وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من نفاد السيولة

الدين العام بلغ 28.4 تريليون دولار... وضغوط لرفع السقف قبل بداية أكتوبر

وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من نفاذ السيولة
وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من نفاذ السيولة
TT

وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من نفاد السيولة

وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من نفاذ السيولة
وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من نفاذ السيولة

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من نفاد السيولة لدى الحكومة الأميركية بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما لم يتحرك الكونغرس لرفع سقف الاقتراض الفيدرالي.
وفي رسالة إلى قادة الكونغرس يوم الأربعاء، قالت يلين إنها لا تزال غير قادرة على تحديد موعد محدد للوقت الذي لن تتمكن فيه من الحفاظ على تمويل الحكومة، دون إجراء من قبل الكونغرس لرفع حد الديون. وقالت إنه ما لم يتم رفع سقف الدين فإن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها لأول مرة في تاريخها... وقد بلغ سقف الدين العام الحالي 28.4 تريليون دولار.
وارتفع الدين العام كما ارتفعت مستويات العجز خلال جائحة كوفيد 19 بعد أن أقر الكونغرس ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الأضرار الناجمة عن التداعيات الاقتصادية للوباء.
وفي رسالتها التي وجهتها إلي نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، قالت يلين: «لقد تعلمنا من مأزق حد الدين السابق أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة حد الدين يمكن أن يسبب ضررًا خطيرًا للأعمال التجارية وثقة المستهلك، ويرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة». وأضافت أن «التأخير الذي يدعو إلى التشكيك في قدرة الحكومة الفيدرالية على الوفاء بجميع التزاماتها، من المرجح أن يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للاقتصاد الأميركي والأسواق المالية العالمية».
وسقف الدين هو مقدار الأموال التي يسمح الكونغرس للخزانة باقتراضها للحفاظ على تمويل وعمل الحكومة. وكان الكونغرس قد علق رفع سقف الديم في عام 2019 لمدة عامين، مما أجبر وزارة الخزانة على اتخاذ إجراءات استثنائية للبقاء تحت السقف المحدد ومواصلة تمويل العمليات الحكومية.
ويحاول الخبراء في وزارة الخزانة اللجوء لمناورات مالية تسمى في القانون «بالإجراءات غير العادية»، والتي يمكن أن تتخذها يلين لسحب الديون من مختلف الصناديق الائتمانية الحكومية بما في ذلك معاشات العمال الفيدرالية. وبمجرد حل مأزق حد الديون، تتم استعادة الأموال التي تمت إزالتها من الصناديق الائتمانية مع الفائدة. وقالت يلين: «بمجرد استنفاد جميع الإجراءات والنقود المتوفرة بالكامل، لن تتمكن الولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها لأول مرة في تاريخنا».
ويعد رفع سقف الدين فرصة لزيادة الاقتراض، لكنه لا يزيد الإنفاق ويسمح فقط لوزارة الخزانة بتمويل المشروعات التي وافق عليها الكونغرس. ومن دون رفع سقف الدين يمكن أن تواجه الإدارة الأميركية تخلفا عن الوفاء بديونها. وفي كونغرس يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، فإن رفع سقف الدين يتطلب أصواتا من المشرعين الجمهوريين، لكن عددا كبيرا من أعضاء الحزب الجمهوري أعلنوا معارضتهم لذلك. وأشار عدد من الجمهوريين إلى أنهم سيعارضون جهود الديمقراطيين للتعامل مع حد الدين من خلال إرفاق بند بمشروع قانون ميزانية الطوارئ الذي سيحتاج الكونغرس إلى إقراره. وهذا التشريع ضروري لتجنب إغلاق الحكومة في بداية سنة الميزانية في 1 أكتوبر.
وفي حين أن الجمهوريين في الكونغرس غالبًا ما استخدموا مناقشة حدود الديون لانتزاع تنازلات الميزانية من الرؤساء الديمقراطيين، لم يفشل المشرعون قط في رفع حد الدين أو تعليقه للسماح للحكومة بمواصلة الاقتراض. ومع ذلك، في عام 2011، استمرت معركة الميزانية بين إدارة أوباما والجمهوريين لفترة طويلة لدرجة أن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز خفضت جزءًا من ديون الخزانة من تصنيفها AAA لأول مرة في التاريخ.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».