المشهد الوبائي شرق المتوسط «هش» رغم تراجع الإصابات

«الصحة العالمية» شددت على التضامن والإنصاف في توزيع اللقاحات

جانب من مؤتمر منظمة الصحة العالمية أمس (منظمة الصحة العالمية)
جانب من مؤتمر منظمة الصحة العالمية أمس (منظمة الصحة العالمية)
TT

المشهد الوبائي شرق المتوسط «هش» رغم تراجع الإصابات

جانب من مؤتمر منظمة الصحة العالمية أمس (منظمة الصحة العالمية)
جانب من مؤتمر منظمة الصحة العالمية أمس (منظمة الصحة العالمية)

وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع الإقليمي في شرق المتوسط بشأن جائحة «كوفيد - 19»، بأنه لا يزال هشا، رغم انخفاض أعداد الإصابات والوفيات. وقال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، في مؤتمر صحافي افتراضي، أمس، بمشاركة ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي، وجعفر حسين ممثل منظمة الصحة العالمية في إيران، إن إقليم شرق المتوسط أبلغ حتى 12 سبتمبر (أيلول) الجاري، عن أكثر من 15 مليون حالة إصابة مؤكدة و278 ألف حالة وفاة ناجمة عن جائحة (كوفيد - 19) منذ بدايتها.
ورغم أن الأسابيع القليلة الماضية، شهدت إقليميا انخفاضا في العدد الإجمالي لحالات الإصابة والوفيات، فإنه حذر من الإفراط في التفاؤل، قائلا إن «الوضع لا يزال هشا ولا يمكن التنبؤ به... وإنه منذ بداية تفشي الجائحة، رأينا الاتجاهات تتطور في شكل موجات».
واستشهد المنظري بحالة خمس دول في الإقليم البالغ عدد دوله 22 دولة، تشهد حاليا ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن «كوفيد - 19»، وهي «مصر، والأراضي الفلسطينية المحتلة، والصومال، وسوريا، واليمن».
وشدد المنظري على أهمية الإسراع بالتطعيم، لافتا إلى أنه «عند إمعان النظر في المنحنى الوبائي يتضح أنه لا بد من تسريع عملية التطعيم ومواصلة الالتزام بجميع تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية».
وأبدى المدير الإقليمي للمنظمة قلقه من انخفاض التغطية بالتطعيم في العديد من البلدان، لا سيما المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط. وقال إنه «وفقا لمعدلات التطعيم في الإقليم، فإن تسعة بلدان تُعتبر بعيدة عن تحقيق الهدف العالمي لمنظمة الصحة العالمية المتمثل في الوصول إلى نسبة تغطية بالتطعيم تبلغ 10 في المائة في سبتمبر الجاري».
ودعا المنظري إلى التضامن والإنصاف في الحصول على اللقاحات من أجل التحرك صَوْب الهدف المتمثل في حماية جميع البلدان لما يبلغ 10 في المائة من سكانها في سبتمبر، و40 في المائة بنهاية هذا العام، و70 في المائة بحلول منتصف العام المقبل. واستدرك قائلا: «رغم أننا نعلم أن أهداف عام 2021 لن تتحقق في جميع البلدان، فإنه يجب أن نبذل قصارى جهدنا لكي نقترب قدر الإمكان من تحقيقها، ثم نسرع وتيرة جهودنا أكثر في الأشهر المقبلة».
وشدد على أنه يجب إتاحة إمكانية الحصول على اللقاحات لأشد الفئات ضعفاً، ومنهم المهاجرون واللاجئون وغيرهم من السكان النازحين، وأبدى سعادته بأن كثيرا من البلدان أدرج هذه الفئات المستضعفة في خطط التطعيم الوطنية، وحث المجتمع الدولي على زيادة الدعم المُقدم إلى البلدان المضيفة لكي تتمكن من إتاحة إمكانية الحصول المنصف على الرعاية واللقاحات الخاصة بـ«كوفيد - 19». وأشار إلى أن «مرفق كوفاكس، ساعد الإقليم على تلقي 51.54 مليون جرعة من لقاحات (كوفيد - 19) من أصل 89 مليون جرعة مخصصة للبلدان حتى الآن». وسعياً إلى مواصلة زيادة التغطية، دعا المنظري البلدان المرتفعة الدخل، والجهات المانحة، والشركاء ألا يدخروا جهداً لزيادة إمدادات اللقاحات للبلدان المنخفضة الدخل.
من جانبه، ربط جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في إيران، بين معدلات الإصابة بالفيروس في إيران والتجمعات الجماهيرية المخالفة للإجراءات الاحترازية. وقال إن «إيران شهدت خمس موجات من انتشار الفيروس، جميعها كان مرتبطا بالتجمعات الجماهيرية، مثل عيد الفطر، والأضحى، والانتخابات واحتفالات عاشوراء».
ولفت حسين إلى أن أعداد الإصابات في إيران منذ بداية الجائحة وحتى الآن تتعدى خمسة ملايين إصابة، فيما يصل عدد الوفيات إلى أكثر من 115 ألفا، وكان الشيء الإيجابي في إيران هو تعافي 4.6 مليون من المصابين.
وأشار إلى أن الحكومة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية نجحتا في تأمين عدد لا بأس به من اللقاحات، حيث حصلت إيران على 9 ملايين جرعة من مرفق «كوفاكس»، و2 مليون جرعة دعم من اليابان، بالإضافة إلى توفير 2 مليون جرعة من لقاحين محليين تم إنتاجهما في إيران، وحصلا على موافقة باستخدامهما من هيئة الغذاء والدواء الإيرانية.
بدوره، قال ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي، إن 21 بلداً من بلدان الإقليم أبلغ عن اكتشاف تحورات مثيرة للقلق، مشيرا إلى أن دلتا هو التحور الرئيسي المنتشر حاليا في الإقليم، حيث يوجد في 16 بلدا. وشدد على أن الوسيلة المهمة لوقف التحورات، والاقتراب من السيطرة على هذه الجائحة، هو أن تتراوح نسبة التطعيم داخل كل بلد بين 80 و90 في المائة، مع تنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية على النحو الملائم.
وقال: «نستطيع التأكد من أهمية هذه الإجراءات مجتمعة بالنظر إلى الاتجاهات المتطورة للجائحة على مدار الأشهر الماضية، حيث رأينا أن البلدان التي تتمتع بتغطية تطعيم مرتفعة وتنفذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية على النحو الملائم تُبلغ عن تعرضها لموجات أقصر من جائحة (كوفيد - 19) وحالات إصابة أقل».
ولفت إلى أهمية تحسين آليات الرصد وتحديد التسلسلات الجينية والاختبار ببلدان الإقليم من أجل الكشف عن التحورات الجديدة، مشيرا إلى أن ليس لدى كل بلدان الإقليم القدرة على التسلسل الجيني لاكتشاف التحورات الجديدة، وأن منظمة الصحة العالمية تقوم بدور كبير للمساعدة في ذلك.
ونفى ما يتردد عن أن اللقاحات الحالية أصبحت غير فعالة مع التحورات الجديدة، وقال إن إصابة الملقحين بتحور «دلتا» على سبيل المثال، لا يعني عدم فاعليته، لأنه يحمي رغم الإصابة من المرض الشديد الذي يستدعي دخول المستشفيات.
وأعاد مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي التأكيد على أنه لا يوجد فارق ذو دلالة إحصائية بين معدلات الإصابة بالفيروس صيفا أو شتاء. وقال إن «الثابت لدينا حتى الآن، هو أن معدلات انتشار الفيروس لا تتأثر بدرجات الحرارة».
ونفى برنان ما يتردد عن تأثير الإصابة بالفيروس على حاسة السمع، وقال: «لا توجد لدينا تقارير علمية موثقة تشير بذلك». وحول تلقي المرأة الحامل للقاح، وكذلك إمكانية الحصول على توليفة من اللقاحات، لم يعط رفضا أو قبولا في كلا الأمرين، وقال إن «الحامل أو المرضعة تحصل على اللقاح إذا كانت فوائده بالنسبة لها أكبر من أضراره الجانبية المحتملة، فمثلا إذا كانت الحامل والمرضعة تعمل في القطاع الصحي، حيث تكون هناك إمكانية أكبر للإصابة بالفيروس، ففي هذه الحالة تكون الفوائد أكبر من الأضرار».
أما فيما يتعلق بتوليفة اللقاحات، كأن يحصل شخص على الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» والثانية من لقاح «فايزر»، قال: «لا توصي المنظمة رسميا حتى الآن بذلك، لكن إذا كان هناك نقص في لقاح معين، بما يعوق حصول الشخص على الجرعة الثانية من نفس نوع لقاح الجرعة الأولى، فهذا الاتجاه مقبول».


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية» تحذّر من هجمات على قطاع الصحة في إيران

شؤون إقليمية صورة نشرها المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية لمعهد باستور بعد استهدافه p-circle

«الصحة العالمية» تحذّر من هجمات على قطاع الصحة في إيران

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من «هجمات عدة على قطاع الصحة» في إيران خلال الأيام الماضية، وأسفت لإصابة معهد باستور في العاصمة طهران بأضرار جراء غارة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
علوم بين قرار الإنسان وخوارزمية العالم

حين تدخل الأخلاقيات قاعة الخوارزميات… من يقرّر في الطب الجديد؟

التركيز اليوم لا ينصب على توسيع استخدام الأنظمة الرقمية، بل على مفاهيم أكثر عمقاً: العدالة، والثقة، والشمول، وحوكمة البيانات

د. عميد خالد عبد الحميد (لندن)
شؤون إقليمية موظفون يفرِّغون شحنة مساعدات مقدَّمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية بمطار بيروت الدولي بلبنان 23 مارس 2026 (إ.ب.أ)

حرب إيران تُعقّد مسارات الإمداد الطبي الطارئ لمنظمة الصحة العالمية

قال مسؤول إن منظمة الصحة العالمية تعمل على إيجاد طرق بديلة لنقل الإمدادات الطبية الطارئة من مركزها في دبي إلى مناطق الأزمات، مثل لبنان، عبر رحلات برية طويلة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا سوداني نازح في دارفور (أ.ف.ب)

السودان... مليونا شخص في دارفور بلا رعاية طبية بعد هجوم على مستشفى

أفادت منظمة الصحة العالمية ومسؤول إغاثي رفيع بأن أكثر من مليوني شخص في إقليم دارفور بالسودان باتوا يفتقرون للرعاية الطبية المناسبة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية خلال احتجاج لطاقم طبي إيراني أمام مستشفى غاندي المدمر في طهران... 7 مارس 2026 (أ.ف.ب) p-circle

«الصحة العالمية»: إخلاء 6 مستشفيات في إيران... والمنظومة الصحية صامدة

قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدت إلى إخلاء ستة مستشفيات، لكن المنظومة الصحية ما زالت صامدة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.