تضارب بشأن غارات على الحدود العراقية ـ السورية

عنصر من «الحشد الشعبي» في البصرة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عنصر من «الحشد الشعبي» في البصرة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

تضارب بشأن غارات على الحدود العراقية ـ السورية

عنصر من «الحشد الشعبي» في البصرة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عنصر من «الحشد الشعبي» في البصرة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

فيما نأت الولايات المتحدة عن الضربة التي وُجّهت إلى موقع في منطقة البوكمال على الحدود العراقية - السورية، فجر أمس، صمتت إسرائيل التي اتهمتها أوساط في «الحشد الشعبي» بالوقوف خلف الضربة.
وكان «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري الذي يضم عدداً من الفصائل المنضوية في «الحشد»، أعلن أن موقعاً تابعاً لـ«الحشد» تعرض لنحو 4 ضربات جوية مجهولة المصدر فجر الأربعاء. وأشار إلى أن القصف أدى إلى تدمير 3 مركبات.
لكن قائمقام قضاء القائم أحمد المحلاوي أعلن أن الضربات الجوية كانت داخل الأراضي السورية، ولم تسفر عن أضرار في الأراضي العراقية. وقال التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان، أمس، إنه لم يقم بأي ضربات جوية على حدود العراق وسوريا، وهو ما رجح في المقابل فرضية أن تكون إسرائيل هي من أقدمت على توجيه هذه الضربة التي لا تزال ملابساتها غامضة.
وتنتشر عناصر «الحشد» وفصائل تابعة له وأخرى لم تنضوِ تحت لوائه على الحدود العراقية - السورية، ويشارك بعضها في القتال داخل سوريا ويحتفظ بمواقع هناك. وسبق لهذه المواقع أن تعرضت في السابق لضربات جوية عدة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من منتسبي «الحشد».
وكان تحالف «الفتح» المحسوب على إيران، حمّل إسرائيل مسؤولية الضربات الجوية، وأدانها في بيان «بأشد العبارات»، معتبراً أن تكرار ما وصفه بـ«الاعتداءات السافرة على السيادة العراقية» يستدعي «موقفاً صريحاً من الجميع؛ الحكومة العراقية ومجلس النواب، لحفظ السيادة وتأمين الحماية الكاملة لأبنائنا من خلال تحديد الدول المسؤولة عن هذه الاعتداءات ومواجهتها بجميع السبل الكفيلة بحفظ الكرامة وحماية الحدود وصون الدماء الزكية لأبنائنا». ورأى أن «إكمال انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية هي الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء أبنائه».
لكن «هيئة الحشد الشعبي» التي يفترض أن تكون هذه المواقع تابعة لها لم تعلن موقفاً بشأن هذا القصف، ما يرجح فرضية أن تكون الضربة وجّهت إلى موقع إحدى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وليس لألوية رسمية تابعه لـ«الحشد».
ولم تعلن الفصائل المسلحة تعرض أي موقع لها إلى ضربة جوية. كما لم تصدر بيانات إدانة لهذه الضربة، وهو ما زاد الغموض بشأن هذه الضربة والهدف الذي كان على متن المركبات المدمرة التي تناقلت وسائل الإعلام صوراً لاثنتين منها، وقد أضرمت فيهما النيران.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».