بوتين يحث الأسد على تنشيط الحوار السياسي مع «الخصوم»

ركز على رفض الوجود الأجنبي «غير الشرعي» في سوريا

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد ومترجماهما في موسكو (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد ومترجماهما في موسكو (أ.ف.ب)
TT

بوتين يحث الأسد على تنشيط الحوار السياسي مع «الخصوم»

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد ومترجماهما في موسكو (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد ومترجماهما في موسكو (أ.ف.ب)

كما جرت العادة في زيارات سابقة إلى روسيا، ظهر الرئيس السوري بشار الأسد بشكل مفاجئ في موسكو، في زيارة بدا أنها نُظمت ليلاً إلى الكرملين، وخلت من مراسم بروتوكولية، بينها رفع العلم السوري في القاعة، خلال اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وحمل إصدار الكرملين بياناً في الساعة السابعة صباحاً أمس، مؤشراً إلى أن المحادثات جرت في وقت متأخر من الليل.
وعلى الرغم من أن الكرملين تعمد عدم نشر مقاطع فيديو تظهر الجانب العلني من اللقاء، لكن بيان الرئاسة الروسية أوضح العناصر التي سعى بوتين إلى التركيز عليها خلال اللقاء.
واستهل بوتين حديثه بعبارات مجاملة؛ إذ خاطب الأسد مهنئاً بعيد ميلاده الذي مرّ قبل أيام، وهو أمر رد عليه الأسد باللغة الروسية بكلمة «سباسيبا»، أي شكراً. كما حرص الرئيس الروسي على تكرار التهنئة بـ«النتيجة الجيدة للغاية للانتخابات الرئاسية في سوريا». وقال، إن «النتائج أظهرت أن الناس يثقون بك، وعلى الرغم من كل صعوبات السنوات الماضية، فإنهم ما زالوا يربطون بك عملية التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية».
وفي إشارة لافتة، زاد الرئيس الروسي «أعلم أنك تفعل الكثير من أجل ذلك، بما في ذلك عبر إقامة حوار مع خصومك السياسيين. آمل حقاً أن تستمر هذه العملية. فقط توحيد جميع القوات في سوريا سيسمح للبلاد بالوقوف على قدميها والبدء في التطور التدريجي والمضي قدماً».
وقال بوتين، إنه «بفضل جهودنا المشتركة، تم تحرير الجزء الأكبر من الأراضي السورية من سيطرة الإرهابيين، الذين تلقوا ضربات بالغة، وتسيطر الحكومة السورية حالياً برئاستكم على 90 في المائة من الأراضي». ولفت إلى أن «المشكلة الرئيسية، في رأيي، هي أنه، بعد كل شيء، القوات المسلحة الأجنبية موجودة في مناطق معينة من البلاد من دون قرار من الأمم المتحدة، ومن دون موافقتكم، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي ولا يمنح الفرصة لبذل أقصى الجهود لتوحيد البلاد، ومن أجل المضي قدماً في طريق إعادة إعمارها بوتيرة كان من الممكن تحقيقها لو كانت أراضي البلاد بأكملها تحت سيطرة الحكومة الشرعية».
وزاد بوتين، أنه «لسوء الحظ، لا تزال هناك بؤر للإرهابيين، الذين لا يسيطرون فقط على جزء من الأراضي، ولكنهم يواصلون ترويع المدنيين أيضاً. ومع ذلك، يعود اللاجئون بنشاط إلى المناطق المحررة. رأيت بأم عيني، عندما زرتكم، كيف يعمل الناس بنشاط على ترميم منازلهم، ويعملون بنشاط للعودة بالمعنى الكامل للكلمة إلى حياة سلمية».
ولفت الرئيس الروسي إلى أن «جهودنا المشتركة تؤتي ثمارها. أنا أتحدث الآن ليس فقط عن المساعدات الإنسانية من روسيا للشعب السوري، ولكن أيضاً عن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية. في النصف الأول من هذا العام، زاد حجم التجارة بمقدار 3.5 أضعاف (..) ونعمل معا لحل المشكلة الرئيسية التي تواجه البشرية جمعاء اليوم، أعني مكافحة عدوى فيروس كورونا. وصلت أول شحنات (سبوتنيك) إلى سوريا. آمل أن نتمكن من خلال الجهود المشتركة من مساعدة الشعب السوري في استعادة الاقتصاد، والمجال الاجتماعي، والرعاية الصحية».
من جانبه، قال الأسد، إن اللقاء يوفر فرصة مهمة «لمناقشة القضايا المتعلقة بمهامنا المشتركة، من خلال تحقيق ما حققناه من نتائج ملموسة في مكافحة الإرهاب الدولي».
وزاد «حقق جيشانا العربي السوري والروسي نتائج مهمة، ليس فقط في تحرير الأراضي المحتلة التي استولى عليها المسلحون، ولكن أيضاً في تسهيل عودة اللاجئين الذين أجبروا على ترك ديارهم». وأضاف، أن «التحركات السياسية المشتركة التي قمنا بها، سواء في سوتشي أو في آستانة، أسهمت في تطبيع الحياة في الجمهورية العربية السورية». وفي رد على دعوة بوتين لتنشيط الحوار السياسي، قال الأسد، إن «الشيء الوحيد الذي أود أن أشير إليه هو حقيقة أن العمليات السياسية التي كنا نقوم بها قد توقفت منذ نحو ثلاث سنوات. هناك، بالطبع، أسباب معينة لذلك. هناك دول معينة تؤثر بشكل مدمر بكل الطرق الممكنة على إمكانية إجراء العملية السياسية. وهناك عوامل أخرى، نفهمها تماماً ونحاول بذل قصارى جهدنا لحلها».
وأشار إلى أن «العقوبات المفروضة على الشعب السوري، يمكن تصنيفها على أنها معادية للإنسان، ومعادية للدولة، ومعادية للشرعية».
وأشاد الرئيس السوري بشكل خاص بدور وزارة الخارجية الروسية على «مواقفها وسياستها الواضحة التي تنتهجها على الساحة الدولية، والدفاع عن مبادئ وأعراف القانون الدولي المشروعة المعترف بها عالمياً».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».