ارتفعت غالبية أسواق الأسهم حول العالم بنهاية الأسبوع الماضي، لتحقق بعضها مستويات قياسية، بالتزامن مع صعود أسعار النفط، وانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، حيث جاء ارتفاع أسواق الأسهم بعد بيان الفيدرالي الأميركي بعدم رفع أسعار الفائدة حتى تتحسن سوق العمل، وتصريحات رئيسته بالتأثير السلبي لارتفاع الدولار على الصادرات الأميركية ليدعم أسواق الأسهم حول العالم.
وحققت الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث ارتفع مؤشر «النازداك» (+ 155 نقطة) بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 5026 نقطة مخترقا الحاجز النفسي لدى المتداولين عند 5 آلاف نقطة وذلك للمرة الثانية منذ مارس (آذار) 2009، كما صعد كل من مؤشر «داوجونز» الصناعي على مدار الأسبوع بنسبة 2.1 في المائة (+ 378 نقطة) ليغلق بنهاية تداولات الجمعة عند 18128 نقطة، ومؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا بنسبة 2.7 في المائة ليكسب (+55 نقطة) ويصل إلى 2108 نقاط.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 2.5 في المائة على مدار الأسبوع، وانخفض بنسبة 1.37 في المائة في نهاية تداولات الجمعة الماضية، بأكبر وتيرة تراجع يومية منذ سبتمبر (أيلول) 2013.
وتأثرت الأسواق الأميركية ببيان الاحتياطي الفيدرالي الذي أقر عدم رفع الفائدة حتى يتزايد التحسن في سوق العمل، متوقعا عدم رفعها في الاجتماع القادم في أبريل (نيسان) المقبل، كما صرحت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي بعد البيان بأن توقيت رفع معدل الفائدة لم يقرر بعد، ولا تستبعد اتخاذه بعد الاجتماع القادم.
ولم تظهر مؤشرات الاقتصاد الكلي الأميركية تفاعلا إيجابيا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع العجز في الحساب الحالي بنسبة 14.8 في المائة إلى 113.5 مليار دولار خلال الربع السنوي الأخير من عام 2014 بسبب انخفاض صافي الدخل من خارج الولايات المتحدة، مقارنة بقراءة الربع الثالث التي تمت مراجعتها إلى 98.9 مليار دولار.
وبينما ارتفع الإنتاج الصناعي الأميركي بنسبة 0.1 في المائة إلا أنه جاء أقل من التوقعات خلال فبراير (شباط) الماضي، كما تم تعديل قراءة يناير (كانون الثاني) بالخفض إلى 0.3 - في المائة، مقارنة بالقراءة الأصلية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع أيضا مؤشر «إمباير ستيت» للصناعات التحويلية متجاوزا توقعات المحليين.
وفي أوروبا، واصلت الأسهم تحليقها مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد صعود اليورو أمام الدولار الأميركي، وتحقيق اقتصاد منطقة اليورو بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية.
وارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» للأسبوع السابع على التوالي، بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 404 نقاط، مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 405 نقطة.
وكشفت بيانات رسمية ارتفاع الفائض في الحساب الحالي لدول منطقة اليورو خلال يناير الماضي إلى 29.4 مليار يورو مقابل 22.5 مليار يورو في ديسمبر (كانون الأول)، كما ارتفع فائض الميزان التجاري إلى 7.9 مليار يورو مقارنة مع 100 مليون يورو في يناير (كانون الثاني) 2014، وذلك تأثرا بتراجع الواردات بنحو 6 في المائة على أساس سنوي، مع هبوط أسعار النفط.
وصعدت أيضا الأسهم الألمانية ليرتفع مؤشرها الرئيسي «داكس» للأسبوع العاشر على التوالي بنسبة 1.2 في المائة خلال الأسبوع ويصل إلى 12039 نقاط، مدعومة بارتفاع آخر جلسة في الأسبوع بعد أن تهاوت الأسهم الألمانية على مدار 3 جلسات متتالية.
وأظهرت بيانات مؤشر «زد إي دبليو» ارتفاع ثقة المستثمرين الألمان بأقل من التوقعات في الشهر الحالي، متأثرة بالأزمة اليونانية والوضع في أوكرانيا.
وعن أبرز مؤشرات الأسهم الأوروبية الأخرى، ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.5 في المائة على مدار الأسبوع ليصل إلى 5087 نقطة، كما صعد مؤشر «فوتسي إم اي بي» الإيطالي بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 23177 نقطة.
كما قفز مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 4.2 في المائة، ليصل بنهاية تداولات الجمعة إلى 7023 نقطة، مدعوما ببيانات اقتصادية إيجابية، حيث سجلت المملكة المتحدة أقل عجز في الموازنة خلال شهر فبراير (شباط) منذ عام 2008، وذلك بعد ارتفاع الإيرادات 7.2 في المائة وانخفاض الإنفاق الحكومي 0.7 في المائة، مع ازدياد متحصلات ضريبة الدخل 16 في المائة من نفس الفترة من العام السابق إلى 18 مليار إسترليني، وهي الوتيرة الأكبر منذ عام 2008.
وستزيد الحكومة البريطانية الحد الأدنى للأجور بنسبة 3 في المائة من أول أكتوبر (تشرين الأول) القادم، وهي أكبر زيادة بالأسعار الحقيقية منذ 2008، وجاءت تلك الزيادة وسط توقعات إيجابية للاقتصاد البريطاني، حيث رفعت الموازنة تقديرات النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى مستوى 2.5 في المائة.
وفي آسيا، صعدت الأسهم الصينية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 سنوات، وقد أعلنت وزارة التجارية أن الاستثمار الأجنبي نما بأسرع وتيرة له في نحو 4 سنوات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما قفز بنسبة 29.4 في المائة.
وارتفع مؤشر «شنغهاي» المجمع بنهاية تداولات الأسبوع إلى 3617 نقطة بنسبة 7.2 في المائة، ليغلق فوق مستوى 3600 نقطة لأول مرة منذ مايو (أيار) 2008.
أما الأسهم اليابانية، فقد حلقت عند أعلى مستوياتها منذ 15 عاما، حيث صعد مؤشرها «نيكي» للأسبوع السادس على التوالي، بنسبة 1.6 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 19560 نقطة، محققا أفضل إغلاق له منذ أبريل 2000، كما ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.3 في المائة إلى 1581 نقطة.
وأبقى بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء الماضي على برنامجه التحفيزي الضخم وتقييمه المتفائل للاقتصاد، مشيرا إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم في طريقه إلى التعافي من الركود دون تيسير نقدي إضافي، وينتظر صدور تقرير مجلس الوزراء الياباني يوم غد وسط توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد للمرة الأولى في ثمانية أشهر.
وعن المعدن النفيس، فقد سجلت تداولاته ارتفاعا على مدار الثلاث جلسات الأخيرة من الأسبوع لتدفع العقود الآجلة تسليم أبريل (نيسان) للنمو بنسبة 2.8 في المائة، ويصل عند التسوية إلى 1185 دولار للأوقية.
وعلى صعيد أسعار النفط، فقد صعد الخام الأميركي للمرة الأولى في 5 أسابيع، بنسبة 4 في المائة على مدار الأسبوع ليصل إلى 46.57 دولار للبرميل، وجاء هذا الارتفاع مع مواصلة منصات التنقيب عن النفط تراجعها للأسبوع الخامس عشر على التوالي، حيث أظهرت بيانات شركة «بيكر هيوز» توقف 41 منصة تنقيب عن النفط ليصل عددها إلى 825 خلال الأسبوع، وانخفض إجمالي منصات الحفر بنسبة 49 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي نفس السياق، ارتفع خام برنت بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 55.32 دولار للبرميل بنهاية تداولات الجمعة، وقال علي العمير، وزير النفط الكويتي، في تصريحات صحافية، إن التوقعات ستكون إيجابية بنهاية عام 2015 على مستوى الطلب بالنسبة للنفط.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»
