مباحثات سعودية ـ تشيكية في الرياض تعزز التعاون والتنسيق المشترك

ناقشت فرص التعاون في ضوء «رؤية المملكة 2030»

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير التشيكي جاكوب كولهانيك في الرياض أمس (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير التشيكي جاكوب كولهانيك في الرياض أمس (واس)
TT

مباحثات سعودية ـ تشيكية في الرياض تعزز التعاون والتنسيق المشترك

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير التشيكي جاكوب كولهانيك في الرياض أمس (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير التشيكي جاكوب كولهانيك في الرياض أمس (واس)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وجاكوب كولهانيك وزير الخارجية التشيكي، سبل دعم وتطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية.
واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض، أمس، نظيره التشيكي جاكوب كولهانيك، ونقلت وكالة الأنباء «واس» أن الاستقبال جرى خلاله استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة الجانبين تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون المشترك في ضوء «رؤية المملكة 2030»، كما جرى استعراض جهود المملكة الإقليمية والدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».
كما التقى عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، وزير الخارجية التشيكي، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصحب الجبير، في وقت لاحق أمس، الوزير جاكوب كولهانيك، والوفد المرافق له، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في «اليونيسكو»، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة.
واستعرض الجانبان خلال الجولة، المواقع التاريخية والتراثية، وما يمثله حي الطريف في الدرعية من رمزية في تاريخ الدولة السعودية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.