تباطؤ التضخم الصيني رغم قفزة أسعار الجملة

تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين على نحو غير متوقع في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة الخميس، ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الصين خلال أغسطس (آب) الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاماً في ظل ارتفاع أسعار السلع الوسيطة، في حين تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك على نحو غير متوقع.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) في الصين زادت خلال أغسطس الماضي بنسبة 9.5 في المائة سنوياً، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2008، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 9 في المائة فقط، وهو معدل الزيادة نفسه في الشهر السابق عليه.
في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار الجملة 0.7 في المائة خلال الشهر الماضي. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المستهلك خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.8 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1 في المائة بعد أن ارتفعت بنسبة 1 في المائة أيضاً خلال شهر يوليو (تموز) الماضي.
وتستهدف الحكومة معدل تضخم سنوياً لأسعار المستهلك في حدود 3 في المائة خلال العام الحالي. وعلى أساس شهري بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال أغسطس الماضي 0.1 في المائة، وهو ما يقل أيضاً عن توقعات المحللين التي كانت مستوى 0.5 في المائة بعد أن سجل خلال يوليو الماضي 0.3 في المائة.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلباً مثل الغذاء والطاقة 1.2 في المائة سنوياً خلال الشهر الماضي، مقابل 1.3 في المائة خلال الشهر السابق عليه.
وتراجعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 4.1 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 3.7 في المائة خلال الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.9 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 2.1 في المائة خلال يوليو الماضي.
وجاءت بيانات التضخم في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي الأربعاء، أن المستثمرين الأجانب سحبوا أموالاً من سندات وأسهم الأسواق الناشئة خارج الصين في أغسطس، في أول نزوح للتدفقات من نوعه منذ مارس (آذار) 2020.
وأظهر تقرير للمعهد، أن أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة باستثناء الصين عانت من تدفقات خارجة للمحافظ بقيمة 2.8 مليار دولار، في حين خسرت الأسهم ثلاثة مليارات دولار الشهر الماضي، عندما كان المستثمرون قلقين حيال خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تقليص التحفيز.
لكن رغم استمرار حملة تنظيمية صينية صارمة، استقطبت البلاد 10.1 مليار دولار من التدفقات، ذهب ثلثاها تقريباً إلى السندات. وأدت المكاسب في الصين إلى تحول التدفقات الإجمالية لديون الأسواق الناشئة إلى الموجب.
وشهدت الأسواق في أغسطس الماضي تغيرات سريعة في ظل مؤشرات على ارتفاع أرقام التضخم في الولايات المتحدة أثارت توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يمضي قدماً في خطط تقليص التحفيز في وقت يشهد نمواً بطيئاً. وأنهت أسهم الأسواق الناشئة الشهر مرتفعة 2.4 في المائة، ولكن بعدما تراجعت إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسهم النامية أكثر مع انحسار المخاوف إزاء تحرك أسرع من اللازم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وذلك بعد مؤتمر جاكسون هول السنوي للبنوك المركزية وبيانات مخيبة للآمال بشأن التوظيف في الولايات المتحدة.