إلهام أحمد: الوجود الأميركي ضمانة للحل السياسي

قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها طلبت من موسكو «التوسط» لدى دمشق

إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
TT

إلهام أحمد: الوجود الأميركي ضمانة للحل السياسي

إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)

قالت إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» أمس، إنها أن أبلغت مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن الوجود الأميركي شمال شرقي سوريا «ضمانة للوصول لتفاهمات سياسية»، ذلك بعدما أكد في لقاء افتراضي، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا وستواصل عملياتها لمحاربة «داعش».
وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن هود جدد التزام واشنطن إبقاء قواتها شرق الفرات، لمساعدة السوريين بالوصول إلى تسوية سياسية لتطبيق القرار 2254. وزاد: «بدورنا، قلنا للجانب الأميركي إن الحل السياسي بسوريا لم يأت بعد، ووجودكم ضمانة للوصول إلى تفاهمات سياسية. وبغياب الراعي الأميركي ستكون هناك مخاطر على مستقبل المنطقة في حال قررت الانسحاب».
وقالت رداً على سؤال يتعلق بالانسحاب الأميركي من أفغانستان: «انسحابها (أميركا) سيخلق نوعاً من الخلل، لكن بالاستفادة من التجارب السابقة نحن دائماً نبحث عن بدائل، ونرى من الضروري أن يكون لدينا حلفاء وبدائل، لحماية مكتسبات شعبنا وعدم تعرضهم لانتكاسات ثانية». وأضافت أن وفد شمال شرقي سوريا أبلغ هود أنه في حال قررت أميركا الانسحاب «يجب أن يكون ضمن إطار زمني وفق خطة مدروسة، ونكون قد توصلنا لحلول سياسية دائمة وتفاهمات حول مصير المنطقة».
وعن العلاقة مع روسيا، قالت: «لدينا علاقات على أعلى المستويات مع الخارجية الروسية ووزير الدفاع وقيادة القوات الروسية في قاعدة (حميميم)، ومع النقاط الروسية المنتشرة بالمنطقة، وهذه الحوارات لم تنقطع والتنسيق المحلي مستمر». وزاد أنه في اجتماعات سابقة «طرحنا وجهة نظرنا بما يخص الحل السوري ودخلنا معهم في حوار مباشر، كما طلبنا التوسط لدى النظام الحاكم للجلوس على طاولة المفاوضات وحل القضايا العالقة سلمياً»، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتائج: «لم نتلمس منهم أي دور حيادي بالصراع السوري، هم منحازون لطرف النظام أكثر، وهذا كان السبب المباشر بعدم التوصل لأي نتائج مرجوة». وذكرت أن وفداً من رئاسة مجلس «مسد» عقد اجتماعاً رسمياً مع الحكومة بداية العام الحالي، ونوهت بعدم حدوث أي لقاء أو اجتماع ثانٍ بعد ذلك.
وأيدت الحوار السوري - السوري بين مكونات المعارضة والتوصل لتوافقات مشتركة «للضغط على النظام الحاكم للدخول في عملية سياسية حقيقة تفضي إلى حل سياسي شامل، ترضي كل مواطن سوري يعيش في هذا البلد أو موجود خارجها». ولفتت أحمد إلى مساعي المجلس وأطراف سورية لعقد مؤتمر عام يشمل جميع أطياف المعارضة و«اقترحنا عليهم عقد مؤتمر عام للوصول إلى كتلة متجانسة لمواجهة سياسات النظام وفرض الحل السياسي»، ونوهت بأن المعارضة بأمس الحاجة لتشكيل كيان يمثل كل أطر المعارضة.
وأضافت: «نريد التواصل مع أهالي إدلب ومحافظات الداخل دمشق وحمص وحماة والقنيطرة لنطرح عليهم أننا ننشد السلام ونريد حلول سياسية»، ووجهت دعوة إلى الائتلاف السوري المعارض وهيئة التفاوض السورية لـ«الانخراط في المساعي والجهود للعمل على توحيد صفوف المعارضة السياسية، وتشكيل جسم سياسي معارض يمثل الجميع».
وأكدت أن المجلس يتابع بقلق تقلبات المشهد الميداني في الجنوب و«ما تشهده درعا البلد من محاولات لفرض النظام الحاكم سلطته بقوة السلاح وبدعم روسي إيراني». وقالت: «إصرار النظام على انتهاج الخيار العسكري أثبت فشله، وما تعرف بالتسويات والمصالحات لن تكون خياراً مناسباً لتسوية الأزمة، ولا نرى أنها البديل الصحيح عن الحوار السياسي كسبيل وحيد للحل والاستقرار الحقيقي بالبلاد».
وعن تصاعد الهجمات التركية وقصف المناطق والمواقع الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شمال سوريا، قالت إن المسؤول الأميركي أفاد بأنه طالب جميع الأطراف والمنتشرة في المنطقة الالتزام بخفض التصعيد وضرورة التوصل إلى تسوية.



الشرع يبحث في اتصالين مع إردوغان وماكرون مستجدات الأوضاع في حلب


الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
TT

الشرع يبحث في اتصالين مع إردوغان وماكرون مستجدات الأوضاع في حلب


الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)

ذكرت الرئاسة السورية مساء الخميس أن الرئيس أحمد الشرع بحث في اتصالين هاتفيين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأوضاع في مدينة حلب وسبل تعزيز الاستقرار.

وقالت الرئاسة في بيان إن الشرع أكد لإردوغان «على الثوابت الوطنية السورية وفي مقدمتها بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن الأولوية الراهنة تتركز على حماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعيق مسار إعادة الإعمار».

وفي بيان منفصل، قالت الرئاسة السورية إن الشرع بحث مع الرئيس الفرنسي آفاق التعاون الثنائي، ومستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وأعرب عن شكر سوريا لفرنسا على «دورها في دعم مسار الاستقرار مثمنا الجهود الفرنسية الرامية إلى دعم الاندماج الوطني وبسط سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها».

كما استعرض الرئيس السوري الجهود التي تبذلها الدولة في مدينة حلب، مؤكدا أن حماية المدنيين وتأمين محيط المدينة أولوية قصوى لضمان عودة الحياة الطبيعية، بحسب البيان. وشدّد الشرع على «الدور الوطني والسيادي للدولة في حماية جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم، وفي مقدمتهم المكوّن الكردي الأصيل، بوصفه جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني وشريكا أساسيا في بناء مستقبل سوريا».


العليمي يطيح وزير الدفاع اليمني ويحيله للتقاعد

وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)
TT

العليمي يطيح وزير الدفاع اليمني ويحيله للتقاعد

وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)

أطاح رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري من منصبه، وأحاله للتقاعد، بموجب قرار رئاسي، الخميس.

وبحسب مصادر سياسية وعسكرية، جاءت إقالة الداعري على خلفية ما وُصف بتخاذله في التعامل مع التصعيد العسكري الذي نفذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المحافظات المحررة، وفي مقدمها حضرموت، والمهرة، إلى جانب إخفاقه في اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الوحدات العسكرية، ومنع محاولات فرض واقع ميداني خارج إطار الدولة.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لإعادة ضبط المشهدين العسكري، والأمني، وتعزيز سلطة الدولة في المحافظات المحررة، في ظل تطورات سياسية وأمنية متسارعة.

وكان العليمي أطاح، مساء الأربعاء، قادة عسكريين، ومدنيين في حضرموت، والمهرة، وعدن، بسبب مساندتهم لتمرد المجلس الانتقالي الجنوبي، وتصعيده العسكري.

وشملت القرارات إعفاء أحمد لملس، وزير الدولة محافظ عدن، من منصبه، وإحالته للتحقيق، وتعيين عبد الرحمن اليافعي خلفاً له، كذلك إعفاء اللواء الركن طالب بارجاش قائد المنطقة العسكرية الثانية، واللواء محسن مرصع قائد محور الغيضة وقائد لواء الشرطة العسكرية في محافظة المهرة، من مناصبهما، وإحالتهما للتحقيق بموجب الإجراءات واللوائح وفقاً للقانون.

كما تضمنت تعيين اللواء محمد اليميني قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، والعميد سالم باسلوم رئيساً لأركان المنطقة ذاتها، والعقيد مراد باخلة قائداً للواء الشرطة العسكرية في المنطقة الثانية، إضافة إلى عمله السابق قائداً لفرع الشرطة العسكرية في المكلا، مع ترقيته لرتبة عميد، وسالم كدة قائداً لمحور الغيضة مع ترقيته لرتبة عميد، والعميد خالد القثمي قائداً للواء الثاني حرس خاص رئاسي.


«حماس»: قصف إسرائيل المتواصل على قطاع غزة تصعيد خطير

قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)
قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)
TT

«حماس»: قصف إسرائيل المتواصل على قطاع غزة تصعيد خطير

قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)
قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس بالقصف الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق من قطاع غزة، والذي قالت إنه أسفر عن مقتل 7 معظمهم أطفال خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت «حماس» إن القصف الإسرائيلي «تصعيد إجرامي خطير، وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار بنية خلط الأوراق، والتنصل من التزامات الاتفاق، وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية».

وطالبت الحركة الوسطاء، والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة «والضغط على الاحتلال لوقفها، وإلزامه ببنود الاتفاق بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال المساعدات، ومستلزمات الإيواء، والانتقال إلى المرحلة الثانية فوراً».

محاولة إطلاق فاشلة

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعاً لإطلاق الصواريخ، قرب مدينة غزة، بعد رصد محاولة إطلاق فاشلة، وذلك في وقت تتزايد فيه التساؤلات عن موعد بدء المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكّد الجيش الإسرائيلي أن المقذوف لم يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، وأنه استهدف موقع الإطلاق بعد رصد المحاولة بقليل.

واتهم الجيش حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك وقف إطلاق ‌النار مرتين خلال ‌الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال مصدر في «حماس» إن ‌الحركة ⁠تتحقق ​مما قالته ‌إسرائيل.

وفي تسليط جديد للضوء على مدى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، قالت السلطات الصحية الفلسطينية في غزة إن شخصين، امرأة وفتى، أُصيبا اليوم (الخميس) في واقعتي إطلاق نار منفصلتين نفّذتهما قوات إسرائيلية في جنوب وشمال القطاع.

فيما أعلن الدفاع المدني في القطاع مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، في هجمات إسرائيلية. ولم يصدر بعد أي تعليق إسرائيلي على التقرير.

وتنتظر إسرائيل، بموجب المرحلة الحالية من الاتفاق، تسليم رفات آخر رهينة لا يزال في غزة. وقال مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ⁠لن تنتقل إلى المرحلة التالية من الاتفاق حتى تعيد «حماس» الرفات.

ولم تفتح إسرائيل بعد معبر رفح الحدودي ‌بين غزة ومصر، وهو شرط آخر من شروط الخطة ‍المدعومة من الولايات المتحدة بشأن القطاع، وأكدت ‍أنها لن تفعل ذلك إلا بعد إعادة الرفات.

اتفاق يبدو هشّاً

تبادلت ‍إسرائيل و«حماس» الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاق، ولا تزالان متباعدتين كثيراً بشأن الخطوات الأصعب المتوقعة في المرحلة التالية.

ولا تزال إسرائيل تنفذ غارات جوية، وعمليات محددة الأهداف في أنحاء غزة، رغم وقف إطلاق النار. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يراقب «بأقصى درجات الجدية» أي محاولات ​من الفصائل المسلحة في غزة لمهاجمة إسرائيل.

وقال قيادي في «حماس» لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وحثّت الوسطاء على التدخل.

وأضاف أن الانتهاكات تشمل عمليات قتل، وإصابات، وقصفاً مدفعياً، وغارات جوية، وهدم منازل، واحتجاز أشخاص.

ورفضت «حماس» تسليم سلاحها، وما زالت تبسط سيطرتها على غزة، مع استمرار تمركز القوات الإسرائيلية في نحو نصف القطاع. وقالت إسرائيل إنها ستستأنف العمليات العسكرية إذا لم يتم نزع سلاح «حماس» سلميّاً.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قتلوا منذ بدء سريان الاتفاق. وقُتل أيضاً 3 جنود إسرائيليين.