العراق: انطلاق عملية التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية

عناصر من القوات الأمنية العراقية تستعد للإدلاء بأصواتها في الانتخابات (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الأمنية العراقية تستعد للإدلاء بأصواتها في الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

العراق: انطلاق عملية التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية

عناصر من القوات الأمنية العراقية تستعد للإدلاء بأصواتها في الانتخابات (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الأمنية العراقية تستعد للإدلاء بأصواتها في الانتخابات (أ.ف.ب)

توجه، صباح اليوم (الجمعة)، في العراق مليون و196 ألفاً و453 ناخباً إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت الخاص لأفراد قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، في مستهل الانتخابات العامة البرلمانية التي ستبلغ ذروتها في البلاد، الأحد المقبل، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وفتحت المراكز الانتخابية في أرجاء البلاد أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي(04:00 بتوقيت غرينتش) حيث توافدت مجاميع من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم يتقدمهم كبار القادة والضباط.
وبحسب بيانات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن مليوناً و75 ألفاً و727 من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية سيدلون بأصواتهم في عملية التصويت الخاص في 595 مركزاً انتخابياً تضم 2584 محطة اقتراع.
فيما سيدلي 120 ألفاً و126 من النازحين بأصواتهم في 86 مركزاً انتخابياً تضم 309 محطات اقتراع.
وسيدلي 671 من السجناء بأصواتهم في 6 محطات انتخابية موزعة على محافظات بغداد والسليمانية وميسان وواسط والبصرة.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت الخاص في الساعة السادسة من مساء اليوم حيث ستغلق صناديق الاقتراع إلكترونياً، وبالتالي عدم السماح بتمديد التصويت لوقت إضافي.
ويتيح النظام الانتخابي للتصويت الخاص السماح للناخبين بانتخاب مرشحيهم كل بحسب مدنهم ومحافظاتهم رغم انتشارهم في محافظات أخرى.
وذكر اللواء سعد معن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة: «تم نشر أكثر من 250 ألف فرد من القوات العراقية لتأمين سير العملية الانتخابية في أرجاء البلاد وتوزيع القوات على شكل أطواق أمنية في محيط المراكز الانتخابية والشوارع فضلاً عن الاستعانة بقوات احتياطية لمواجهة أي طارئ».
ولم تفرض السلطات حالة حظر التجوال أو قطع الشوارع الرئيسية خلال عملية التصويت الخاص وسيقتصر نشر القوات على شكل أطواق أمنية في محيط المراكز الانتخابية لأول مرة منذ عام 2005، حيث جرت أول انتخابات برلمانية بعد الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.

وأحاطت القوات الأمنية جميع المراكز الانتخابية بأسلاك شائكة وبوابة للتفتيش عند مدخل كل مركز انتخابي فضلاً عن نشر قوات عسكرية وأمنية في محيط المراكز الانتخابية حيث تم وضع القوات الأمنية في حالة الإنذار القصوى.
وبحسب مصادر في اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، فإن الانتخابات ستشهد مشاركة أكثر من 1000 مراقب دولي من 85 دولة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والممثليات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق ومنظمات دولية مهتمة بالشأن الانتخابي لمراقبة سير العملية الانتخابية فضلا عن وصول 491 إعلامياً عربياً وأجنبياً لتغطية وقائع الانتخابات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.