ملايين الأميركيين على باب التشرد

رفضت المحكمة العليا الأميركية تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم (رويترز)
رفضت المحكمة العليا الأميركية تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم (رويترز)
TT

ملايين الأميركيين على باب التشرد

رفضت المحكمة العليا الأميركية تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم (رويترز)
رفضت المحكمة العليا الأميركية تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم (رويترز)

رفضت المحكمة العليا الأميركية الخميس تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم، ما يضع حدا لحماية منحت لملايين الأشخاص الذين استعصى عليهم دفع الإيجارات خلال وباء كوفيد - 19.
وفي تصويت جاءت نتيجته 6 إلى 3، وقفت المحكمة إلى جانب مالكي العقارات الذين يقولون إنهم ضحايا تدابير غير مبررة، وقالوا إن أي تمديد للمهلة يجب أن يقرره الكونغرس وليسوا مسؤولي الصحة.
ورأت الغالبية في المحكمة أن مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها تخطت سلطاتها بقرارها الأخير وقف عمليات إخلاء العقارات مؤقتا في أماكن ترتفع فيها أعداد الإصابات بالفيروس. وقال رأي الغالبية الذي جاء في ثماني صفحات: «يتوقف الأمر على الكونغرس وليس مراكز الوقاية من الأمراض، لتقرير ما إذا كانت المصلحة العامة تستحق اتخاذ مزيد من الإجراءات». وعارض ثلاثة قضاة ليبراليون الرأي معبرين عن الخشية من أن تؤدي عمليات الإخلاء إلى مفاقمة انتشار المتحورة دلتا.
وكانت مراكز الوقاية من الأمراض قد أعلنت في 3 أغسطس (آب) تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم لفترة شهرين. وانقضت مهلة سابقة أعلنتها السلطات الصحية في سبتمبر (أيلول) 2020، عقب قرار للمحكمة العليا في يونيو (حزيران)، اعتبر أنه لا يمكن تمديدها لما بعد 31 يوليو (تموز) من دون موافقة الكونغرس.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد حضت الكونغرس على الموافقة على تمديد المهلة، لكن المشرعين الأميركيين لم يتمكنوا من ذلك قبل عطلة الصيف. وبضغط من الديمقراطيين، أعلنت السلطات الصحية مهلة جديدة مستندة في ذلك إلى وجود مخاطر على الصحة العامة في ظل جائحة كوفيد - 19. والآن أعلنت المحكمة العليا انتهاء المهلة.
في البيت الأبيض قالت المتحدثة جين ساكي إن الإدارة «تشعر بالخيبة» إزاء إنهاء المحكمة مهلة طرد المستأجرين «فيما حالات الإصابة المؤكدة بالمتحورة دلتا مرتفعة في أنحاء البلاد». وقالت إن منح المستأجرين مهلة لتجنب عمليات طرد جماعية «أنقذ أرواحا بمنعه انتشار الفيروس المسبب لكوفيد - 19 خلال الجائحة».
وكان البيت الأبيض يتوقع طعنا بالتمديد في المحكمة، لكنه أمل في أن يتيح الوقت الإضافي صرف أموال للمستأجرين وافق عليها الكونغرس، لمساعدتهم على دفع إيجاراتهم.
وتؤخر الإجراءات الإدارية وصول المبالغ التي وعدت بها الحكومة الفيدرالية علما بأن قرابة 3.5 مليون شخص في الولايات المتحدة أبلغوا مكتب الإحصاءات بأنهم يواجهون خطر الطرد في الشهرين القادمين.
وفي ضوء القرار «واستمرار مخاطر عدوى كوفيد - 19، يدعو الرئيس بايدن مرة أخرى كافة الهيئات القادرة على الحؤول دون عمليات الطرد... إلى أن تتحرك بشكل عاجل لتجنب ذلك» بحسب ساكي.


مقالات ذات صلة

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

الاقتصاد بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
الاقتصاد لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل قوي يوم الثلاثاء مع انتظار المتداولين نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

أكبر تخارجات أجنبية من الأسواق الآسيوية في عامين ونصف

رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
TT

أكبر تخارجات أجنبية من الأسواق الآسيوية في عامين ونصف

رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الآسيوية، باستثناء الصين، تدفقات أجنبية للخارج بصفة حادة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ تفاعل المستثمرون الحذرون من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية مع المخاوف بشأن أرباح الشركات الأضعف من المتوقع، والأسهم المبالغ في قيمتها، وارتفاع عائدات السندات.

وفقاً لبيانات بورصة لندن، تخلّص الأجانب من أسهم قوية بقيمة 15.38 مليار دولار في الهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، مسجلين أكبر مبيعات صافية شهرية لهم منذ يونيو (حزيران) 2022.

وقادت الأسهم الهندية عالية الأداء التدفقات الخارجية الإقليمية بانسحاب بلغ 11.2 مليار دولار، وسط مخاوف بشأن أرباح الشركات الضعيفة، وتحوّل في تفضيل المستثمرين نحو الأسهم الصينية بعد إعلان بكين التحفيز.

وقالت استراتيجية الأسهم في بنك «إتش إس بي سي»، بريرنا غارغ: «أصبحت الأسواق مشروطة بنمو الأرباح المرتفع في الهند؛ حيث نمت الأرباح لكل سهم بمعدل سنوي بلغ 25 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية. لكن يبدو أن النمو يفقد الزخم»، مضيفة: «تزامن هذا مع مجموعة من الإعلانات السياسية في الصين التي غيّرت معنويات المستثمرين في السوق».

كما دفعت النتائج المخيبة للآمال في الربع الثالث المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأسهم الآسيوية؛ حيث فشل نحو 57 في المائة من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تلبية تقديرات صافي الدخل، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وواجهت الأسهم الكورية الجنوبية تدفقات خارجية أجنبية للشهر الثالث على التوالي مع سحب 3.4 مليار دولار، في حين شهدت الأسهم التايلاندية والإندونيسية والفيتنامية تدفقات خارجية مجتمعة بلغت 2.1 مليار دولار. وعلى العكس من ذلك اجتذبت تايوان والفلبين 1.22 مليار دولار، و106 ملايين دولار من الاستثمارات الأجنبية على التوالي.

وكانت الأسهم الآسيوية متباينة يوم الخميس؛ حيث قامت الأسواق بوزن التداعيات المحتملة لفوز دونالد ترمب الساحق على سياسات مثل التعريفات الجمركية، إلى جانب قرارات السياسة النقدية القادمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى.

وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ييب جون رونغ: «في المستقبل، قد تظل تدفقات الأسهم في الأمد القريب إلى آسيا محدودة. وفي حين لدينا الآن مزيد من الوضوح السياسي حول الانتخابات الأميركية، وهو ما من شأنه أن يدعم بيئة المخاطر، فقد يكون لدى المستثمرين بعض التحفظات بشأن مدى التعريفات التجارية التي قد تجلبها رئاسة ترمب، نظراً إلى الحساسية العالية لاقتصاد المنطقة تجاه التجارة العالمية».

وفي سياق منفصل، امتنع البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر السادس على التوالي في أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الخميس.

وبلغت حيازات الصين من الذهب 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي. ومع ذلك ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى 199.06 مليار دولار من 191.47 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع سعر الذهب.

وارتفعت أسعار السبائك بنحو 33 في المائة هذا العام، في طريقها لتحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 1979، مدفوعة ببدء دورة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأميركية، والطلب القوي من البنوك المركزية.

وحسب «مجلس الذهب العالمي» فإن مشتريات الذهب من قِبل البنوك المركزية العالمية التي كانت نشطة في عامي 2022 و2023، من المقرر أن تتباطأ في عام 2024؛ لكنها تظل أعلى من مستويات ما قبل عام 2022، ويرجع هذا جزئياً إلى توقف بنك الشعب الصيني عن سلسلة الشراء التي استمرت 18 شهراً منذ مايو (أيار) الماضي.

وقال استراتيجي السلع الأساسية في «ويزدوم تري»، نيتيش شاه: «إن شهراً آخر من امتناع الصين عن الشراء يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يبحث عن سعر أفضل لبناء احتياطياته من الذهب. لا نعتقد أن الصين غيّرت استراتيجية احتياطي النقد الأجنبي الخاصة بها، وبالتالي فهي تبحث عن مزيد من الذهب، لكن تردعها الأسعار المرتفعة».

وبلغت حصة الذهب في احتياطيات بنك الشعب الصيني الإجمالية -وهو مقياس رئيسي لممتلكات الكثير من البنوك المركزية من الذهب- 5.7 في المائة في نهاية أكتوبر، مقابل 4.9 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في ظل بحث المستثمرين عن مزيد من التفاصيل بشأن تدابير التحفيز المالي.