تقارير تفند استيلاء «طالبان» على أسلحة أميركية بـ80 مليار دولار

TT

تقارير تفند استيلاء «طالبان» على أسلحة أميركية بـ80 مليار دولار

أظهر تقارير أن المعلومات التي تحدثت عن أن قيمة الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة وراءها في أفغانستان بعد انسحابها من هذا البلد، بلغت نحو 80 مليار دولار، هي غير صحيحة. وتوصل فريق التحقيق في «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى هذه النتيجة، بعدما قام بالتدقيق بالأسلحة المتروكة وبالأرقام الحقيقة، ليتبين أن الرقم أعلاه ليس لقيمة المعدات العسكرية، بل هو لميزانية الإنفاق العسكري للجيش الأميركي في أفغانستان، خلال 20 عاماً.
وكانت تقارير عدة قد جرى تداولها سواء على المنصات الإلكترونية أو من وسائل إعلام أجنبية وعربية، قد أشارت إلى أن حركة «طالبان» التي استولت على السلطة في أفغانستان بعد انهيار الحكومة الأفغانية، قد ورثت أيضاً أسلحة بقيمة 80 مليار دولار، من طائرات ومدرعات ومدافع وصواريخ وأسلحة متنوعة، ما قد يجعلها واحدة من أقوى المجموعات المسلحة في المنطقة.
ويستند تحقيق «وكالة الصحافة الفرنسية»، على تقرير، أصدره مكتب المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، ونُشِر في 30 يوليو (تموز) 2021. وبحسب هذا التقرير، فقد خُصّصت الحكومة الأميركية منذ عام 2002، مبلغ 145 مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان، وتم تخصيص مبلغ 88.6 مليار دولار للأمن في أفغانستان، من بينها 82.9 مليار دولار لصندوق قوات الأمن الأفغانية.
وبناءً على ذلك، فإن المبلغ الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، هو في الواقع إجمالي الإنفاق الأميركي على القوات الأفغانية في العقدين الماضيين، وليس لقيمة الأسلحة التي سيطرت عليها «طالبان».
وكانت تقارير إخبارية عدة قد نشرت تحت عنوان «ترسانة (طالبان) الجديدة»، للحديث عن الأخطار التي قد تترتب عن سيطرة «طالبان» على السلطة، وعن حجم الترسانة العسكرية التي باتت اليوم تحت سيطرتها، بعد انهيار الجيش الأفغاني.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو بعد سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية، تظهر عناصر من «طالبان» يستولون على عدد من الأسلحة الأميركيّة من بينها طائرات. غير أن الجيش الأميركي أعلن بعد يوم واحد على انسحابه من هذا البلد في 30 أغسطس (آب) الماضي، أنه قام بتدمير أو تعطيل العديد من الأسلحة التي تركها في أفغانستان، من بينها 73 طائرة قال إنها «لن تحلّق مرة أخرى»، كما عطّل 70 عربة مصفّحة مقاومة للألغام، كلفة الواحدة منها مليون دولار، و27 مركبة مدرّعة خفيفة من نوع «هامفي».
كما دمر الجيش الأميركي أيضا منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز «سي - رام» كانت منصوبة لحماية مطار كابل، خلال إتمام عملية الانسحاب، التي ترافقت مع إجلاء أكثر من 124 ألف أميركي وأجنبي وأفغاني من المتعاملين مع القوات الأميركية والأجنبية.
وكان الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الأميركية الوسطى المسؤولة عن العمليات في أفغانستان، قد أعلن أن تفكيك بعض الأسلحة والمعدات، هو عملية معقدة فنياً، وتحتاج إلى وقت، لم يكن متاحاً، لذلك فضل الجيش تدميرها وتعطيل قدرتها العسكرية، كي لا يتم استخدامها مطلقاً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.