بلغاريا تعتزم إرسال جنود إلى الحدود تحسباً لتدفق مهاجرين أفغان

متظاهرون يرفعون أعلام أفغانستان أثناء مشاركتهم في احتجاج ضد «طالبان» في العاصمة البلغارية صوفيا (أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون أعلام أفغانستان أثناء مشاركتهم في احتجاج ضد «طالبان» في العاصمة البلغارية صوفيا (أ.ف.ب)
TT

بلغاريا تعتزم إرسال جنود إلى الحدود تحسباً لتدفق مهاجرين أفغان

متظاهرون يرفعون أعلام أفغانستان أثناء مشاركتهم في احتجاج ضد «طالبان» في العاصمة البلغارية صوفيا (أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون أعلام أفغانستان أثناء مشاركتهم في احتجاج ضد «طالبان» في العاصمة البلغارية صوفيا (أ.ف.ب)

أعلنت بلغاريا، اليوم (الخميس)، أنها ستنشر من 400 إلى 700 جندي عند حدودها مع اليونان وتركيا بعد تسجيل زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الأفغان الذين يتم توقيفهم في البلاد.
وتخشى دول الاتحاد الأوروبي من تدفق محتمل للمهاجرين من أفغانستان بعد استيلاء «طالبان» على الحكم في 15 أغسطس (آب)؛ خصوصاً أن ذكرى أزمة الهجرة العام 2015 التي هزت أوروبا لا تزال ماثلة في الأذهان.
وقال وزير الدفاع جورجي بانايوتوف، في بيان، إن «الضغط عند حدود بلغاريا يتزايد»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن الجنود الذين سيتم نشرهم «سيقومون بمهمة حماية»، مضيفاً أنهم سيكونون على أهبة الاستعداد لمساعدة الشرطة في «بناء الحواجز والمراقبة».
وأعلنت وزارة الداخلية البلغارية توقيف عدد متزايد من المهاجرين الأفغان الذين لا يحملون وثائق خلال الأسبوع الماضي.
وتقع بلغاريا على أحد المسالك الرئيسية التي يستخدمها المهاجرون ومهربو البشر للوصول إلى أوروبا من الشرق الأوسط وأفغانستان.
وبين عامي 2013 و2018 أقامت بلغاريا سياجاً من الأسلاك الشائكة على طول حدودها مع تركيا التي تمتد على 260 كيلومتراً، لكن نقص الصيانة أدى إلى ثغرات جعلت الحدود غير مغلقة تماماً.
ولم توطن بلغاريا، أفقر دول الاتحاد الأوروبي، عدداً كبيراً من المهاجرين، وغالبية المهاجرين على أراضيها انتقلوا إلى دول غربية بعد وصولهم.
ومن المتوقع أن تطفو الانقسامات حول قضية الهجرة في الاتحاد الأوروبي مجدداً خلال اجتماع وزراء داخلية التكتل، يوم الثلاثاء المقبل؛ حيث ستكون التداعيات الناجمة عن سيطرة «طالبان» على أفغانستان على جدول الأعمال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».