الحذر سيد الموقف في الأسواق ترقباً لـ{الفيدرالي}

الذهب يهبط مع شهية المخاطرة

اتسمت حركة الأسواق بالحذر الشديد أمس ترقباً لاجتماع الفيدرالي في جاكسون هوول (أ. ب)
اتسمت حركة الأسواق بالحذر الشديد أمس ترقباً لاجتماع الفيدرالي في جاكسون هوول (أ. ب)
TT

الحذر سيد الموقف في الأسواق ترقباً لـ{الفيدرالي}

اتسمت حركة الأسواق بالحذر الشديد أمس ترقباً لاجتماع الفيدرالي في جاكسون هوول (أ. ب)
اتسمت حركة الأسواق بالحذر الشديد أمس ترقباً لاجتماع الفيدرالي في جاكسون هوول (أ. ب)

فتح المؤشر ناسداك على ارتفاع قياسي الأربعاء، مدعوما بمكاسب أسهم التكنولوجيا، في حين ظل النشاط في الأسواق الأوسع نطاقا يعتريه الهدوء قبل تحديث بشأن السياسة النقدية الأميركية هذا الأسبوع.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 22.5 نقطة، أو ما يعادل 0.06 في المائة، إلى 35388.77 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.2 نقطة، أو 0.09 في المائة، إلى 4490.45 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 19.2 نقطة، أو 0.13 في المائة، إلى 15039.027 نقطة.
وفي أوروبا ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش بعد إغلاق قياسي لوول ستريت. ويقل المؤشر الأوروبي عن ذروته بأقل من واحد في المائة. وكسبت أسهم السفر والترفيه 0.7 في المائة لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع.
ونزل سهم شركة ألكتا السويدية لمعدات العلاج الإشعاعي 6.4 في المائة بعدما ذكرت أنها ترتب لسلسلة توريد أعلى كفاءة والتكاليف المترتبة على ذلك بعد أن هوت الأرباح في ثلاثة أشهر حتى نهاية يوليو (تموز). وهبط سهم دليفرو لتوصيل الأغذية البريطانية 1.8 في المائة بينما ارتفع سهم شركة متاجر البقالة موريسونز بعد أنباء عن انضمامها المرتقب للمؤشر فاينانشيال تايمز 100 القيادي البريطاني.
آسيويا، محا المؤشر نيكي الياباني مكاسب حققها في التعاملات المبكرة وأغلق منخفضا الأربعاء، إذ انتاب المستثمرين الحذر قبيل تصريحات من المقرر أن يدلي بها جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع، مما بدد أثر انتعاش حققته أسهم تويوتا موتورز وشركات أخرى مرتبطة بها.
ونزل نيكي 0.03 في المائة ليغلق عند 27724.80 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 في المائة إلى 1935.66 نقطة. وارتفع نيكي 0.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة، عقب إغلاق قوي الليلة السابقة للمؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية، فيما بلغ المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق عند الإغلاق.
وقال هيديوكي سوزوكي مدير عام أبحاث الاستثمار لدى إس. بي.آي سيكيوريتيز: «ما من أسباب محددة تعزز الأسهم اليوم باستثناء مكاسب وول ستريت، والمستثمرون أصبحوا حذرين بشأن الارتفاعات في الأسواق الأميركية. قرب نهاية الأسبوع، سيظل المستثمرون يتوخون الحذر إذ يترقبون التصريحات في اجتماع جاكسون هول».
ويوم الجمعة، سيعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي ندوته الاقتصادية السنوية، التي تُعقد عادة في جاكسون هول، لكنها ستُجرى هذا العام افتراضيا بسبب الجائحة. وسيظل التركيز بشكل مباشر على تصريحات باول لاستقاء أي مؤشرات بشأن الجدول الزمني لتقليص البنك المركزي الأميركي لمشترياته من الأصول.
ودفعت أسهم التكنولوجيا نيكي للتراجع، فيما هبط سهم منصة الخدمات الطبية إم.3 بنسبة 1.43 في المائة، بينما نزلت الأسهم المرتبطة بالرقائق لطوكيو إلكترون وأدفانتست 0.49 في المائة و0.77 في المائة على الترتيب.
وارتفع سهم تويوتا موتورز، الذي هبط 3.27 في المائة منذ بداية الشهر الجاري، 2.29 في المائة. وتراجعت أسهم الشركة في الآونة الأخيرة بعد أن أعلنت عن خفض عالمي للإنتاج. وارتفع سهم نيسان موتورز 1.52 في المائة، بينما تقدم سهم دينسو التابعة لتويوتا والتي تصنع مكونات السيارات 2.25 في المائة. كما ارتفعت أسهم شركات صناعة الصلب، فيما قفز سهم جيه. إف. إي هولدينغز 5.07 في المائة، وزاد سهم نيبون ستيل 2.79 في المائة.
وفي غضون ذلك، هبطت أسعار الذهب الأربعاء إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار وتحسن الشهية للمخاطرة. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1793.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينيتش، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.7 في المائة إلى 1795.90 دولار.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ليؤثر سلبا على جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس. بي.آي لإدارة الأصول إن «ارتفاع أسواق الأسهم، والحديث عن إقبال على المخاطرة... يقلصان فعليا الحاجة للذهب كأداة تحوط». وأضاف أن منحنى فيروس «كورونا» في بعض بؤر التفشي الشديدة يتراجع كما ينبغي أن تدفع الموافقة الكاملة لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على لقاح مضاد للفيروس المنحنى للنزول أيضا. ومنحت الإدارة موافقتها الكاملة يوم الاثنين على اللقاح الذي تنتجه فايزر وبونتيك، مما عزز الآمال باحتمال تسارع وتيرة حملات التطعيم.
ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة اللذين ينجمان على الأرجح عن تدابير التحفيز واسعة النطاق. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 في المائة إلى 23.68 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.7 في المائة إلى 994.49 دولار. وهبط البلاديوم 1.8 في المائة إلى 2429.99 دولار.



مساهمو «الكهرباء» يقرّون تغيير اسمها إلى «الشركة السعودية للطاقة»

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
TT

مساهمو «الكهرباء» يقرّون تغيير اسمها إلى «الشركة السعودية للطاقة»

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)

وافَقَ مساهمو «الشركة السعودية للكهرباء» على تعديل اسم الشركة إلى «الشركة السعودية للطاقة»، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حسب بيان منشور على موقع السوق المالية السعودية، الخميس.

وشملت الموافقة تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة، لتوسيع نطاق أنشطتها إلى جانب أعمال الكهرباء، لتضم أنشطة العقار، والنقل البري، وصناعة المواد الكيميائية، وتجميع المياه، ومعالجتها وتوصيلها.

ويأتي تغيير الاسم وتوسيع الأنشطة في إطار توجه الشركة نحو تنويع أعمالها وتعزيز حضورها في قطاعات الطاقة والخدمات المرتبطة بها، وفق البيان.


لاغارد: تضخم الغذاء سيستقر فوق 2 % قليلاً والذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية

كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
TT

لاغارد: تضخم الغذاء سيستقر فوق 2 % قليلاً والذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية

كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الخميس، أن البنك يتوقع أن يستقر تضخم أسعار الغذاء - وهو من المؤشرات المحورية في تشكيل تصورات المستهلكين بشأن استقرار الأسعار - عند مستوى يفوق الهدف البالغ 2 في المائة بقليل بحلول أواخر العام الحالي.

وقالت لاغارد أمام لجنة في البرلمان الأوروبي: «نتوقع خلال الفترة المقبلة أن يواصل التضخم تراجعه، ليستقر فوق 2 في المائة بقليل بحلول أواخر عام 2026»، وفق «رويترز».

وجدَّدت لاغارد تأكيد توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن يتقارب معدل التضخم العام تدريجياً مع مستواه المستهدف عند 2 في المائة على المدى المتوسط، مدعوماً بتباطؤ نمو الأجور، واستمرار متانة الاقتصاد رغم التحديات التي تفرضها بيئة التجارة العالمية.

وفي سياق متصل، أكدت لاغارد أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز الإنتاجية في منطقة اليورو، لكنه لم يفضِ حتى الآن إلى موجة تسريحات وظيفية نتيجة تسارع وتيرة الأتمتة.

وأضافت أمام اللجنة البرلمانية: «ما نشهده حالياً هو تحسُّن في الإنتاجية، دون تسجيل تداعيات سلبية ملموسة على سوق العمل أو موجات تسريح واسعة النطاق كما كان يُخشى. وسنظل يقظين للتعامل مع أي تطورات مستقبلية».

لاغارد تؤكد التزامها بإنهاء ولايتها

كما لمَّحت لاغارد مجدداً إلى عزمها استكمال ولايتها حتى نهايتها، مؤكدة التزامها بإنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية، في مقدمتها مشروع «اليورو الرقمي»، وذلك رداً جديداً على التكهنات بشأن احتمال انسحابها المبكر من منصبها.

وقالت: «يُعدّ اليورو الرقمي أحد الملفات التي أعتبرها بالغة الأهمية ضمن هذه المهمة. وأؤمن بأن استكمال هذا المشروع وترسيخه سيتطلبان العمل حتى نهاية ولايتي. وتشمل مسؤولياتنا ضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على الاستقرار المالي، إضافة إلى ترسيخ «يورو» قوي بصيغة رقمية، سواء للاستخدام عبر الإنترنت أو دون اتصال، وفي معاملات الجملة والتجزئة على حد سواء».

ومن المقرر أن تنتهي ولاية لاغارد في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أوضح في وقت سابق أن «اليورو الرقمي»، في حال اعتماده رسمياً، لن يكون جاهزاً للإطلاق قبل عام 2028.

من جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، تباطؤاً في وتيرة إقراض البنوك للشركات في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، في حين استقر نمو الائتمان الممنوح للأسر.

وتراجع معدل نمو القروض المقدمة للشركات إلى 2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ يونيو (حزيران) 2025، مقارنة بـ3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

أما الإقراض للأسر، فاستقر عند 3 في المائة في يناير، دون تغيير يُذكر عن الشهر السابق، مما يعكس استمرار الحذر في النشاط الائتماني رغم تحسن التوقعات الاقتصادية.


«نيكي» يتراجع بعد تخطي 59 ألف نقطة للمرة الأولى مع جني الأرباح

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع بعد تخطي 59 ألف نقطة للمرة الأولى مع جني الأرباح

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تجاوز مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم حاجز 59 ألف نقطة لأول مرة يوم الخميس، مدفوعاً بأسهم شركات البرمجيات، مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 58753.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، بعد أن وصل إلى 59332.43 نقطة في وقت سابق من التداول. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1 في المائة إلى 3880.34 نقطة. وحتى الآن، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 16.4 في المائة منذ بداية العام. وفقد مؤشر «نيكي» بعضاً من زخمه خلال جلسة التداول، حيث استوعبت الأسواق نتائج شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق، وفقاً لما ذكره المحللون. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً للتوقعات الواسعة النطاق بأن تُعلن إنفيديا نتائج قوية، وهو ما حدث بالفعل، فقد دفع ذلك بعض المستثمرين إلى جني الأرباح مؤقتاً». وكان مؤشر القوة النسبية لمؤشر «نيكي»، خلال 14 يوماً، أعلى بقليل من مستوى 70، وهو المستوى الذي يشير إلى أن المكاسب قد تجاوزت الحد المعقول وأنها على وشك الانعكاس. وشهدت أسهم شركات البرمجيات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز سهم شركة «شيفت»، المتخصصة في خدمات اختبار البرمجيات، بنسبة 14.4 في المائة ليصبح بذلك أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع له منذ يوليو (تموز) 2024. كما ارتفع سهم شركة «إن إي سي» كورب، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، بنسبة 9.4 في المائة، وارتفع سهم «فوجيتسو» بنسبة 6 في المائة. وكان القطاع المصرفي من بين أفضل القطاعات أداءً في بورصة طوكيو، التي تضم 33 مجموعة صناعية، وارتفع سهم مجموعة «ميزوهو» المالية، ثالث أكبر بنك في اليابان، بنسبة 5.1 في المائة، بينما أضاف سهم منافستها، مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، 3.3 في المائة. وفي المقابل، انخفض سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.7 في المائة، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، 2 في المائة. وتسببت الشركتان في انخفاض مؤشر «نيكي» بنحو 128 و90 نقطة على التوالي. وكانت أكبر الشركات الخاسرة من حيث النسبة المئوية على مؤشر «نيكي» هي شركة «تايو يودن»، المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية، التي انخفض سهمها بنسبة 4.7 في المائة، تليها شركة «سوميتومو إلكتريك إندستريز»، المتخصصة في تصنيع الأسلاك والكابلات، التي انخفض سهمها بنسبة 4.4 في المائة، ثم سلسلة متاجر «تاكاشيمايا»، التي انخفض سهمها بنسبة 4.4 في المائة.

• رفع الفائدة

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات اليابانية قصيرة الأجل يوم الخميس، معوضةً بذلك انخفاضات الجلسة السابقة، حيث عزَّزت تصريحات متشددة من مسؤولي «بنك اليابان» التوقعات برفع أسعار الفائدة مبكراً. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.245 في المائة، وقفز عائد السندات لأجل 5 سنوات بما يصل إلى 4 نقاط أساسية ليصل إلى 1.620 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.245 في المائة. يمثل هذا التحرك تناقضاً صارخاً مع ما حدث يوم الأربعاء، حين انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد ترشيح أكاديميَّين يُعدّان من ذوي التوجهات التيسيرية لمجلس إدارة البنك المركزي، مما زاد من التوقعات بأن «بنك اليابان» سيؤجل تشديد السياسة النقدية. وصرح هاجيمي تاكاتا، العضو المتشدد في مجلس الإدارة، يوم الخميس، بأن «على بنك اليابان التركيز على مخاطر تجاوز التضخم للحدود المسموح بها عند توجيه السياسة النقدية». وجاءت تصريحاته عقب تقرير إعلامي محلي أشار فيه محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، قائلاً إن البنك سيدقق في البيانات خلال اجتماعيه في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) عند اتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية. وقال يوكي كيمورا، استراتيجي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «تفاعلت السوق مع هذه التصريحات، وارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل». وانخفضت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية بعد ارتفاعها الحاد في الجلسة السابقة. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.965 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.605 في المائة. وأوضح كيمورا أن هذا الانخفاض مدعوم بطلب صناديق التقاعد التي تحتاج إلى إعادة توازن محافظها الاستثمارية في نهاية الشهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 2.150 في المائة.