الاتحاد الأوروبي يؤسس صندوقاً لتخفيف تأثير «بريكست»

علم الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يؤسس صندوقاً لتخفيف تأثير «بريكست»

علم الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

أعطى ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، موافقتهم النهائية على تأسيس صندوق لتخفيف الأثر قصير المدى لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المناطق والشركات الأكثر تضرراً.
وأفادت الرئاسة السلوفينية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي، بأنه من المفترض أن تساعد الخمسة مليارات يورو (8.‏5 مليار دولار، بأسعار 2018) في تغطية التكاليف الإضافية أو تعويض الخسائر الناجمة مباشرةً عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2023، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وتابعت، في البيان الصحافي، القول إنه يمكن استخدام الأموال لدعم مصائد الأسماك الساحلية الصغيرة التي تعتمد على المياه البريطانية، وكذلك خلق فرص عمل لمواطني الاتحاد الأوروبي العائدين، أو تغطية التكاليف الناتجة عن إجراءات جمركية جديدة.
وسيتم احتساب المخصصات على أساس عوامل مثل قيمة الأسماك التي يتم صيدها في المياه البريطانية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحصة في القيمة الإجمالية للأسماك التي يتم صيدها من جانب دول الاتحاد الأوروبي.
كما تتضمن اعتبارات أخرى تجارة الدول الأعضاء في السلع والخدمات، ودخلها الإجمالي وناتجها القومي، بالإضافة إلى عدد سكان الدول. وستحصل آيرلندا على نصيب الأسد من هذه الأموال، تليها هولندا ثم فرنسا.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.