هل يتجمد النمو الصيني في الربع الثالث؟

يتوقع خبير اقتصادي بارز تراجع النمو الصيني نحو الصفر خلال الربع الثالث (رويترز)
يتوقع خبير اقتصادي بارز تراجع النمو الصيني نحو الصفر خلال الربع الثالث (رويترز)
TT

هل يتجمد النمو الصيني في الربع الثالث؟

يتوقع خبير اقتصادي بارز تراجع النمو الصيني نحو الصفر خلال الربع الثالث (رويترز)
يتوقع خبير اقتصادي بارز تراجع النمو الصيني نحو الصفر خلال الربع الثالث (رويترز)

وسط تطورات اقتصادية غير طبيعية، يتوقع خبير اقتصادي بارز تراجع النمو الاقتصادي في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى مستويات تقترب من الصفر، مقارنةً بالأشهر الماضية، وذلك في ظل تشديد الحكومة الصينية قيود مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وتوقع كريستوف بارو، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة «ماركت سيكيوريتيز»، انخفاض نمو الناتج المحلي للاقتصاد الصيني على مدار العام بأقل من 8%. وقال: «أرى أن الاقتصاد الصيني سيشهد تباطؤاً بشكل حاد خلال الربع الثالث، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تدابير مكافحة الفيروس، فضلاً عن القيود المفروضة على الممتلكات».
وكان بارو، الخبير الاقتصادي، صاحب أعلى تصنيف في توقعات وكالة «بلومبرغ» للاقتصاد الصيني العام الماضي. وتعد توقعات بارو بشأن نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 0.3% خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، هي أقل من متوسط التقدير البالغ 1.1% والذي توصل إليه استطلاع أجرته «بلومبرغ» مع خبراء اقتصاد. كما توقع بارو تراجع نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، مقارنةً بمتوسط نمو بنحو 8.4% تتوقعه مؤسسة «ماركت سيكيوريتيز».
وتأتي توقعات بارو بعدما أظهرت البيانات الشهرية تراجع نمو الاقتصاد الصيني بشكل حاد خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك بسبب تراجع مبيعات قطاعي التجزئة والعقارات.
وفرضت الصين قيوداً جديدة أكثر صرامة على السفر وذلك في محاولة للتصدي للطفرة «دلتا» المتحورة من فيروس «كورونا»، والتي ظهرت في البلاد في أواخر يوليو الماضي.
ومن المقرر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وخلال الربع الثاني من العام الحالي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني بنسبة 7.9% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2020، ومقارنةً بنسبة 1.3% عن الربع الأول من العام الحالي.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التجارة الصينية ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني، بنسبة 22.3% على أساس سنوي، لتسجل 758.05 مليار يوان (113.87 مليار دولار)، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021، حسبما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وأضافت الوزارة أن حجم الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات سجل 599.33 مليار يوان خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس الماضيين، بزيادة 25.8% على أساس سنوي، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الخدمات فائقة التكنولوجيا بنسبة 35.2%.
كما واصلت الاستثمارات المعنية من دول مبادرة «الحزام والطريق» توسعها بنسبة 37.6%، وارتفعت نسبة الاستثمارات من رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) بنسبة 36.8%، على الترتيب.
ونقلت «شينخوا» عن شو جيويه تينغ، المتحدثة باسم وزارة التجارة، القول إن شركات الاستثمار الأجنبية «لعبت دوراً مميزاً ومهماً في نمط التنمية الجديد الصيني، حيث جلبت من خلال استثمارها في الصين، التكنولوجيا، والخبرات الإدارية، وشبكة تسويق عالمية».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.