«الخارجية» الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «قسد» لا تستطيع مواجهة «داعش» من دون دعمنا

أكدت أن واشنطن «طمأنت» القيادة العسكرية شرق الفرات

«الخارجية» الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «قسد» لا تستطيع مواجهة «داعش» من دون دعمنا
TT

«الخارجية» الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «قسد» لا تستطيع مواجهة «داعش» من دون دعمنا

«الخارجية» الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «قسد» لا تستطيع مواجهة «داعش» من دون دعمنا

دارت العديد من الأقاويل والأنباء حول زيارة سرية قام بها وفد أميركي إلى شمال شرق سوريا، وذلك عقب الانسحاب الأميركي من أفغانستان الشهر الماضي، لطمأنة «الشركاء» بالالتزام ومواصلة القتال جنباً إلى جنب، ومهما كان هذا اللقاء حضورياً أم لا، فإن التأكيدات بالحديث بين الطرفين حصلت ولا تزال مستمرة، في ظل مواصلة القتال ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
يأتي التوضيح الأميركي، بعد أن تناقلت العديد من الأخبار والأنباء زيارة وفد أميركي إلى سوريا بقيادة جوي هود، ولقاء الزعيم العسكري لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وإلهام أحمد، الرئيس المشارك للهيئة التنفيذية في «مجلس سوريا الديمقراطية» للمنطقة، إذ نقل هود في رسالة للسوريين الأكراد دعم واشنطن المستمر، لكنه فشل في إعادة المجلس إلى طاولة المحادثات بين الأكراد التي ظلت راكدة لعدة أشهر.
ونفت وزارة الخارجية الأميركية «زيارة وفد رفيع المستوى سراً» إلى سوريا، بيد أنها أكدت التواصل مع المقاتلين الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرق سوريا، والعمل على مقاتلة «داعش»، والتأكيد على أن ما حدث في أفغانستان لا يمكن أن يحدث في سوريا.
وأوضح مصدر أميركي في وزارة الخارجية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، أن جوي هود النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، تحدث مع «الشركاء» في قوات سوريا الديمقراطية «مرئياً» وليس حضورياً، في 29 أغسطس (آب)، وذلك لتأكيد التزام الولايات المتحدة بالحملة المستمرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، ومسببات عدم الاستقرار في المنطقة، وكذلك مناقشة المخاوف بشأن تصعيد النشاط العسكري في شمال سوريا.
وأكد المصدر أن قوات سوريا الديمقراطية ستظل شريكاً عسكرياً مقتدراً وملتزماً للولايات المتحدة، إذ نفذوا عشرات الغارات على مخابئ تنظيم داعش الإرهابي، وأسروا وقتلوا العديد من عناصر التنظيم، بما فيهم الأمراء السابقون للمال والصحة، كما أنهم استطاعوا تفكيك وكشف العديد من شبكات التهريب.
وأضاف: «لا يمكن لقوات (قسد) الاستمرار في اجتثاث إرهابيي (داعش)، أو حراسة عشرات الآلاف من معتقلي التنظيم وعائلاتهم، الذين لا يزالون رهن الاحتجاز، دون دعم من الولايات المتحدة، كما أن القوات الأميركية موجودة في سوريا للمساعدة في ضمان الهزيمة الدائمة لـ(داعش)، إذ لا يزال تنظيم داعش في سوريا يشكل تهديداً خطيراً، ويستفيد من حالة عدم الاستقرار، ويبدي نيته في شن هجمات في الخارج، ويستمر في الحث على الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، لذا فإن ذلك يتطلب منع عودة ظهور داعش في العراق وسوريا، وكذلك محاربة الشراكات التابعة له وشبكاته خارج الشرق الأوسط، باستمرار مشاركة الولايات المتحدة، إلى جانب 83 من شركائنا وحلفائنا الذين يشكلون التحالف العالمي لهزيمة داعش».
وخلال اللقاء مع جوي هود، كرر عبدي القائد العسكري لقوات «قسد»، بحسب بعض التقارير الإعلامية، نداءه لإنشاء منطقة عازلة جوية، وإمدادات عسكرية بما في ذلك طائرات من دون طيار، والاعتراف بسيطرة الأكراد على مناطقهم المعروفة بـ«روج آفا» من قبل بقية سوريا، كما أن السلطات الكردية لا تزال قلقة بشأن المخططات التوسعية التركية، في الوقت الذي تغلق فيه قوات سوريا الديمقراطية منطقة تل تمر لإجراء إصلاحات بعد قصفها من قبل أنقرة.
بدورها، أكدت سنام محمد، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطي في الولايات المتحدة، أن التطمينات الأميركية جاءت على أن سوريا ليست أفغانستان، بيد أن الجميع يعلم أن «الوجود الأميركي لن يبقى إلى الأبد»، ولا بد من يوم أن يأتي ويعلن الأميركان فيه الخروج من المنطقة، «ولكن لا أحد يعلم ذلك الوقت».
وقالت سنام، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن التصريحات الأميركية الرسمية تؤكد أن التهديدات القادمة من سوريا والمنطقة بشأن التنظيمات الإرهابية، وكذلك إيران أصبحت أكثر من قبل، لذلك فإن التطمينات الأميركية تؤكد العمل معاً لمواجهة هذه التطمينات، وأن «سيناريو أفغانستان لن يتكرر»، وهي تعمل لدعم قوات «قسد» والإدارة الذاتية العاملة في شمال شرق سوريا.
وتحدثت عن التحديات التي تواجههم في شمال شرق سوريا، من أبرزها عدم وجود حل سياسي ينهي المعاناة والحرب في سوريا، وعدم وجود توافق بين المعارضة السورية، أو وجود الرؤية الواضحة بين السوريين، وكذلك التحديات الأمنية في محاربة داعش، وأخيراً التحديات في مواجهة تركيا على الحدود بين البلدين، إذ لا تزال القوات التركية موجودة في احتلال بعض المناطق السورية على الحدود الشمالية، مضيفة: «تم تداول هذه النقاط والتحديات مع الأميركيين، إلا أن التطمينات الأميركية تقول إن القوات ستبقى موجودة حتى يتم الوصول إلى حل سياسي، ودعم (قسد) أمام داعش».



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».