لبنان يغرق في العتمة... ومساع لإعادة الكهرباء جزئياً مطلع الأسبوع

المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان (رويترز)
المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان (رويترز)
TT

لبنان يغرق في العتمة... ومساع لإعادة الكهرباء جزئياً مطلع الأسبوع

المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان (رويترز)
المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان (رويترز)

استنفرت السلطات اللبنانية لإعادة تأمين التيار الكهربائي جزئياً إلى مختلف المناطق اللبنانية، بعد دخول البلاد في ظلام تام إثر خروج أكبر محطتين لإنتاج الكهرباء من الخدمة، وسط انتقادات سياسية للوعود التي قدمها «حزب الله» لتوفير الطاقة.
ودخلت البلاد أمس في ظلام تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة، وهما معمل الزهراني ومعمل دير عمار، بسبب نقص الوقود. وسُجل انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخل لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط، علماً بأن أقل من 200 ميغاواط لا تكفي لربط الشبكة الكهربائية ببعضها وبالتالي هناك خطر الدخول في الانقطاع العام الشامل.
وتوقفت شبكة كهرباء لبنان تماماً عن العمل عند ظهر أمس، ونقلت «رويترز» عن مصدر قوله إنه «من المستبعد أن تعمل حتى نهار الاثنين القادم أو لأيام عدة». وقال إن شركة كهرباء لبنان تحاول أن تستعين بمخزون الجيش من زيت الوقود لتشغيل إحدى المحطتين بشكل مؤقت لكن ذلك لن يحدث قريباً.
وأكدت مؤسسة «كهرباء لبنان» في بيان صحافي توقف المحطتين عن العمل «ما انعكس مباشرة على ثبات واستقرار الشبكة وأدى إلى هبوطها بشكل كامل دون إمكانية إعادة بنائها مجدداً في الوقت الراهن في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة والقدرة المتدنية من جهة واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة من جهة أخرى».
وناشدت المؤسسة جميع الجهات المعنية بحساسية الوضع ودقته، «ولا سيما لجهة ضرورة الموافقة على تحويل فائض العملة الوطنية المتراكم في حساباتها جراء عمليات جباية فواتير الاشتراكات بالتغذية في التيار، إلى عملة صعبة وفق سعر الصرف الرسمي، في محاولة منها لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات، لزوم إنتاج الطاقة». وحذرت من أنه «إذا استمرت الأمور على حالها، فهناك مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل على جميع الأراضي اللبنانية».
ودفع انقطاع الكهرباء نحو حراك سياسي عاجل، إذ تحدثت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية عن «اتصالات جرت لتأمين إعادة التيار الكهربائي جزئياً إلى مختلف المناطق اللبنانية، عبر تزويد محطات الإنتاج بالفيول من الاحتياط المتوافر للضرورات القصوى»، مشيرة إلى أن «التيار الكهربائي سيعود تدريجياً خلال الساعات المُقبلة».
ويعتمد معظم اللبنانيين على مولدات الكهرباء الخاصة التي تعمل بالديزل رغم نقص المعروض. ونتجت أزمة الوقود عن انهيار مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني منذ 2019.
وتسعى شركة الكهرباء إلى إيجاد حلول جزئية، وقالت إنه «من المرتقب أن تصل شحنة مادة الفيول أويل (Grade A)، والتي من المتوقع أن تفرغ حمولتها في كل من خزانات مصبات الزوق والجية مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن تقوم وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، بالتأكد من مطابقة مواصفاتها فور ورود نتائج تحاليل عيناتها ليتم استهلاكها بعد تفريغ كامل حمولتها في كل من معملي الزوق والجية الحراريين، لمحاولة رفع القدرة الإنتاجية لنحو 500 ميغاواط، ريثما ترد الشحنة الثالثة من اتفاق التبادل العراقي، والمحملة بمادة الغاز أويل والمرتقب وصولها في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لكي تتمكن المؤسسة عندئذ من تثبيت الشبكة الكهربائية قدر استطاعتها».
ويرتبط لبنان باتفاقية مع العراق تقضي بتزويد بغداد للبنان بمليون طن من النفط الخام، تجري مبادلتها مع وقود يصلح لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية في البلاد. ويتم ذلك على دفعات. وتحدثت معلومات عن أن باخرة محملة بالوقود بموجب الاتفاق مع العراق، ستصل إلى ‎لبنان أواخر الشهر الحالي محملة بـ36 ألف طن لتزويد معملي الزهراني ودير عمار بالوقود. وقالت «كهرباء لبنان» إنها تتواصل مع منشآت النفط في طرابلس والزهراني، لمعرفة إمكان شراء جزء من كميات الغاز أويل المحدودة إذا ما توافرت لديها، وذلك لكي يصار إلى إعادة تشغيل معملي الزهراني ودير عمار لأيام محدودة فقط، لرفع القدرة الإنتاجية مؤقتاً إلى حدود 500 ميغاواط، وبالتالي تثبيت الشبكة الكهربائية، ريثما يتم الانتهاء من تفريغ حمولة شحنة مادة الفيول أويل (Grade A) مطلع الأسبوع المقبل، على أن يصار إلى سداد ثمن تلك الكميات بموجب قرض الـ100 مليون دولار بين الحكومة ومصرف لبنان، والذي تبلغت المؤسسة من جانب مصرف لبنان صباح الجمعة موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان عليه».
وأثار انقطاع الكهرباء استنكاراً سياسياً. وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «من أولى نتائج وصول الفيول الإيراني إلى لبنان وفك الحصار الأميركي عنه، توقف كل معامل الكهرباء عن الإنتاج لعدم وجود الفيول». وختم ساخراً: «إنه فعلاً لوعد صادق».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).