«أبوظبي» للأوراق المالية تطلق سوقاً للمشتقات بالتعاون مع «ناسداك»

العقود المستقبلية للأسهم المفردة... والمؤشرات ستوفر للمستثمرين أدوات تحوط

سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى للاستفادة من حلول «ناسداك» التكنولوجية (الشرق الأوسط)
سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى للاستفادة من حلول «ناسداك» التكنولوجية (الشرق الأوسط)
TT

«أبوظبي» للأوراق المالية تطلق سوقاً للمشتقات بالتعاون مع «ناسداك»

سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى للاستفادة من حلول «ناسداك» التكنولوجية (الشرق الأوسط)
سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى للاستفادة من حلول «ناسداك» التكنولوجية (الشرق الأوسط)

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيعها اتفاقية مع «ناسداك» للاستفادة من حلولها التكنولوجية للأسواق، بما في ذلك محرك تداول بنظام المطابقة وخدمات المقاصة والتسوية الفورية، في خطوة تأتي في سياق مساعي سوق أبوظبي لإطلاق سوق المشتقات المالية هذا العام.
وقالت سوق أبوظبي للأوراق المالية إنها تعمل بوتيرة متسارعة على توسيع فئات الأصول وتطوير حلول ومنتجات جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء، في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر العام للسوق مؤخراً إلى مستوى 7700 نقطة للمرة الأولى مدعوماً بسلسلة من الإدراجات وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين، علاوة على ذلك، ارتفع المؤشر بنسبة 52% منذ بداية العام حتى الآن، مما يجعله واحداً من أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم.
وأوضحت السوق في بيان لها صدر أمس، أنها تعتزم إطلاق العقود المستقبلية لكلٍّ من الأسهم المفردة والمؤشرات خلال الربع الأخير من هذا العام، يلي ذلك توسيع باقة منتجاتها من المشتقات المالية.
وقال: «من شأن هذه المبادرة تنويع خيارات الاستثمار ورفد المستثمرين بأدوات التحوط اللازمة لضمان إدارة المخاطر بفاعلية وكفاءة، وسيتزامن إطلاق سوق المشتقات المالية مع إطلاق الطرف المقابل المركزي، بغية تعزيز كفاءة واستقرار السوق».
وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يتجه سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو تعزيز سيولته وتحسين قيمته السوقية، وذلك بالاعتماد على استراتيجية (إيه دي إكس ون)، التي توفر خطة واضحة لتنشيط سوق التداول».
من جانبه قال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نثق بأن إطلاق سوق المشتقات يمثل إنجازاً مهماً سيسهم في تمكين المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية الراغبين بتنفيذ استراتيجيات تداول متطورة. وتهدف استراتيجيتنا إلى ضمان تحقيق المستثمرين والمُصدرين منافع كثيرة عبر هذه السوق المتطورة، من خلال تكثيف الاستثمار في التكنولوجيا، وتوسيع نطاق حلولنا، واستقطاب مزيد من المستثمرين المؤسساتيين».
إلى ذلك قال لارس أوترسغارد، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس تكنولوجيا السوق في «ناسداك»: «ستدعم حلول (ناسداك) التكنولوجية المتطورة والمرنة مساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصبح سوقاً رائدة للمشتقات المالية وإحدى أضخم الأسواق متعددة الأصول في الشرق الأوسط. ونتطلع إلى تطوير شراكتنا في مجال التكنولوجيا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ودعمها في مسيرة نموها».
ويتمثّل هدف استراتيجية «إيه دي إكس ون» التي تم تدشينها في بداية عام 2021 في مضاعفة القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال السنوات الثلاث القادمة، انطلاقاً من عدة محاور تشمل توسيع نطاق محفظة المنتجات والخدمات في السوق، والاستثمار في تطوير بنية تحتية عصرية ومتطوّرة بالشراكة مع البورصات العالمية. واعتباراً من أغسطس (آب) 2021، بلغ عدد الشركات المُدرجة في السوق 78 شركة في السوق الرئيسية والسوق الثانية.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.