الصين تسعى لتهدئة المخاوف من أزمة كهرباء

اعتمد عدد من المصانع والمحال الصينية على مولدات الكهرباء في ظل الأزمة الحالية (رويترز)
اعتمد عدد من المصانع والمحال الصينية على مولدات الكهرباء في ظل الأزمة الحالية (رويترز)
TT

الصين تسعى لتهدئة المخاوف من أزمة كهرباء

اعتمد عدد من المصانع والمحال الصينية على مولدات الكهرباء في ظل الأزمة الحالية (رويترز)
اعتمد عدد من المصانع والمحال الصينية على مولدات الكهرباء في ظل الأزمة الحالية (رويترز)

طالبت الصين شركات السكك الحديدية والسلطات المحلية بتدعيم عمليات نقل إمدادات الفحم الحيوية لمرافق الدولة، في الوقت الذي تعاني فيه مناطق حيوية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من انقطاعات الكهرباء، وما أدى إليه ذلك من تعطل الإنتاج الصناعي.
وجاء هذا الأمر من لجنة التخطيط صاحبة النفوذ الواسع في الصين بعد تضافر نقص إمدادات الفحم وتشديد معايير الانبعاثات والطلب القوي من القطاع الصناعي ليرفع سعر الفحم الذي يعد أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الصين.
ويأتي القلق المتزايد بين السكان من أزمة الكهرباء التي دخلت أسبوعها الثاني في وقت حثت فيه اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، المسؤولة عن التخطيط، المسؤولين عن التخطيط على المستوى المحلي وإدارات الطاقة وشركات السكك الحديدية على دعم أنشطة نقل الفحم لتلبية احتياجات المواطنين بغرض التدفئة في موسم الشتاء.
وكانت الصين أكبر مستهلك للفحم في العالم قد استوردت 197.69 مليون طن من الفحم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بانخفاض عشرة في المائة عن العام الماضي. غير أن الواردات في أغسطس (آب) زادت بأكثر من الثلث لنقص المعروض محلياً.
ورغم مساعي المسؤولين لطمأنة السكان، فقد بدأ تطبيق نظام التقنين خلال ساعات الذروة في مناطق كثيرة من شمال شرقي الصين منذ الأسبوع الماضي، وتحدثت تقارير إخبارية ورسائل على وسائل التواصل الاجتماعي عن انقطاع التيار في إشارات المرور وشبكات الاتصالات من الجيل الثالث في المنطقة. كما استمرت تداعيات الأزمة على الصناعات الثقيلة مثل إنتاج المعادن والصناعات التحويلية.
وألقت المخاوف بظلالها على ثقة نشاط قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الماضي. وتراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الذي يصدره مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى 49.6 نقطة خلال شهر سبتمبر (أيلول) مقابل 50.1 نقطة خلال أغسطس (آب) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، بينما تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وجاء تراجع المؤشر على خلفية ضعف النشاط الاقتصادي في القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة، بحسب مكتب الإحصاء. من ناحيتها قدمت مجلة كايشين الاقتصادية الصينية صورة أكثر تفاؤلاً للموقف من خلال مؤشرها لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين الذي نشرته الخميس. وسجل مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال سبتمبر 50 نقطة، وهو ما يزيد بنسبة طفيفة عن الشهر السابق.
ويأتي ذلك في ظل تزايد التقارير عن نقص إمدادات الطاقة للمصانع في العديد من أقاليم الصين خلال الأيام الأخيرة. واضطرت بعض المصانع إلى وقف العمل في حين انقطعت إمدادات الكهرباء عن المنازل. وحذر محللون اقتصاديون من تضرر الاقتصاد الصيني بسبب أزمة الطاقة.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».