تدابير مغربية لتنظيم انتخابات القضاة

بدء إيداع الترشيحات في 13 سبتمبر

TT

تدابير مغربية لتنظيم انتخابات القضاة

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء المغربي) مساء أول من أمس، عن بدء عملية إيداع الترشيحات لعضوية المجلس، يوم 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك خلال الانتخابات المقررة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وجاء في بيان للمجلس أنه طبقاً للقرار الذي أصدره بتاريخ 27 يوليو (تموز) الماضي بشأن هذه الانتخابات، «فإن تاريخ بدء عملية إيداع التصريحات بالترشيح قد حدد في 13 سبتمبر 2021». ودعا البيان «السيدات والسادة القضاة الراغبين في الترشح أن يتقدموا ابتداء من يوم الاثنين 13 سبتمبر إلى غاية يوم الجمعة 17 سبتمبر، إلى الأمانة العامة للمجلس، لإيداع التصريح بالترشيح عن الهيئة التي ينتمي إليها المترشح، مقابل وصل يسلم إليه يتضمن اسمه وتاريخ وساعة الإيداع».
ويضم المجلس الأعلى للسلطة القضائية 20 عضواً، منهم 10 يجري انتخابهم من طرف القضاة؛ 4 منهم قضاة في محاكم الاستئناف، ينتخبهم قضاة الاستئناف، و6 ممثلين لقضاة المحاكم الابتدائية، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. أما الـ10 الآخرون ومنهم رئيس المجلس فإنهم يخضعون للتعيين.
وينص القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على وجوب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
وتتكون الهيئة الناخبة من نحو 4 آلاف قاضٍ يعملون في مختلف محاكم البلاد.
وهذه ثاني انتخابات لتجديد أعضاء المجلس، وهي الأولى التي يشرف عليها المجلس مباشرة، بعدما سبق أن أشرفت وزارة العدل على أول انتخابات لتشكيل المجلس في 2016.
وينص دستور 2011 على استقلال السلطة القضائية، وأناط بها مهمة تدبير مختلف جوانب القضاء، بما فيها السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتدبير وضعيتهم المهنية. وسبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أعلن عن «ميثاق أخلاقي» مع الجمعيات المهنية للقضاة بخصوص شفافية تدبير الانتخابات. وجاء في بيان المجلس، أول من أمس، أنه من أجل الانخراط في الميثاق الأخلاقي لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تم إعداده بمشاركة مع الجمعيات المهنية للقضاة، فإنه «سيتم وضع نسخة من الميثاق رهن إشارة المترشحين بالأمانة العامة للمجلس قصد توقيعه بتزامن مع وضع الترشيح». وسيشار إلى هذا التوقيع في الصفحة الخاصة بالانتخابات بالموقع الإلكتروني للمجلس «وفقاً لما نص عليه الميثاق نفسه».
من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ الميثاق الأخلاقي للانتخابات، ولتوفير ظروف مناسبة لتعريف المترشحين بأنفسهم، تراعي شروط الحماية الموصى بها لتلافي انتشار جائحة «كورونا» سيُدعى المترشحون مباشرة عند تقديم ترشيحاتهم إلى تسجيل وصلة مصورة بأستوديو خاص بمقر المجلس، لا تتجاوز مدتها 4 دقائق يُعرِّف فيها المترشح بنفسه، وسيتم بثها عبر الموقع الرسمي المخصص للانتخابات، طيلة المدة المحددة للمترشحين للتعريف بأنفسهم.
وأعلن المجلس أنه يتعين أن «يراعي مضمون هذه الوصلات القانون والأخلاقيات القضائية». كما أعلن المجلس أنه سينشر بموقعه الإلكتروني البطاقات المكتوبة التي سيعدونها للتعريف بأنفسهم، وتتضمن صورهم، ويدعوهم إلى المبادرة بوضعها بأمانة المجلس. وسيوفر المجلس للمترشحين، خلال الفترة المخصصة للتعريف بأنفسهم، إمكانية إجراء حوارات مباشرة عن بُعد مع زملائهم الناخبين، وسيُبلغ المترشحون بشروط استعمال هذه الإمكانية في أقرب وقت.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.