقواعد منظمة التجارة العالمية.
جاء هذا التحقيق بناءً على طلب مباشر من اثنتين من الشركات الكيماوية الهندية ذات النفوذ الواسع في البلاد.
ويأتي هذا بعد بضعة أشهر فقط على انتهاء الهند من تحقيق آخر لمكافحة الإغراق، يتعلق بواردات أحادي الإيثيلين جلايكول التي منشأها أو المصدرة من المملكة العربية السعودية (في 6 أبريل/ نيسان 2020) والكويت وعمان وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة (في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020). وقد تم سحب الطلب المقدم من إحدى هاتين الشركتين بعد جهود دبلوماسية وسياسية مكثفة.
ودعا الاتحاد الخليجي (جيبكا) إلى الإنهاء الفوري للتحقيق بما يتماشى مع التزامات الهند بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تعد الدولة عضواً فيها.
وأشار الاتحاد إلى أن الهند ومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995، فتحت 23 تحقيقاً لمكافحة الإغراق وفرضت 7 إجراءات لمكافحة الإغراق ضد المملكة العربية السعودية والكويت، أي ما يقارب 4 أضعاف عدد التحقيقات التي تم الشروع فيها والتدابير المفروضة من قبل أي عضو آخر في منظمة التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة المواد الكيميائية والأسمدة الهندية، فإن الهند تواجه نقصاً حاداً في مادة أحادي الإيثيلين جلايكول، حيث يبلغ الطلب الحالي نحو 2.5 مليون طن متري. ومع توقع استمرار هذا النقص، يحذر «جيبكا» من أن الهند ستحتاج إلى استيراد مزيد من هذه المادة لتلبية الطلب المحلي وضمان استقرار الأسعار، وأن السعي المستمر لإجراءات الحماية التجارية ضد دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل أكبر شريك لاستيراد المواد الكيماوية للهند، قد لا يؤدي فقط إلى إلحاق الضرر بسوقها المحلية، ولكن أيضاً يعرض صادراتها للخطر.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العالم للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): «التطبيق الجديد لمكافحة الإغراق غير مبرر لأنه لا يستند إلى أسس قانونية ووقائع حقيقية. كما أنه يفتقر إلى الأدلة التي تثبت وجود إغراق في واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من المملكة العربية السعودية والكويت».
وأضاف السعدون: «يخضع السعر الذي يتم عنده استيراد هذه المادة الخام، لاعتبارات السوق، وهو في الواقع لا يختلف عن سعر البيع المحلي أو سعر التصدير، علاوة على ذلك لم يكن هناك ارتفاع في حجم صادرات هذه المادة من البلدين إلى الهند خلال فترة التحقيق بين 1 يناير (كانون الثاني) 2020 و31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بل على العكس فقد شهدت تلك الفترة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، لذلك فإن القول إن الصناعة الهندية تعاني من ضرر مادي سيكون ببساطة غير صحيح. ويمكنني أن أجزم من خلال الحقائق على الأرض والبحث المعمق الذي أجراه الاتحاد بأنه لا يمكن أن يكون لواردات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت والمملكة العربية السعودية أي تأثير سلبي على أداء الصناعة المحلية في الهند».



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.