«اقتصادية قناة السويس»: 4 ملايين متر مربع جاهزة للمشروعات الصناعية

تفاوضٌ مع شركات عالمية لتوطين صناعة السيارات

أكد رئيس الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس المصرية أن 4 ملايين متر مربع صارت جاهزة بالمناطق الصناعية (الشرق الأوسط)

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس المصرية، إن المنطقة الاقتصادية تمثل قاطرة تنمية حقيقية قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة تنعكس على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت طفرات كبيرة في تنمية المنطقة.
وأضاف زكي الخميس خلال افتتاح «منتدى بورسعيد الاقتصادي» في دورته الثالثة: «لدينا الآن 4 ملايين متر مربع من الأراضي الجاهزة بالمناطق الصناعية، حيث بدأت مجموعة من الصناعات المركزية والتكميلية التي تمثل سلاسل الإمداد». وأوضح أنه «تم وضع خطة استراتيجية جديدة من 2020 إلى 2025 توضح أين نقف، وماذا يمكن تحقيقه. وأطلقنا عليها عوامل تمكين المنطقة الاقتصادية».
وأشار إلى أن المنطقة تضم 461 كيلومترا مربعا، مكونة من 6 موانئ و4 مناطق صناعية، بما يجعلها قيمة ضخمة يجب إدارتها بشكل يعود على الاقتصاد بعوائد جيدة وهو ما يتحقق بالفعل، منوهاً بأن ميناء بورسعيد كان من بين أكثر 10 موانئ نموا في العالم، من حيث نمو أحجام التعامل بنحو 10 في المائة رغم ما يشهده العالم من أزمات.
ولفت زكي إلى أن ميناء شرق بورسعيد شهد نهاية الشهر الماضي وجود سفينتين تحملان ما يتعدى 17 ألف حاوية على متن كل واحدة، مؤكدا السعي نحو تقديم سلاسل إمداد لهذه الحاويات خلال الفترة المقبلة بما يجعل بورسعيد قاطرة التنمية.
كما كشف زكي أنه جار التفاوض مع عدد من الشركات العالمية من أجل توطين صناعات السيارات في المنطقة، خاصة في شرق بورسعيد. ونوه بأن «منطقة شرق بورسعيد تعمل على العديد من المشروعات من خلال اتباع الأسلوب العلمي، حيث تعمل على إقامة المجمعات الصناعية، فحينما نتكلم عن الصناعات المستهدفة، فقد بدأنا بمصنع عربات السكك الحديدية وهذا أول مصنع يبدأ إنتاج عربات القطارات السريعة».
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إقامة التجمع الصناعي الثاني، والذي يتضمن الصناعات الرئيسية مثل الوحدات الكهربائية وقطع غيار السيارات، كاشفاً عن أنه سيتم البدء بتوطين هذه الصناعات وإدخال المنتج المحلي في تجميعها بنسبة 25 إلى 60 في المائة بهدف توطين الصناعة وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل.
وأضاف زكي أنه كان مهماً إجراء التعديلات اللازمة في البنية التشريعية والخاصة بالفصل بين حوافز التصدير والتعامل مع السوق المحلية، فكانت هناك إشكالية في ذلك الأمر، وكان لا بد أن نعدل في اللوائح التنفيذية اللازمة لذلك. وشدد على أنه «من المهم جداً من ضمن الاستراتيجية أن نبحث الفرصة الحقيقية التي يمكن أن نوفرها في المنطقة الاقتصادية، بحيث نستطيع إقامة صناعات محددة تمثل الركيزة الأساسية لما نعمل عليه».
وأشار زكي أيضا إلى أن الهيئة تستهدف الانتهاء من تشغيل كامل أرصفة ميناء شرق بورسعيد المقامة على مساحة 5 كيلومترات بحلول 2025. وأوضح أنه تم التعاقد على مجموعة من المحطات تغطي جزءا من مساحة أرصفة الميناء، وجار التعاقد على محطات أخرى، منوها بقرب توقيع عقد تشغيل محطة جديدة.
وقال إن الهيئة تستهدف أن تصبح «منطقة شرق بورسعيد» مركزا اقتصاديا عالميا والوجهة المفضلة للاستثمار، من خلال ما تقدمه من حوافز مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين، والتي تشمل صفر ضريبة جمركية وصفر قيمة مضافة وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل وحوافز متعلقة بالنظام الجمركي الخاص والتحول الرقمي.
وأكد أن المنطقة تفتح الباب لتلقي العروض من المستثمرين والاطلاع عليها واختيار الأفضل منها، موجها الدعوة لكافة المستثمرين ورجال الأعمال باستغلال إمكانات وموارد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والأعمال الجاري تنفيذها من تحسين التربة وأعمال البنية التحتية وإنشاء ساحة التداول، والإجراءات الجاري تنفيذها لتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد إلى منطقة «شرق بورسعيد المتكاملة»، وانعكاسه على تنمية سيناء، وخلق فرص عمل للشباب.