السعودية تحافظ على صدارة موردي النفط للصين بزيادة 53 %

ارتفعت واردات النفط السعودية 53 % عن العام السابق إلى 1.96 مليون برميل يومياً (رويترز)
ارتفعت واردات النفط السعودية 53 % عن العام السابق إلى 1.96 مليون برميل يومياً (رويترز)
TT

السعودية تحافظ على صدارة موردي النفط للصين بزيادة 53 %

ارتفعت واردات النفط السعودية 53 % عن العام السابق إلى 1.96 مليون برميل يومياً (رويترز)
ارتفعت واردات النفط السعودية 53 % عن العام السابق إلى 1.96 مليون برميل يومياً (رويترز)

حافظت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على صدارتها لموردي الخام إلى الصين للشهر التاسع على التوالي في أغسطس (آب)، وذلك مع تخفيف كبار المنتجين تخفيضات الإنتاج.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين أمس الاثنين، ارتفاع واردات النفط السعودية 53 في المائة عن العام السابق إلى 8.06 مليون طن بما يعادل 1.96 مليون برميل يومياً.
ويأتي ذلك بالمقارنة مع 1.58 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز) و1.24 مليون برميل يومياً في أغسطس من العام الماضي.
قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، في يوليو تخفيف تخفيضات الإنتاج وزيادة الإمدادات مليوني برميل يومياً إضافيين، وذلك برفع الإنتاج 0.4 مليون برميل يومياً كل شهر من أغسطس إلى ديسمبر (كانون الأول). وفي يوليو، زاد إنتاج أوبك 640 ألف برميل يومياً إلى 26.66 مليون برميل يومياً. واستقرت واردات الصين من النفط الخام الروسي عند 6.53 مليون طن في أغسطس، بما يعادل 1.59 مليون برميل يومياً، مقابل 1.56 مليون برميل يومياً في يوليو. يرجع الفارق الكبير وراء الإمدادات السعودية إلى قرار بكين خفض حصص واردات النفط الخام لشركات التكرير المستقلة التي تفضل مزيج إسبو الروسي.
وزادت واردات الخام من ماليزيا لأكثر من مثليها مقارنة مع مستوياتها قبل عام إلى 1.75 مليون طن، إذ قال متعاملون إن شركات التكرير ربما أعادت تسمية النفط الثقيل الفنزويلي الذي جري تمريره في السابق باعتباره مزيج بيتومين إلى خام ماليزي بعد أن فرضت بكين ضرائب استيراد ضخمة على مزيج الوقود.
في غضون ذلك، تراجعت الواردات الإماراتية 40 في المائة تقريباً على أساس سنوي، في إشارة محتملة إلى أن الطلب على النفط الإيراني الذي يمر باعتباره خامات أخرى تشمل الإمدادات الإماراتية ظل باهتاً بعد بلوغ ذروة في وقت مبكر من العام الجاري. ولم تسجل البيانات الرسمية أي واردات من إيران أو فنزويلا منذ بداية العام.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، لتواصل الخسائر من الأسبوع الماضي، بعد أن قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع وزاد عدد منصات الحفر الأميركية، وذلك رغم أن ما يقرب من ربع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك ظل متوقفاً بعد إعصارين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً بما يعادل 0.8 في المائة إلى 74.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش بعد هبوط 33 سنتاً يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 71.31 دولار للبرميل بعد تراجع 64 سنتا يوم الجمعة.
وقال باحثون لدى «آي إن جي» بنك في مذكرة اليوم: «تقدم الدولار الأميركي على مدى اليومين الماضيين تسبب في بعض الرياح المعاكسة للسوق».
انخفض النفط مع اقتراب الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد ارتفاع يوم الجمعة على خلفية بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع. وعزز ذلك التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في خفض مشترياته من الأصول في وقت لاحق من العام الجاري.
وارتفاع الدولار يجعل النفط المسعر به أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يحد من الطلب.
كما ضغط ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة على أسعار النفط. فقد قالت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة إن عدد منصات النفط والغاز ارتفع تسعاً إلى 512 في الأسبوع المنتهي يوم 17 سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2020، وهو مثلي مستواه مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي إن 23 في المائة من إنتاج الخام الأميركي في خليج المكسيك، أو 422 ألفاً و78 برميلاً يومياً، ظل متوقفاً بحلول يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.