زعيم المجلس العسكري في ميانمار يعد بإطلاق آلاف المعتقلين

غداة استبعاده من قمة «آسيان» على خلفية تعامله مع مناهضي الانقلاب

عائلات تنتظر ذويها خارج سجن في رانغون بعد الإعلان عن إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين أمس (أ.ب)

تعتزم ميانمار إطلاق سراح أكثر من 5000 شخص اعتقلوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري منذ فبراير (شباط) الماضي، وفق ما أعلن رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مين أونغ هلاينغ أمس.
وبعد أيام قليلة من استبعاده من قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) المقبلة، أعلن رئيس المجلس العسكري أنه سيتم العفو عن 5636 معتقلاً، وإطلاق سراحهم قبل مهرجان «تادينغيوت»، الذي يبدأ (اليوم) الثلاثاء.
وكان انقلاب الأول من فبراير قد أنهى مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات. ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية (جمعية مساعدة السجناء السياسيين). ولم يكشف رئيس المجلس العسكري أي تفاصيل تتعلق بقائمة المعتقلين الذين سيطلق سراحهم.
في يونيو (حزيران) الماضي، أفرجت السلطات عن أكثر من ألفي معارض للانقلاب كانوا محتجزين في مختلف سجون البلاد، بينهم صحافيون محليون اعتقلوا لانتقادهم حملة القمع الدموية التي شنها المجلس العسكري. ولا يزال الصحافي الأميركي دانيال فينستر، يقبع في سجن إنسين بالقرب من يانغون منذ اعتقاله في 24 مايو (أيار).
وذكر رئيس المجلس العسكري أن أكثر من 1300 ممن سيتم الإفراج عنهم سيتم إطلاق سراحهم بشرط توقيعهم على وثيقة يتعهدون فيها بعدم تكرار فعلتهم. وقال المحلل والخبير في شؤون ميانمار، ديفيد ماتيسون، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الأمر بالنسبة لهم «هو في جوهره شكل من أشكال الإفراج المشروط يتضمن مراقبة مستمرة والبقاء تحت التهديد». وأضاف: «هذا لا يبرئ مجلس إدارة الدولة (الاسم الرسمي الذي يعرف به المجلس العسكري عن نفسه) من تسعة أشهر من العنف الشديد».
يأتي قرار الإفراج الجديد بعد أن استبعدت منظمة «آسيان»، مين أونغ هلاينغ، من قمتها المقبلة، الجمعة، بسبب تعامل السلطة العسكرية مع الأزمة. فقد اتفق وزراء خارجية «آسيان» في اجتماع افتراضي طارئ في وقت متأخر مساء الجمعة على عدم دعوة مين أونغ هلاينغ لحضور القمة التي ستعقد من 26 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول). واتخذت المنظمة التي تضم عشر دول من جنوب شرقي آسيا، بينها ميانمار، هذا الإجراء النادر بعد أن رفض المجلس العسكري طلبات إرسال ممثل خاص للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي، التي أطاحها الجيش في فبراير.
وسو تشي ملاحقة لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء «كوفيد - 19» خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقوداً في السجن إذا أدينت. وأشارت المنظمة في بيانها إلى «التقدم غير الكافي» في تنفيذ خطة النقاط الخمس التي أُقرت في أبريل (نيسان)، وتهدف إلى المساعدة في استئناف الحوار في ميانمار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وانتقدت المجموعة العسكرية في ميانمار القرار، متهمةً «آسيان» بانتهاك قاعدة عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول الأعضاء فيها. والجمعة، قال كبير محامي الزعيمة السياسية في ميانمار، إن السلطات العسكرية منعته من التحدث إلى الصحافيين أو الدبلوماسيين أو المنظمات الدولية. ويُعد فريق الدفاع عن الزعيمة البورمية السابقة المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بمحاكمتها التي تُعقد خلف أبواب مغلقة. ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة للمرة الأولى في 26 أكتوبر (تشرين الأول).