السعودية: تحديث خطة بناء شبكة خطوط حديدية بطول 9900 كيلومتر

بهدف توسيع النقل بالقطارات لخدمة الاقتصاد الوطني

السعودية: تحديث خطة بناء شبكة خطوط حديدية بطول 9900 كيلومتر
TT

السعودية: تحديث خطة بناء شبكة خطوط حديدية بطول 9900 كيلومتر

السعودية: تحديث خطة بناء شبكة خطوط حديدية بطول 9900 كيلومتر

وقعت أمس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومقرها الدمام عقد بتحديث الخطة الاستراتيجية لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية لتشمل كافة مناطق المملكة. وأكد المهندس محمد بن خالد السويكت، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لـ«الشرق الأوسط»، أن التحديث للخطة سيزيد طول السكك الحديدية المقترح إنشاؤها لربط كامل المناطق السعودية أكثر من 9900 كيلومتر.
وأوضح السويكت، أن الدراسة الجديدة ستشمل مدنا ومحافظات لم تدرج في الدراسة السابقة، يشار إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أجرت دراسة في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010 وضعت بموجبها خطة استراتيجية لمشاريع السكك الحديدية والنقل السككي في السعودية حتى عام 2040.
وقال السويكت إن الخطوط الرئيسية في الدراسة السابقة سيتم تأكيدها مثل إنشاء خط حديدي يربط بين مدينتي جدة وجازان والخط الموازي الذي يربط مدينتي الطائف ونجران، إلا أنه أكد أن التحديث سيشمل اقتراح بناء خط حديدي يربط مدينة الرياض بمدينة خميس مشيط رابطًا المناطق والمحافظات التي تقع بين المدينتين.
ووقع الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية صباح أمس (الأربعاء) 27جماد الأولى بمقر المؤسسة بالدمام عقد تحديث الخطة الاستراتيجية لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية بالمملكة مع شركة دورنير بمبلغ 2.84 مليون ريال خلال مدة التنفيذ 6 أشهر.
وقال السويكت إن الهدف الرئيسي من تحديث الخطة هو وضع رؤية مستقبلية واضحة ومتكاملة لشبكة الخطوط الحديدية وسبل تطويرها وتحسين أدائها وتعزيز الدور المناط بها في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية على المدى الطويل لقطارات الركاب والشحن وأن تتوافق مع الرؤية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للنقل.
وأشار السويكت إلى أن المؤسسة تحرص على توسعة شبكة الخطوط الحديدية لنقل البضائع بواسطة القطار والتخلي عن النقل بالشاحنات لما للقطار من مزايا كبيرة على الاقتصاد الوطني منها ما يتعلق بتقليل الحوادث على الطرق والتي تسببها الشاحنات وتقليل تكاليف الصيانة على الطرق وحماية البيئة من ملوثات النقل بالشاحنات، علاوة على أن وسيلة النقل بالقطار هي الوسيلة الآمنة في نشاط النقل البري.



ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع متأخر الأسبوع الماضي؛ حيث اشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا وسط استمرار التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي وتوقع بيانات اقتصادية حاسمة يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية الأميركية في المستقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.51 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.82 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.10 في المائة، بحلول الساعة 11:16 (بتوقيت غرينتش)، وفق «رويترز».

وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مرة أخرى؛ حيث استفادت شركات تصنيع الرقائق من خطة «مايكروسوفت» لاستثمار 80 مليار دولار في تطوير مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أرباح «فوكسكون» القوية في الربع الرابع التي فاقت التوقعات.

وارتفعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 2 في المائة في تعاملات ما قبل السوق، في حين ارتفعت أسهم شركات «أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«ميكرون تكنولوجي» و«برودكوم» بنسب تتراوح بين 1.3 في المائة و3.4 في المائة.

وارتفعت الأسهم الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة بعد سلسلة من الخسائر في ديسمبر (كانون الأول) والجلسات القليلة الأولى من العام الجديد؛ حيث أدت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة وارتفاع عوائد سندات الخزانة والسيولة الضعيفة إلى انخفاض الأسعار، مما دفع المتداولين إلى التراجع بعد أداء قوي في عام 2024.

وفي أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية والخطابات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب المستثمرون أي علامات على وتيرة تخفيف السياسة النقدية هذا العام. وسوف يتركز الاهتمام بشكل خاص على بيانات الرواتب الشهرية المقرر صدورها يوم الجمعة، التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، مع ثبات معدل البطالة عند 4.2 في المائة.

من المتوقع أن يؤدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اليمين الدستورية في العشرين من يناير (كانون الثاني). ورغم أن مقترحات ترمب، مثل خفض الضرائب على الشركات وتخفيف القيود التنظيمية وفرض التعريفات الجمركية، قد تعزز أرباح الشركات وتحفز الاقتصاد، فإنها قد تفرض أيضاً ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

ومن بين الأسهم الأخرى، شهد سهم شركة «ليفت» ارتفاعاً بنحو 5 في المائة بعد أن قامت شركة «بنشمارك» بترقية تصنيف السهم من «احتفاظ» إلى «شراء».