«جيبكا» يحذّر الهند من أضرار التدابير الحمائية ضد واردات الإيثيلين الخليجية

قال إنها تشكل خرقاً واضحاً لقواعد «التجارة العالمية»

الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»
الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»
TT

«جيبكا» يحذّر الهند من أضرار التدابير الحمائية ضد واردات الإيثيلين الخليجية

الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»
الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»

حذر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) من أن اعتماد الهند مؤخراً مجموعة من التدابير الحمائية التجارية ضد واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت والمملكة العربية السعودية سيضر بسوقها المحلية على وجه الخصوص.
جاءت هذه التحذيرات بعد أن بدأت المديرية العامة للتعويضات التجارية الهندية في 28 يونيو (حزيران) الماضي، في إجراء تحقيق جديد لمكافحة الإغراق في واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والذي وصفه «جيبكا»، في بيان صحافي أمس، بأنه غير مبرر وخرق واضح لقواعد منظمة التجارة العالمية.
جاء هذا التحقيق بناءً على طلب مباشر من اثنتين من الشركات الكيماوية الهندية ذات النفوذ الواسع في البلاد.
ويأتي هذا بعد بضعة أشهر فقط على انتهاء الهند من تحقيق آخر لمكافحة الإغراق، يتعلق بواردات أحادي الإيثيلين جلايكول التي منشأها أو المصدرة من المملكة العربية السعودية (في 6 أبريل/ نيسان 2020) والكويت وعمان وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة (في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020). وقد تم سحب الطلب المقدم من إحدى هاتين الشركتين بعد جهود دبلوماسية وسياسية مكثفة.
ودعا الاتحاد الخليجي (جيبكا) إلى الإنهاء الفوري للتحقيق بما يتماشى مع التزامات الهند بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تعد الدولة عضواً فيها.
وأشار الاتحاد إلى أن الهند ومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995، فتحت 23 تحقيقاً لمكافحة الإغراق وفرضت 7 إجراءات لمكافحة الإغراق ضد المملكة العربية السعودية والكويت، أي ما يقارب 4 أضعاف عدد التحقيقات التي تم الشروع فيها والتدابير المفروضة من قبل أي عضو آخر في منظمة التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة المواد الكيميائية والأسمدة الهندية، فإن الهند تواجه نقصاً حاداً في مادة أحادي الإيثيلين جلايكول، حيث يبلغ الطلب الحالي نحو 2.5 مليون طن متري. ومع توقع استمرار هذا النقص، يحذر «جيبكا» من أن الهند ستحتاج إلى استيراد مزيد من هذه المادة لتلبية الطلب المحلي وضمان استقرار الأسعار، وأن السعي المستمر لإجراءات الحماية التجارية ضد دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل أكبر شريك لاستيراد المواد الكيماوية للهند، قد لا يؤدي فقط إلى إلحاق الضرر بسوقها المحلية، ولكن أيضاً يعرض صادراتها للخطر.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العالم للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): «التطبيق الجديد لمكافحة الإغراق غير مبرر لأنه لا يستند إلى أسس قانونية ووقائع حقيقية. كما أنه يفتقر إلى الأدلة التي تثبت وجود إغراق في واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من المملكة العربية السعودية والكويت».
وأضاف السعدون: «يخضع السعر الذي يتم عنده استيراد هذه المادة الخام، لاعتبارات السوق، وهو في الواقع لا يختلف عن سعر البيع المحلي أو سعر التصدير، علاوة على ذلك لم يكن هناك ارتفاع في حجم صادرات هذه المادة من البلدين إلى الهند خلال فترة التحقيق بين 1 يناير (كانون الثاني) 2020 و31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بل على العكس فقد شهدت تلك الفترة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، لذلك فإن القول إن الصناعة الهندية تعاني من ضرر مادي سيكون ببساطة غير صحيح. ويمكنني أن أجزم من خلال الحقائق على الأرض والبحث المعمق الذي أجراه الاتحاد بأنه لا يمكن أن يكون لواردات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت والمملكة العربية السعودية أي تأثير سلبي على أداء الصناعة المحلية في الهند».



بكين تهنّئ ترمب... وتحذّر من «الحرب التجارية»

أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

بكين تهنّئ ترمب... وتحذّر من «الحرب التجارية»

أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

حذّرت الصين، الخميس، من أنه «لن يكون هناك فائز في حرب تجارية»، بعد إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الذي تعهّد بفرض رسوم جمركية ضخمة جديدة على الواردات الصينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: «من حيث المبدأ، أود أن أؤكد أنه لن يكون هناك فائز في حرب تجارية، وهو ما لا يخدم العالم أيضاً».

وتأتي تعليقات «الخارجية الصينية» بعدما هنّأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، دونالد ترمب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، داعياً إلى «تعزيز الحوار والتواصل» بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وتسبّب الانتصار الكاسح الذي حقّقه المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، الثلاثاء، في حالة من عدم اليقين لدى الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالصين، فمن الممكن أن تؤدي عودة ترمب إلى البيت الأبيض إلى تعديل العلاقات الصينية - الأميركية التي توترت في السنوات الأخيرة بسبب ملفات خلافية عديدة، من بينها: تايوان، والتجارة، وحقوق الإنسان، والتنافس بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

ونقل التلفزيون الصيني الحكومي «سي سي تي في» قول شي لترمب، إن «التاريخ أظهر أن الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة». وأضاف أن «علاقة مستقرة وصحية ومستديمة بين الصين والولايات المتحدة تتفق مع المصالح المشتركة للبلدين ومع تطلعات المجتمع الدولي». وهذا أول تصريح يُدلي به الرئيس الصيني منذ فوز المرشح الجمهوري.

وكان ترمب وعد، خلال الحملة الانتخابية، على غرار ما فعلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بممارسة ضغوط على الصين في مجالات عدة. وفي المجال التجاري، وعد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية.

وقالت المديرة المشاركة لبرنامج الصين وشرق آسيا في مركز «ستيمسون» للأبحاث في واشنطن، يون سون، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن ترمب يرغب في «استعادة توازن معين في التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين». وأضافت: «ومع ميله إلى ممارسة أكبر مقدار من الضغط قبل التوصل إلى اتفاق، أتوقع أن يفرض هذه الرسوم الجمركية».

وحسب محضر المكالمة الهاتفية التي أجراها شي مع ترمب ونشره الإعلام الرسمي الصيني، قال الرئيس الصيني للرئيس الأميركي المنتخب إنه يأمل في أن «يتمسك الجانبان بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح لكليهما». كما دعا الرئيس الصيني البلدين إلى «تعزيز الحوار والتواصل بينهما، وإدارة خلافاتهما بصورة مناسبة، وتطوير التعاون متبادل المنفعة، وإيجاد طريقة صحيحة للتعايش بين الصين والولايات المتحدة في هذا العصر الجديد، بما يخدم مصلحة البلدين والعالم».

والتقى شي جينبينغ ودونالد ترمب أربع مرات، في حين أشاد الرئيس الأميركي المنتخب أخيراً بـ«العلاقة القوية جداً» التي تربطه بالرئيس الصيني. كما أكد أنه يستطيع ثنيه عن شن عملية عسكرية ضد تايوان... بفرض رسوم جمركية بنسبة 150 في المائة على المنتجات الصينية.

وفي كل الأحوال، يطلق فوز ترمب فترة من عدم اليقين في العلاقات الاقتصادية الصينية - الأميركية التي اهتزت بشدة خلال الولاية الأولى (2017 - 2021) للرئيس المنتخب عندما شنّ حرباً تجارية ضد بكين. ويبقى السؤال ما إذا كان الاقتصاد الصيني يستطيع تحمل سيناريو جديد مماثل.

فالصين تعاني؛ إذ إنها مثقلة بتباطؤ الاستهلاك، كما تشهد أزمة حادة في العقارات مع مديونية عدد من المطورين والأسعار التي انخفضت في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، يجتمع المسؤولون في البرلمان الصيني هذا الأسبوع في بكين، خصوصاً لوضع خطة إنعاش اقتصادي.

ويقدّر محللون أن فوز ترمب قد يدفع القادة الصينيين إلى تعزيز تلك الخطة، خصوصاً من أجل مواجهة الرسوم الجمركية الإضافية المستقبلية التي توعّد ترمب بفرضها.

وإذا نفّذ ترمب وعيده هذا، فإن هذه الرسوم الجمركية الضخمة قد تطول ما قيمته 500 مليار دولار من البضائع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة، حسب شركة «باين بريدج إنفستمنتس».

وقالت كبيرة الاقتصاديين الصينيين في «يو بي إس إنفستمنت ريسيرش» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نتوقع أن ترد الحكومة الصينية بصورة محدودة وبمزيد من الدعم للسياسات المحلية للاقتصاد لتعويض التأثير السلبي جزئياً».

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات الجمارك يوم الخميس، أن الصادرات الصينية قفزت 12.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) على أساس سنوي من حيث القيمة، في حين تراجعت الواردات 2.3 في المائة.

وتوقع خبراء اقتصاد، في استطلاع أجرته «رويترز»، نمو الصادرات 5.2 في المائة، ارتفاعاً من 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول). كما توقعوا أن تنكمش الواردات 1.5 في المائة، مقابل نمو 0.3 في المائة في السابق.

والتصدير هو نقطة مضيئة للاقتصاد المتعثر الذي تضرّر بسبب ضعف الطلب المحلي وأزمة ديون سوق العقارات. لكن المحللين متفائلون بأن الحزمة المالية البالغة 1.4 تريليون دولار التي من المتوقع أن يقرّها المسؤولون هذا الأسبوع سوف تعمل على استقرار الميزانيات العمومية للحكومات المحلية ومطوري العقارات وتخفيف الضغوط التي أثرت في الاستهلاك.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 33.5 مليار دولار في أكتوبر، وهو ما يزيد قليلاً على 33.3 مليار دولار في سبتمبر. وخلال الأشهر العشرة الأولى، بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 291.38 مليار دولار.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم الصين وهونغ كونغ على ارتفاع يوم الخميس، بدعم من تفاؤل المستثمرين بشأن تدابير التحفيز المحتملة التي تفوّقت على المخاوف بشأن تفاقم التوترات التجارية في ظل رئاسة ترمب الثانية.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب 2.6 في المائة.

وتحوّل تركيز المستثمرين الآن إلى اجتماع «اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب»، الذي يُختتم يوم الجمعة. ومن المرجح أن تساعد أي مفاجأة تحفيزية من الاجتماع في رفع معنويات السوق في أسهم الصين.

وقال استراتيجي السوق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «إنفيسكو»، ديفيد تشاو: «أعتقد أنه من المرجح للغاية أن نشهد مزيداً من التحفيز المالي والنقدي من بكين، وهو ما قد يعوّض بعض الرياح المعاكسة للتجارة».