«دعم استقرار ليبيا» ينطلق اليوم بحضور دولي مكثف

«الرئاسي» يلوّح بالتدخل لحسم خلافات «النواب» و«الدولة»

عبد الله اللافي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الرئاسي)
عبد الله اللافي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الرئاسي)
TT

«دعم استقرار ليبيا» ينطلق اليوم بحضور دولي مكثف

عبد الله اللافي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الرئاسي)
عبد الله اللافي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الرئاسي)

وسط إجراءات أمنية مشددة، تحتضن العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بـ«مبادرة استقرار ليبيا»، بمشاركة دولية واسعة. وفي غضون ذلك، لوّح المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، مجدداً، إلى احتمال تدخله لحسم الجدل المتفاقم بين مجلسي النواب و«الدولة»، بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وفي إطار استعداداتها الأمنية لمؤتمر «استقرار ليبيا»، الذي سيبدأ أعماله اليوم، قررت وزارة المواصلات إغلاق ميناء طرابلس البحري، بالتزامن مع موعد المؤتمر. فيما قررت وزارة الداخلية إغلاق طريق الشط بسبب استقبال وفود المؤتمر.
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، منذ إسقاط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بدأ توافد المشاركين في المؤتمر من نحو 30 دولة إلى العاصمة.
في سياق ذلك، شدد الدبيبة، خلال اجتماعه مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، على ضرورة أن يتم عقده بالمستوى المطلوب، حتى يعطي صورة جيدة عن ليبيا، واعتبره فرصة سانحة لإبراز صورة ناصعة عن الوضع الحالي، بعد غياب المحافل الدولية عن البلاد منذ فترة لأسباب مختلفة.
ومع بدء وصول الوفود المشاركة في المؤتمر، أعلنت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، التابعة لوزارة الداخلية، وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين المؤتمر من قبل وزارة الداخلية والأمن الدبلوماسي.
من جهة ثانية، ناقش خالد مازن، وزير الداخلية الليبي، مساء أول من أمس، مع روز دي كارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، ويان كوبيش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاستعدادات والجاهزية لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما أجرت دي كارلو محادثات مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، حول «مبادرة الاستقرار».
بدوره، قال عبد الله اللافي، نائب المنفي، إنه ناقش أمس مع محمد الحافي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، الرؤى القانونية الخاصة بإجراء الانتخابات في موعدها، معتبراً أن القضاء «هو الذراع القانونية للمجلس الرئاسي، التي تسهم في ضمان أمن ليبيا واستقرارها.
من جهته، أكد الحافي دعم مجلس القضاء إجراء الانتخابات في موعدها، ولكل الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي.
في شأن آخر، نفى محمد عون، وزير النفط بحكومة الليبية، إصداره قراراً بإعفاء مصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط نهائياً، وذلك في أحدث تصعيد للمواجهة بين الطرفين.
وأكد عون، في بيان لمكتبه، أن القرار، الذي تم تداوله إعلامياً أمس، غير صحيح، لافتاً إلى أنه «لا يخالف القوانين والتشريعات، التي تقضي بأن إعفاء صنع الله من منصبه ليس من صلاحياته، التي تقتصر فقط على التوصية بتغييره».
ميدانياً، بثّ «الجيش الوطني»، عبر شعبة إعلامه الحربي، لقطات مصورة للمناورة «رعد 2021»، أو ما وصفه بـ«التمرين التعبوي الأكبر» للواء 106 مُجحفل، في ثالث دوراته التدريبية على مستوى لواء مشاة الهجوم، حيث أظهرت المناورة امتلاك الجيش طائرات روسية مقاتلة من طراز «ميغ 29».
وأدرجت الشعبة هذه المناورات في إطار رفع الكفاءة القتالية للقوات، والمحافظة الدائمة على الجاهزية القتالية، وإدارة المعركة الحديثة المشتركة، والتدريب على رفع درجة الاستعداد القتالي للواء من أجل القيام بالأعمال القتالية، المسندة من المستوى الأعلى، وذلك للرد على أي تهديدات تمسّ أمن الدولة.
وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش إن قائده العام المكلف، الفريق عبد الرازق الناظوري، حضر ما وصفته بـ«مناورة تدريبية عسكرية ضخمة» بالذخيرة الحية، هي الأولى من نوعها، التي شارك فيها نحو 4 آلاف مقاتل من مختلف وحدات «اللواء 106» من مشاة ودبابات ومدفعية، وقوات صاعقة وطيران، وغيرها من الوحدات الداعمة والمساندة.
كما أوضحت إدارة التوجيه المعنوي أنه تم خلال المناورة، التي جرت على 3 مراحل، محاكاة عملية إحباط لهجوم، وتسلل أعداد كبيرة من المجموعات الإرهابية، واعتبرتها تطويراً لأداء قوات الجيش، بهدف حماية أمن البلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».