شركاء بنيت في الحكومة يشوشون على نتائج «شرم الشيخ»

وزيرة الداخلية تنفي احتمال قمة مع أبو مازن

لقاء الرئيس السيسي وبنيت في شرم الشيخ الاثنين (رويترز)
لقاء الرئيس السيسي وبنيت في شرم الشيخ الاثنين (رويترز)
TT

شركاء بنيت في الحكومة يشوشون على نتائج «شرم الشيخ»

لقاء الرئيس السيسي وبنيت في شرم الشيخ الاثنين (رويترز)
لقاء الرئيس السيسي وبنيت في شرم الشيخ الاثنين (رويترز)

بعد تجدد الآمال بكسر الجمود في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وتحريك الملفات السياسية مع السلطة الفلسطينية وملف التهدئة وتبادل الأسرى مع حماس، في أعقاب اللقاء المهم بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، في شرم الشيخ بمصر، الاثنين، أطلق مسؤولون في الحكومة والائتلاف تصريحات تبدد هذه الآمال وتنذر بتدهور إضافي في العلاقات، يصل حد إشعال حرب أخرى.
فقد خرجت وزيرة الداخلية، آييلت شاكيد، وهي شريكة بنيت في قيادة حزب «يمينا»، بتصريحات معاكسة للأجواء الجديدة. وقالت، بشكل حازم وقاطع، أمس الثلاثاء، إنه لا توجد أي نية لدى بنيت أن يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لا الآن ولا في المستقبل. وخلال ندوة لها في مؤتمر نظمته «جامعة رايخمن» (مركز هرتسليا متعدد المجالات)، لمناسبة مرور 28 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو، قالت شاكيد إن «أبو مازن يحول الأموال إلى الإرهابيين ولذلك هو ليس شريكاً في أي عملية سلام». وعندما سئلت عن تفسيرها لمواصلة المفاوضات مع حماس، وإن كانت توافق على «الاستمرار في طريق الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، تقوية حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية»، أجابت: «لا أنا لست مؤيدة لمفاوضة حماس. وأرى أن حماس لم ترتدع من الحرب الأخيرة ومن الضروري أن تكون هناك مواجهة أخرى لردعها». لافتة إلى أن «المواجهة ستكون بحسب التوقيت المناسب الذي تختاره إسرائيل».
في السياق، صرح مسؤولون سياسيون إسرائيليون آخرون، بينهم مقربون من بنيت وشركاء له في الحكومة، بأنهم لن يوافقوا على الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات قُتل فيها إسرائيليون. وحسب موقع «واللا» الإخباري، فإن هؤلاء المسؤولين أيدوا التفاوض مع حماس وقالوا إنهم يؤيدون أن «تبدي إسرائيل ليونة كبيرة في المفاوضات، ولكن ليس لصالح القتلة الملطخة أيديهم بدماء إسرائيلية».
وقد جاءت هذه التصريحات تعقيباً على اللقاء الذي عقده بنيت، مع الرئيس السيسي، في شرم الشيخ، واعتبره بنيت «مهم جداً وجيد جداً»، واعتبره مقربون منه «محطة انعطاف إيجابي في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية»، كما جاءت في إطار الاعتراض على الرؤية التي طرحها رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، الأحد الماضي، والتي ترمي إلى تخفيف حدة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات عملية وميدانية لتعزيز قوة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلات اقتصادية في قطاع غزة، مقابل «الحفاظ على الأمن والهدوء». وبدا أن رفاق بنيت في الحكومة يتخذون مواقف متشددة أكثر من مواقف المعارضة اليمينية المتطرفة، في التعاطي مع الموضوع الفلسطيني. ورفض مقربون من بنيت التعقيب على هذه التصريحات.
يذكر أن موضوع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس احتل حيزاً واسعاً في اللقاء المطول الذي جرى بين السيسي وبنيت، في شرم الشيخ. وكان لافتاً أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أبرز مشاركة منسق الأسرى والمفقودين في إسرائيل، يارون بلوم، في لقاءات بنيت مع السيسي ومع طاقم المستشارين. كما أن بنيت، التقى في مكتبه، أمس الثلاثاء، مع عائلة المواطن الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة، أبرا منغيستو. وشارك أيضاً في هذا اللقاء، الجنرال بلوم. وقال بنيت لعائلة منغيستو، إنه «ملتزم شخصياً باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة وأن بابه مفتوح أمامهم»، حسب بيان صدر عن مكتب بنيت. واعتبر مسؤولون في تل أبيب، في ذلك، إشارة على أن شيئاً ما يتحرك في موضوع الأسرى.
ونقل موقع «واينت» عن هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين، قولهم، إن «إسرائيل جادة جداً في التعاطي مع الموضوع الفلسطيني. وتعتبر مصر لاعباً جدياً وهاماً وموثوقاً، وهي ضالعة في موضوع الأسرى على أعلى المستويات». وأشاروا إلى أن موضوع التبادل يتقدم «ببطء. وهذا لن يحدث صباح غد، لكنا جديون جداً في السعي لإنجاحه».
وقال أحدهم إن «إسرائيل تدرك أن استعادة المواطنين، أبرا منغيستو وهشام السيد، وجثتي الجنديين شاؤول أهرون وهدار غولدن، هي مسألة من شأنها أن تقود نحو حل قضايا أخرى في قطاع غزة، بينها التهدئة طويلة الأمد وإعادة الإعمار، وربما أيضاً تفتح باب الأمل لاتفاقيات أوسع». ولكن مسؤولا سياسيا مقربا من بنيت أضاف أن الرئيسين (السيسي وبنيت)، «تناولا المساعي الرامية إلى تهدئة في غزة ومنع تزايد قوة حماس، بواسطة تشديد المراقبة على معبر رفح».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.