المغرب: إقبال كبير على الترشيحات في انتخابات سبتمبر

31 حزباً تتنافس و2329 مرشحة للبرلمان

نبيل بنعبد الله أمين عام «التقدم والاشتراكية» في مستهل حملة حزبه الانتخابية (الشرق الأوسط)
نبيل بنعبد الله أمين عام «التقدم والاشتراكية» في مستهل حملة حزبه الانتخابية (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: إقبال كبير على الترشيحات في انتخابات سبتمبر

نبيل بنعبد الله أمين عام «التقدم والاشتراكية» في مستهل حملة حزبه الانتخابية (الشرق الأوسط)
نبيل بنعبد الله أمين عام «التقدم والاشتراكية» في مستهل حملة حزبه الانتخابية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان أصدرته أمس، معطيات إحصائية تتعلق بانتخابات 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، سجلت فيه «إقبالاً مهماً» من المواطنات والمواطنين على الترشح، مقارنة مع الانتخابات السابقة المماثلة.
وبلغ عدد الأحزاب التي قدمت ترشيحاتها 31 حزباً، فيما بلغ عدد لوائح الترشيح المتعلق باقتراع مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على الصعيد الوطني 1704 لائحة، محلية وجهوية، تشمل 6815 ترشيحاً، بمعدل يفوق 17 ترشيحاً عن كل مقعد.
وبالنسبة للدوائر المحلية لمجلس النواب، فإن عدد لوائح الترشيح المقدمة بلغ 1472 لائحة، تتضمن 5046 مرشحاً ومرشحة، بمعدل 17 ترشيحاً عن كل مقعد، مقابل 4742 ترشيحاً سنة 2016. وفيما يخص الدوائر الجهوية، بلغ عدد الترشيحات المقدمة فيها 1769 ترشيحاً، بمعدل يقارب 20 ترشيحاً لكل مقعد.
أما الترشيحات النسوية المسجلة لمجلس النواب فبلغت 2329 ترشيحاً، بنسبة 34.17 في المائة من إجمالي الترشيحات، منها 1567 مرشحة في الدوائر الجهوية، و762 مرشحة في الدوائر الانتخابية المحلية. وذكر بيان وزارة الداخلية أن 97 لائحة تضمنت مرشحات وكيلات لوائح.
وفيما يتعلق بأعضاء البرلمان الحاليين، أفادت وزارة الداخلية بأن عدد المرشحين منهم لعضوية مجلس النواب بلغ 225 عضواً، منهم 206 نواب في مجلس النواب، و19 عضواً في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
وغطت معظم الأحزاب المغربية الكبرى جميع الدوائر المحلية في اقتراع مجلس النواب، وعددها 92 دائرة، إضافة إلى 12 دائرة جهوية مخصصة للنساء (90 مقعداً). وينطبق هذا الأمر على أحزاب «العدالة والتنمية»، و«الأصالة والمعاصرة»، و«الاستقلال»، و«التجمع الوطني للأحرار»، فيما غطى «الاتحاد الاشتراكي» 91 دائرة، و«التقدم والاشتراكية» 91 دائرة، و«الحركة الشعبية» 79 دائرة، و«الحزب الاشتراكي الموحد» 69 دائرة، و«تحالف فيدرالية اليسار» 63 دائرة.
وبخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات (البلديات)، بلغ عدد الترشيحات 157 ألفاً و569 ترشيحاً، منها 62 ألفاً و793 ضمن لوائح، و94 ألفاً و776 في شكل ترشيحات فردية، بمعدل يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد، مقابل 130 ألفاً و925 ترشيحاً سنة 2015، أي بزيادة 20 في المائة.
وتصدر حزب «التجمع الوطني للأحرار» عدد الترشيحات في الانتخابات الجماعية، بتقديمه 25492 ترشيحاً، بنسبة 16.18 في المائة من إجمالي الترشيحات.
وكان لافتاً أن ترشيحات حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعم الحكومة الحالية (مرجعية إسلامية) لم تتجاوز 8681 ترشيحاً، أي بنسبة لا تتجاوز 5.51 في المائة.
وحل حزب «الأصالة والمعاصرة» ثانياً من حيث عدد الترشيحات، بـ21187 ترشيحاً، أي بنسبة 13.45 في المائة من إجمالي الترشيحات، ثم حزب «الاستقلال» بـ19845 ترشيحاً، بنسبة 12.59 في المائة.
أما حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» فقدم 12945 ترشيحاً بنسبة 8.22 في المائة، والحركة الشعبية بـ12221 ترشيحاً، أي بنسبة 7.76 في المائة.
أما ترشيحات النساء لعضوية المجالس الجماعية، فسجلت ارتفاعاً مقارنة مع آخر انتخابات في 2015، بحيث وصلت إلى 47 ألفاً و60 مرشحة، بما يقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 23 ألفاً و191 مرشحة في الجماعات (البلديات) التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، و23 ألفاً و869 في الجماعات الخاضعة لأسلوب الاقتراع الفردي.
وسجل بيان وزارة الداخلية أن عدد المستشارين الجماعيين الحاليين الذين تقدموا من جديد للانتخابات الجماعية بلغ 21 ألفاً و744 مستشاراً، بنسبة 69 في المائة من مجموع الأعضاء الذين لا يزالون يزاولون مهامهم حالياً.
وبخصوص المرشحين الذين ليس لهم انتماء سياسي ممن تقدموا للانتخابات البلدية، فإن عددهم لا يتجاوز 1002 مرشح.
أما مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعداً، فبلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح 1123 لائحة، تضم 9892 مرشحاً، بمعدل يقارب 15 ترشيحاً عن كل مقعد، منها 3936 امرأة مرشحة، أي ما نسبته 40 في المائة من مجمل الترشيحات.
وبلغ أعضاء مجالس الجهات الذين تقدموا من جديد لانتخابات الجهات 300 عضو، بنسبة 44.24 في المائة من مجموع الأعضاء الذين يزاولون مهامهم حالياً.
وتمكنت الأحزاب الكبرى من تغطية جميع الدوائر الجهوية بـ678 ترشيحاً، وهي أحزاب «العدالة والتنمية»، و«الأصالة والمعاصرة»، و«الاستقلال»، و«التجمع الوطني للأحرار»، و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية».
يذكر أن الحملة الانتخابية لاقتراع 8 سبتمبر (أيلول) المقبل انطلقت الخميس الماضي، وتنتهي في الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 7 سبتمبر. وسيتم إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية في يوم واحد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.