منع الأوروبيين من دخول بريطانيا باستخدام بطاقات الهوية

يدخل حيز التنفيذ اليوم

أشخاص يضعون كمامات في لندن (أرشيفية-رويترز)
أشخاص يضعون كمامات في لندن (أرشيفية-رويترز)
TT

منع الأوروبيين من دخول بريطانيا باستخدام بطاقات الهوية

أشخاص يضعون كمامات في لندن (أرشيفية-رويترز)
أشخاص يضعون كمامات في لندن (أرشيفية-رويترز)

يدخل إجراء منع دخول أراضي المملكة المتحدة باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية في حقبة ما بعد «بريكست»، حيز التنفيذ، اليوم (الجمعة)، وفق ما أعلنته الحكومة البريطانية.
وبموجب خطط أعلنتها لندن قبل نحو عام، سيكون لزاماً على غالبية مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أن يحملوا جواز سفر صالحاً لدخول أراضي المملكة المتحدة اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضحت بريطانيا أن هذا الإجراء الذي يأتي في أعقاب خروجها النهائي من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، ضروري للحد من إمكان استخدام وثائق قابلة للتزوير بشكل أسهل من أجل دخول أراضيها، ومكافحة الجريمة، ووقف المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في بيان، ليل أمس (الخميس)، إن على لندن «ضبط المجرمين الذين يسعون إلى دخول بلادنا بشكل غير شرعي، باستخدام مستندات مزوّرة».
وتابعت: «من خلال وقف العمل ببطاقات الهوية غير الآمنة، نعزّز (أمن) حدودنا، ونحقق أولوية الناس باستعادة السيطرة على نظام الهجرة الخاص بالمملكة المتحدة».
ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في وقت تعاني فيه بريطانيا من نقص في عدد سائقي الشاحنات يُقدّر بالآلاف، ما أدى إلى أزمة وقود حادة وشحّ في بعض المواد التموينية على رفوف المتاجر الاستهلاكية.
وحذّرت تقديرات صادرة عن قطاع النقل البري من أن التغيير في معايير الدخول باستخدام بطاقات الهوية يهدد بفرض عقبات إضافية أمام السائقين، في ظل النقص القائم، الذي يعزوه منتقدو الحكومة إلى «بريكست» وتبعات «كوفيد - 19».
وكان منع الدخول باستخدام بطاقات الهوية ضمن التغييرات التي وعد حزب المحافظين الحاكم باعتمادها خلال حملته الانتخابية عام 2019، في إطار وعوده باستعادة السيطرة على الحركة عند حدود المملكة المتحدة.
وتشمل القوانين المقترَحة التي أثارت انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان، صلاحيات لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين ونقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى في انتظار البت بطلباتهم.
وأوضحت لندن أن مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين سبق لهم أن مُنِحوا إقامة في بريطانيا، سيُسمح لهم بدخول أراضيها باستخدام بطاقة الهوية فقط عند المعابر الحدودية، حتى عام 2025.



ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيوريوك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيوريوك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيوريوك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيوريوك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض قيود على حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض الرموز المتعلقة بالإرهاب في الأماكن العامة، وتعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات.

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون تعديل تشريع الإرهاب، وتشريعات أخرى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بأغلبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات خلال جلسة طارئة.

رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز (رويترز)

وقال كريس مينز رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد، ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين. ويأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول)، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان، أقرت مشروع القانون الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ ما يقرب من ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد معاداة السامية.

أرشيفية لخبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا في موقع إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني (إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد، هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحين المشتبه بهما، استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي، وقُتل أحد المنفذين ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو على حساب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمين خلال هجوم شاطئ بونداي في مستشفى بسيدني (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرات لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الثلاثاء، ودعاه للقيام بزيارة رسمية إلى أستراليا في أقرب وقت ممكن.


روسيا تتهم أميركا بممارسة «سلوك رعاة البقر» ضد فنزويلا

الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

روسيا تتهم أميركا بممارسة «سلوك رعاة البقر» ضد فنزويلا

الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)

اتهمت الصين وروسيا، الثلاثاء، الولايات المتحدة بممارسة «التنمر» وانتهاج «سلوك رعاة البقر» تجاه فنزويلا، خلال اجتماع طارئ محتدم لمجلس الأمن الدولي عُقد في نيويورك.

وخلال الاجتماع الذي دعت إليه كاراكاس، أعلن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليس رئيساً شرعياً؛ بل هو «مجرم» يستثمر عائدات مبيعات النفط في صفقات مخدرات، حسبما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال الاجتماع (أ.ف.ب)

من جانبه، اتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة باتباع «سلوك رعاة البقر» في حملتها للضغط على فنزويلا، بما في ذلك فرض حصار غير قانوني على سواحل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال الاجتماع (إ.ب.أ)

وقال نيبينزيا إن هذا الحصار يشكل انتهاكاً للمعايير الأساسية للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ويمثل «أوضح وأخطر عمل عدواني حقيقي»، محذراً من عواقب كارثية على سكان فنزويلا.

أما الصين التي تستورد النفط من فنزويلا، فوصفت الإجراءات الأميركية الأحادية بأنها «تنمر»، وانتقدت التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الكاريبية. وقال الممثل الصيني سون لي إن هذه السياسات تهدد السلام والاستقرار في أميركا اللاتينية، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة.

سفير الصين لدى الأمم المتحدة سون لي خلال الاجتماع (إ.ب.أ)

بدوره، رفض السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا، الاتهامات الأميركية، واتهم واشنطن بشن «حرب حصار غير قانونية».

وقال مونكادا: «يجب أن يعلم العالم أن التهديد ليس فنزويلا، التهديد هو حكومة الولايات المتحدة الحالية»، مضيفاً أن هدف واشنطن «ليس المخدرات، ولا الأمن، ولا الحرية؛ بل النفط والمناجم والأراضي».

السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا (إ.ب.أ)

ووصف الممثل الفنزويلي لدى الأمم المتحدة الادعاء باستخدام عائدات النفط لتمويل تجارة المخدرات بأنه «أمر عبثي».

وكانت كاراكاس قد طلبت عقد اجتماع مجلس الأمن بدعم من موسكو وبكين. ولم يصدر عن الاجتماع أي قرار رسمي.


رئيس وزراء غرينلاند «حزين» لتجدد اهتمام ترمب بالاستحواذ على الجزيرة

وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن (أرشيفية - رويترز)
وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس وزراء غرينلاند «حزين» لتجدد اهتمام ترمب بالاستحواذ على الجزيرة

وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن (أرشيفية - رويترز)
وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن (أرشيفية - رويترز)

​قال رئيس وزراء غرينلاند، ينس-فريدريك نيلسن، الثلاثاء، إنه يشعر بـ«الحزن» ‌إزاء تعبير ‌الرئيس ⁠الأميركي ​دونالد ‌ترمب مجدداً عن اهتمامه بالاستحواذ على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وأدلى ⁠نيلسن بتصريحاته ‌على «فيسبوك» بعد ‍أن أكد ‍ترمب أمس، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى ​غرينلاند لأسباب تتعلق بأمنها القومي، مشيراً ⁠إلى أن المبعوث الخاص الذي عيَّنه للجزيرة الشاسعة الغنية بالمعادن «سيقود هذه المهمة».