القاهرة تؤكد رفضها المساس بأمن الملاحة في الخليج العربي

رئيس الوزراء المصري ونظيره اليمني في القاهرة مساء الأحد (الحكومة المصرية)

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لنظيره اليمني معين عبد الملك، رفض بلاده «محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب»، مشدداً على إيمان القاهرة بأن «الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، ورفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة».
واستقبل رئيس الوزراء المصري، نظيره اليمني، مساء أول من أمس، في القاهرة، وشدد مدبولي خلال اللقاء على «ضرورة عدم المساس بالشريان الملاحي الحيوي (مضيق باب المندب) الذي يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين»، مؤكداً حرص مصر على «تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في عملية تأمين الملاحة عبر مضيق باب المندب».
وعقدت جلسة مباحثات بين مدبولي وعبد الملك، بمقر الحكومة المصرية، لبحث سُبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصريين، وضم الوفد اليمني كلا من وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن، والنقل، والصحة العامة والسكان، فضلاً عن عدد من مسؤولي البلدين.
ولفت مدبولي إلى أن مصر «رحبت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذاً لاتفاق (الرياض) برعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنها ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية للقيام بواجباتها الوطنية تجاه الشعب اليمني الشقيق، ودعمها للجهود السعودية لتنفيذ كي بنود (اتفاق الرياض) كخطوة هامة في إطار التسوية السياسية الشاملة، فضلاً عن ترحيبها بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الأزمة اليمنية، التي تم الإعلان عنها في مارس (آذار) 2021».
وأشاد مدبولي بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط مصر واليمن، مؤكداً في هذا الصدد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية اليمنية، الذي يرتكز على دعم الحكومة الشرعية، ودعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها.
كما نوّه بدعم مصر للجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ويلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الإنسانية، وفقاً للمرجعيات الأساسية للأزمة، التي تتمثل في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني عام 2013، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216. هذا بالإضافة إلى دعمها لجهود المبعوث الأممي لليمن من أجل التوصل لحل سياسي شامل.
وعلى نحو خاص، تطرق رئيس الوزراء المصري لخطورة تداعيات الخزان النفطي العائم (صافر)، الذي يشهد تسريبات نفطية على مدار الأعوام الستة الماضية بشكل يهدد البيئة والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على «ضرورة حشد الجهود لمواجهة تلك الكارثة البيئية، واستعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم الفني اللازم في هذا الشأن».
وأشار مدبولي إلى مواصلة مصر «تقديم كل أنواع الدعم الممكن للحكومة اليمنية، بما في ذلك الدعم الفني، والتدريب، وإعداد الكوادر اليمنية في مختلف المجالات، فضلاً عن دعمها للمواطنين اليمنيين الأشقاء على الصعيد الإنساني، هذا بالإضافة إلى تقديم معاملة متساوية لليمنيين في مصر أسوة بأشقائهم المصريين في الخدمات التعليمية والعلاجية».
بدوره أشاد رئيس الوزراء اليمني بـ«علاقات التعاون والأخوة التي تربط مصر واليمن، مؤكداً أن «اليمنيين يدينون لمصر بمفهوم الدولة الحديثة، والدعم الذي قدمه دوماً الأشقاء في مصر إلى اليمن وشعبه»، بحسب بيان الحكومة المصرية. وأكد عبد الملك أن «الحكومة اليمنية تؤدي دورها وسط ظروف داخلية وإقليمية بالغة الصعوبة، وتعمل جاهدة على تلبية تطلعات اليمنيين في الحياة الكريمة، بعيداً عن التدخلات الأجنبية، من أجل الحفاظ على القرار اليمني، ووحدة وسيادة الدولة اليمنية».
وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى «ملفات التعاون المقترحة مع مصر في مجالات البترول والغاز والكهرباء والاتصالات، لا سيما الاستفادة من تجربة مصر الناجحة في تطوير قطاع البريد، بالإضافة إلى مجالات الصحة والنقل البحري والجوي والتعليم».
واستعرض الوزراء اليمنيون، موضوعات التعاون المقترحة مع مصر، التي تمثلت بالأساس في «الاستفادة من خبرات مصر في مجال التدريب وبناء القدرات، وكذا استغلال الموارد اليمنية في قطاعات البترول والغاز، في ضوء النجاحات التي حققها قطاع البترول المصري، التي يرغب الجانب اليمني في الاستفادة منها».
وأكد الوزراء اليمنيون على «أهمية تفعيل اللجنة المشتركة في مجال النقل، ودعوة الشركات المصرية للمساهمة في إعادة هيكلة وتطوير الموانئ اليمنية، فضلاً عن تطلع اليمن للاستفادة من التجربة المصرية الفريدة والرائدة في تطوير الريف المصري (حياة كريمة)».