اتهامات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البصرة على خلفية سوء الخدمات

مواطنون: المصالح الفئوية أدت إلى تخلف المدينة الأغنى في العراق

تجددت في محافظة البصرة، المدينة الأغنى في العراق بحسب وارداتها المالية، الاتهامات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيها على خلفية سوء الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي الوقت الذي ألقى به كل من هرمي السلطة في المدينة باللائمة على الآخر متهما إياه بالعمل على التشهير بالآخر، قال مواطنون إن المصالح الفئوية والفساد المالي والإداري وقرب الانتخابات البرلمانية السبب الرئيس بتوقيت إطلاق هكذا اتهامات، بالإضافة إلى سوء الخدمات.
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي حكومة يجب أن يكون فيها تعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وخصوصا أنها حكومة شكلت على وفق مبدأ الشراكة».
وأضاف أن «مجلس المحافظة عمل عكس هذا المبدأ رغم أنني عندما توليت منصب المحافظ وعدوني بالمساندة في تمرير القرارات التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين»، مشيرا إلى أن «رئاسة المجلس عملت على عدم تمرير أي قرار أو قانون يقدم تلك الخدمات».
إلى ذلك، قال رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد، إن: «السلطة التنفيذية في المحافظة تعاني من فشل كبير في تقديم الخدمات للمواطنين في البصرة، ولتغطية ذلك الفشل تتهم السلطة التشريعية لتشويه الأمور أمام الرأي العام».
وأضاف أن «حديث المحافظ به مغالطات كثيرة ومن أبرزها أني أتحدى السلطة التنفيذية أن تأتي لنا بمقترح واحد لم نعرضه على الهيئة العامة لمجلس المحافظة لغرض التصويت عليه».
وكانت حكومة البصرة المحلية قد تشكلت بعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية عام 2013، وهي حكومة شراكة بين ائتلاف البصرة أولا والذي يضم عددا من الكتل من أبرزها المواطن والأحرار ليحصل على منصب محافظ المدينة، وائتلاف دولة القانون الذي حصل على منصب رئيس المجلس.
ومن جهتهم، اتهم مواطنون بصريون السلطتين التنفيذية والتشريعية في المحافظة باستغلال مشاعر المواطن البسيط والعمل على كسب مصالح فئوية لأحزابهم التي يمثلونها، فيما ينخر الفساد الإداري والمالي أركان تلك المؤسسات مع غياب واضح للخدمات في مدينة يبلغ وارداتها الشهرية أكثر من 360 مليون دولار بعد إقرار البرلمان العراقي مؤخرا صرف خمس دولارات عن كل برميل نفط للمحافظات المنتجة له.
وقال الإعلامي ضياء حسن لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك غيابا واسعا للخدمات في البصرة وهي المدينة الأغنى في العراق في ظل وجود فساد مالي وإداري كبير في مؤسسات الدولة».
وأضاف أن «موجة الأمطار الأخيرة التي ضربت المدينة كشفت عن سوء البنية التحتية للمدينة التي تقدر ميزانيتها بأكثر من 1.5 تريليون دينار عراقي، وهنا السؤال الأبرز أين تذهب تلك الأموال؟».
إلى ذلك قال المحلل السياسي الدكتور قاسم أحمد، إن «صراع السلطة بدا واضحا مع قرب الانتخابات البرلمانية بين هرمي السلطة في البصرة وخصوصا إن عرفنا أن أحدهم يمثل المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم والآخر دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي».
وأضاف أن «المصالح الفئوية هي التي تحرك تلك الأحزاب وليست مصلحة المواطن البسيط، وأعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد موجة أعنف من الاتهامات التي قد تطيح بحكومة الشراكة المشكلة في البصرة».
يذكر أن هناك قضية مقدمة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري للنظر في شرعية الحكومة المحلية المشكلة من عدمها، بناء على الدعوى القضائية المرفوعة من رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة صباح البزوني للطعن بشرعية الحكومة المحلية التي شكلت بجلستها الأولى، في 12 ويونيو (حزيران) 2013، بحضور (28) عضو فقط، فيما تغيب البزوني وأعضاء كتلته في حزب الدعوة تنظيم العراق، إضافة إلى أعضاء كتلة منظمة بدر، لإشعاره من قبل الكتل السياسية بحصول توافق على عقد الجلسة الأولى في ظرف ثلاث ساعات قبل انعقاد الجلسة، الأمر الذي حال دون حضوره وبقية الأعضاء.
يشار إلى أن مجلس محافظة البصرة قد صوت خلال جلسته الأولى على اختيار ماجد النصراوي عن كتلة المواطن محافظا جديدا، فيما تم اختيار خلف عبد الصمد عن ائتلاف دولة القانون رئيسا لمجلس المحافظة، إضافة إلى اختيار النائب الأول للمحافظ لعضو كتلة الأحرار محمد طاهر نجم واختيار عضو حزب الفضيلة الإسلامي ضرغام عارف نائبا ثانيا للمحافظ، فيما تم التصويت على اختيار النائب المستقل في ائتلاف البصرة أولا وليد كيطان كنائب لرئيس مجلس المحافظة.