معالجات مؤقتة لأزمات الوقود... وجعجع يدعو لرفع الدعم الحكومي

لبنانيون يصطفون للحصول على حصتهم من الوقود في بيروت أمس (أ.ف.ب)
لبنانيون يصطفون للحصول على حصتهم من الوقود في بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

معالجات مؤقتة لأزمات الوقود... وجعجع يدعو لرفع الدعم الحكومي

لبنانيون يصطفون للحصول على حصتهم من الوقود في بيروت أمس (أ.ف.ب)
لبنانيون يصطفون للحصول على حصتهم من الوقود في بيروت أمس (أ.ف.ب)

طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس (الجمعة)، بتحرير سعر المحروقات في الأسواق اللبنانية ورفع الدعم الرسمي له، معتبراً أن هذا الطرح يحل الأزمة المستفحلة في البلاد خلال 24 ساعة، في وقت تحاول السلطات إيجاد حلول موضعية لأزمة انقطاع المحروقات التي هددت قطاعات حيوية، بينها المستشفيات والأفران.
وقال جعجع في حديث إذاعي، إن «معاناة اللبنانيين في موضوع البنزين والمازوت لا مبرر لها، لأن البواخر النفطية موجودة أصلاً في البحر». وأضاف: «إذا كان باستطاعتهم دعم البواخر فليدعموا، ولكن إذا لم يكن لديهم إمكانية لذلك فليحرروا السوق».
ويوفر مصرف لبنان المركزي العملة الصعبة لاستيراد المحروقات على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، بينما يبلغ سعر الدولار في السوق نحو 19 ألف ليرة. وأعلن المصرف المركزي عجزه عن مواصلة الدعم بعد تراجع احتياطاته من العملة الصعبة، علماً بأن رفع الدعم سيرفع سعر المحروقات نحو أربعة أضعاف.
ورأى جعجع أن الباخرة الإيرانية المحملة بالمشتقات النفطية والتي تحدث الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أول من أمس (الخميس)، عن أنها ستبحر خلال ساعات باتجاه لبنان «ليست حلاً، إنما هي تفاقم السوق، والحل يكمن بتحرير السوق».
وعقب خطاب نصر الله، رمى جعجع الكرة في ملعب وزارة الطاقة المحسوبة على فريق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، على خلفية عدم منح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أذونات للشركات الخاصة وبعض القطاع الخاص لاستيراد البنزين والمازوت بأسعاره الحقيقية، وطرحه في السوق، بعدما عجزت الدولة عن تأمينه مدعوماً.
ورأى جعجع أنه «بإمكان رئاسة الحكومة تحريك الأمور في لبنان»، مؤكداً أن تحرير السوق والأسعار هو الحل للأزمة الراهنة. وفي حال أصدر وزير الطاقة جدول أسعار جديداً للمحروقات تُحل الأزمة خلال 24 ساعة وتبدأ البواخر بإفراغ حمولتها׃.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات الحيوية، من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.
وفي محاولة لاحتواء أزمة القطاعات الحيوية، وبعدما رفعت أفران طرابلس والشمال الصوت أول من أمس (الخميس)، بسبب فقدانها مادة المازوت بشكل نهائي، مؤكدة المضي بالإقفال، واكبت دورية من شرطة بلدية طرابلس ومخابرات الجيش اللبناني ليلاً الصهاريج التي عملت على توزيع كميات من المازوت على الأفران والمطاحن في المدينة، وخصص بموجبه 50 ألف لتر من المازوت لطرابلس والشمال.
وقال رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الكمية قليلة، ولا تكفي لسد حاجات المدينة من المحروقات»، موضحاً أنها قد تكفي لمدة يومين لا أكثر. ولفت إلى أن منطقة الشمال وُعدت بتسلم مزيد من مادة المازوت بين اليوم (السبت) وغد (الأحد)، مؤكداً أن هذا الحل مؤقت لكنه لا يحل المشكلة.
وعلى خط الأزمات التي تطال القطاعات الحيوية، أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن أزمة نقص في الغاز المنزلي. إلا أن نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان أنطوان يمين، قال في اتصال مع الوكالة، إن «مصرف لبنان أعطى موافقة على دخول باخرة من الغاز السائل سعة 5000 طن يوم الاثنين المقبل». ولفت يمين إلى أن «هذا الأمر سيسهم في إراحة السوق»، مطمئناً اللبنانيين إلى أن هذه المادة الحيوية «ستظل متوافرة في الأيام المقبلة».
وتشتد أزمة المحروقات منذ أشهر أمام محطات الوقود في لبنان، ووصلت الحال ببعض المواطنين إلى النوم في سياراتهم أمام المحطات، لحجز دور في طابور اليوم التالي. وشهدت مختلف المناطق اللبنانية أمس، زحمة سير خانقة بسبب التهافت على تعبئة البنزين من المحطات، الأمر الذي حول معظم المناطق اللبنانية إلى ما يشبه موقفاً كبيراً للسيارات.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، الرسمية اللبنانية، بأن سعر صفيحة البنزين في السوق الموازية في مدينة النبطية (جنوب) وصل إلى 500 ألف ليرة لبنانية صباح أمس، مع توقف محطات الوقود عن بيع المادة.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر أطول طابور دراجات نارية أمام محطة وقود عند مدخل منطقة عرمون (جنوب بيروت)، كما شهد أوتوستراد الجنوب زحمة سير خانقة، ما أدى إلى قطع السير على الأوتوستراد بشكل كلي.
وفي صيدا (جنوب)، رفعت غالبية محطات الوقود خراطيمها، باستثناء البعض منها، والتي شهدت ازدحاماً كبيراً انعكس زحمة سير خانقة في معظم شوارع المدينة.
وأكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان جورج فياض، في حديث صحافي، أن ثلاث بواخر محملة بالمازوت والغاز أفرغت حمولتها خلال هذا الأسبوع و«باتت المواد في الأسواق»، مشدداً على أن «المازوت لا يوزع على المحطات، بل يذهب إلى المستشفيات والأفران وغيرها». وأفاد بيان لشبكة محطات «توتال» بأن باخرة رابعة محمّلة بالمازوت والبنزين بدأت بتفريغ حمولتها، على أن توزع المحروقات على خزانات محطاتها.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.