بنيت إلى واشنطن لتحسين العلاقة مع بايدن ويهود أميركا

هل ينجح بنيت (يسار) في تحسين العلاقات السيئة مع إدارة بايدن بعد نتنياهو (يمين) (إ.ب.أ)
هل ينجح بنيت (يسار) في تحسين العلاقات السيئة مع إدارة بايدن بعد نتنياهو (يمين) (إ.ب.أ)
TT

بنيت إلى واشنطن لتحسين العلاقة مع بايدن ويهود أميركا

هل ينجح بنيت (يسار) في تحسين العلاقات السيئة مع إدارة بايدن بعد نتنياهو (يمين) (إ.ب.أ)
هل ينجح بنيت (يسار) في تحسين العلاقات السيئة مع إدارة بايدن بعد نتنياهو (يمين) (إ.ب.أ)

رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أعلن أنه سيضع المسألة الإيرانية على رأس سلم الاهتمام خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، التي ستبدأ مساء اليوم الثلاثاء، فقد أكدت مصادر مقربة منه، أنه سيسعى لإيجاد آلية عمل جديدة مع الإدارة الأميركية تضع حداً للمتاعب التي سببتها سياسة الحكومة السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، وتحسين العلاقات المشوشة مع الرئيس جو بايدن وإدارته، وإقامة علاقة جديدة مبنية على الثقة المتبادلة، وتقويم العلاقات المنهارة مع كل من الحزب الديمقراطي الأميركي ومع يهود الولايات المتحدة.
وقالت هذه المصادر، إن بنيت يولي الموضوع الإيراني أهمية قصوى، من دون شك، ولكنه في الوقت نفسه، يريد تغيير نمط العلاقات بحيث يتاح مجال لتقبل الاختلاف بالرأي بين الحكومتين، من دون تحويل الأمر إلى أزمات. ومن طريقة الاستعدادات للزيارة، تبين أن بنيت أبلغ مساعديه أنه مستعد لبحث أي موضوع يرغب به الأميركيون، حتى لو لم يعجبه موقفهم، كما هو الحال في الموضوع الفلسطيني أو في العلاقات الإسرائيلية الصينية، لا بل إنه أعرب عن استعداده للدخول في حوار إيجابي حتى في القضايا المختلف عليها.
المعروف أن بنيت يغادر، اليوم الثلاثاء، إلى واشنطن، في زيارة قصيرة وقليلة المشاركين (بسبب كورونا)، وتستمر حتى بعد غد الخميس. وسيلتقي هناك مع وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستين، ثم مع الرئيس بايدن. وبسبب عطلة الكونغرس، سوف يلتقي عدداً قليلاً من النواب، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مع التأكيد على قيادة الحزب الديمقراطي الذين دخلوا في أزمة شديدة مع نتنياهو. كما سيلتقي قادة المنظمات اليهودية، التي كانت هي أيضاً في خلافات جدية مع حكومة نتنياهو ولم تتورع عن مهاجمته. ويريد بنيت منها أن تستعيد دورها الداعم لإسرائيل والمؤثر في السياسة الأميركية لصالحها. ويتوقع الإسرائيليون أن يستقبل بنيت بترحيب شديد لإظهار مدى تحمس أميركا بايدن، بكل شرائحها، لتغيير نتنياهو ورغبتهم في نجاح حكومة التغيير. ولكنهم في الوقت نفسه سيطرحون عليه عدة مطالب، بينها ما يوجد قضايا مختلف عليها.
وكان بنيت قد صرح بأنه سيغادر إلى واشنطن للالتقاء بالرئيس الأميركي جو بايدن، «في توقيت مهم جداً»، لأننا موجودون في نقطة مصيرية بشأن إيران، التي تتقدم بسرعة في تخصيب اليورانيوم، وقد قصّرت بشكل ملموس الفترة الزمنية المطلوبة لتجميع مواد تصنيع قنبلة نووية واحدة. ولفت إلى «أننا ورثنا حالة ليست ببسيطة حيث إيران تتصرف ببلطجية وبعدوانية في كل أنحاء المنطقة. سأقول للرئيس بايدن، إن الآن هو الوقت المناسب لصد الإيرانيين ووقف هذه التصرفات، ويجب عدم إعطائهم أي فرصة لتحسين أوضاعهم من خلال إعادة الدخول في اتفاقية نووية، قد انتهت صلاحيتها. فهي لم تعد ذات صلة بالواقع أيضاً بالنسبة لمن اعتقد سابقاً بأنها كذلك». مشدداً على أنه لن يكتفي بهذا، وسيعرض خطة منهجية أعدها فريقه خلال الأشهر الأخيرة لكبح جماح الإيرانيين، «على الصعيد النووي وعلى صعيد العدوان الإقليمي أيضاً».
اللواء احتياط الإسرائيلي عاموس غلعاد، المدير السابق للدائرة السياسية الأمنية في وزارة الأمن، اعتبر هذه الزيارة «من أهم زيارات رؤساء حكومة إسرائيل للولايات المتحدة»، وذلك لأنها «تحمل مهمة كبيرة هي (بناء ثقة حقيقي بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة)». وقال غلعاد، أمس، في محاضرة له في معهد السياسات والاستراتيجية في مركز متعدد المجالات في هرتسيليا، الذي يرأسه شخصياً، إن قضية التهديد الإيراني ستكون على رأس الاهتمام من قبل الطرفين. إذ إن بايدن ورث وضعاً فشلت فيه الإدارة السابقة، في كبح إيران في السباق إلى حيازة خيار نووي عسكري، ويعرف أن سياسة سابقه، دونالد ترمب، بتأثير من نتنياهو، هي السبب. وهو مقتنع بأن الاتفاق، مهما كان سيئاً، أفضل من الأوهام التي تحطمّت، ومفادها أن فرض عقوبات اقتصادية وعزل إيران سيكسرانها من الداخل وسيوقفان عملية تطوير القدرة النووية العسكرية، فرغم العمليات الممجدة والعقوبات الشديدة، إيران تتقدم نحو الهدف، أي مراكمة معرفة وقدرات كأساس لحسم قرارٍ سياسي، متى وبأي وتيرة هو الاختراق نحو حيازة سلاحٍ نووي». ويضيف غلعاد أن «الولايات المتحدة بسبب حساباتها السياسية المختلفة، معنية باستئناف مفاوضات الاتفاق النووي. فإذا حصل ذلك، ستجد إسرائيل نفسها معزولة ولن تستطيع من ناحية استراتيجية أو سياسية، مهاجمة البرنامج النووي الشامل لإيران عسكرياً. وإذا لم يُوقّع اتفاق، سيكون مطلوباً من إسرائيل عملية بناء قوة غير عادية في الحجم والنجاعة، وهو سيناريو سيفرض أيضاً تنسيقاً وتعاوناً مع الولايات المتحدة. من هنا، الخيار الاستراتيجي الماثل أمام إسرائيل هو إنتاج منظومة تنسيق شاملة وواسعة ونوعية مع الولايات المتحدة، ومع شركاء إضافيين ضد إيران. والمفترض أن تحقق الزيارة ذلك، خصوصاً أن إسرائيل بحاجة لمواجهة القدرات الصاروخية والطائرات المسلّحة غير المأهولة والتموضع الإيراني في لبنان وسوريا والعراق واليمن».
ولفت غلعاد نظر بنيت، إلى أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات ما تشجع بايدن على دعمه، مثل تحسين العلاقات الدبلوماسية - الاستراتيجية مع الأردن، والتوقف عن الوهم بأنه يمكن صنع سلام مقابل سلام من دون الفلسطينيين وضرورة عرض خطة سياسية إيجابية مع الفلسطينيين، تركّز على تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة، إلى جانب الامتناع عن خطوات أحادية الجانب تُحبط كل حلّ سياسي متفق عليه.
كما دعاه إلى التأكيد للرئيس الأميركي، بأن إسرائيل واعية للقلق الأميركي من النشاط الصيني، وأن يقدم له ضمانات بأن إسرائيل ستكون جزءاً من منظومة القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة، في التعامل مع تحدّي الأمن القومي الذي تجسّده الصين.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.