ماذا قصفت إسرائيل في ريف دمشق... وما أهمية بلدة حضر في القنيطرة؟

مضادات جوية سورية في سماء دمشق ليل الخميس - الجمعة (أ.ف.ب)
مضادات جوية سورية في سماء دمشق ليل الخميس - الجمعة (أ.ف.ب)
TT

ماذا قصفت إسرائيل في ريف دمشق... وما أهمية بلدة حضر في القنيطرة؟

مضادات جوية سورية في سماء دمشق ليل الخميس - الجمعة (أ.ف.ب)
مضادات جوية سورية في سماء دمشق ليل الخميس - الجمعة (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات السورية، أنّ طائرات إسرائيلية أغارت ليل الخميس - الجمعة على مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص، بعد يومين على قصف إسرائيلي على أطراف بلدة حضر في القنيطرة التابعة للجولان السوري المحتل.
لكن ماذا تقصف إسرائيل؟ وما هي أهمية حضر؟
كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري لم تسمّه قوله، إنّه بُعيد الساعة 23:00 (08.00 ت غ) من ليل الخميس «نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرقي بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص».
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأنّ «صواريخ إسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لـ(حزب الله) اللبناني في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى الآن».
وفي لبنان المجاور، أفادت وسائل إعلام، بأنّ صاروخين سقطا في منطقة القلمون على الحدود اللبنانية - السورية.
وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله». ونادراً ما تؤكّد الدولة العبرية تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّ الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنّه قصف خلال عام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.

قرب المنطقة العازلة
ورغم أن إسرائيل أعربت قبل نحو أربعة أعوام عن استعدادها لمساعد قرية حضر ذات الأغلبية الدرزية على سفوح جبل الشيخ، بعدم السماح بسقوطها في أيدي فصائل المعارضة السورية المسلحة، فإن انتشار «حزب الله» اللبناني فيها لم يشفع لها لدى تل أبيب واستهدفتها لمرتين آخرها الاثنين الماضي.
وتعد قرية حضر إحدى قرى جبل الشيخ في مرتفعات الجولان السورية، وتبعد عن دمشق 75 كلم باتجاه الجنوب الغربي. تقع القرية في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل على السفح الشرقي لجبل الشيخ البركاني الذي شكل معظم أراضي محافظة القنيطرة.
ويبلغ عدد السكان المقيمين في القرية قرابة 10.000 نسمة وهم أتباع الطائفة الدرزية، وقد انحاز معظمهم إلى جانب النظام خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، إلا أنه تم تشكيل فصائل معارضة مسلحة فيها.
وتعتبر منطقة «مشاتي حضر» الواقعة بالقرب من قرية حضر وتطل على «تل الحمرية» بالقرب من قرية «جباثا الخشب»، من المناطق التي تسعى إيران للسيطرة عليها، وإدراجها ضمن الأهداف التي من خلالها تستكمل الطوق في قرى الحرمون، وتأمين منافذ جديدة تصل للعمق في الجنوب اللبناني ما يعني الاتصال المباشر والبري مع «حزب الله» الذراع الكبرى لإيران في المنطقة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مساء الاثنين الماضي، بأن «انفجارات جرت في ريف القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية قرب بلدة حضر التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران». من جهتها، أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا)، بأن القصف «تم بصاروخين على الأقل على موقع قرص النفل قرب قرية حضر».
وكانت إسرائيل قصفت هذه المنطقة في 2018. وقال مسؤولون غربيون، إن «حزب الله» يسيطر في شكل كامل على حضر وجوارها، مشيرين إلى «أهمية هذا التصعيد بعد تبادل القصف بين إسرائيل و(حزب الله) في مزارع شبعا قبل أسبوع».
وأتبع الجيش الإسرائيلي الضربات التي استهدف بها محيط حضر، بتوزيع منشورات تحذيرية في الجنوب السوري ليلة الثلاثاء – الأربعاء، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي حذر عناصر الجيش السوري من التعاون مع «حزب الله» وحدد بشكل صريح أحد كبار أعضاء التنظيم الذي سماه الحاج جواد هاشم الذي ينشط في سوريا.
وجاء القصف الإسرائيلي لقرية حضر في المرتين بعد أن قال الجيش الإسرائيلي في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 في بيان، إنه جاهز لتقديم المساعدة لقرية حضر التي يسيطر عليها الجيش السوري في هضبة الجولان، ووعد بعدم السماح بسقوطها في أيدي الفصائل المعارضة، وذلك بعد مقتل تسعة أشخاص في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في القرية، اتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تحالف فصائل «هيئة تحرير الشام» الإسلامي المتشدد بتنفيذ التفجير الذي أعقبه اشتباكات مع الجيش السوري.
وخلال تلك الفترة كانت الفصائل المعارضة وبينها «هيئة تحرير الشام» تسيطر على 70 في المائة من المحافظة الصغيرة مقابل 30 في المائة كانت تحت سيطرة قوات الجيش النظامي الذي سيطر على كامل المنطقة في عام 2018.
وبعد أيام قليلة نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول أمني كبير، أنه «إذا عملت (هيئة تحرير الشام) على احتلال قرية حضر، فإن الجيش الإسرائيلي قد يعمل ضدها مستخدماً دبابات وأسلحة مدفعية، وحتى أنه سيستخدم سلاح الجو أيضاً»، وذلك بعد ساعات من إطلاق فصائل من المعارضة السورية، معركة «كسر القيود عن الحرمون» والتي تهدف فك الحصار المفروض من قوات الجيش النظامي وميليشيا «حزب الله» على قرية بلدة «بيت جن» في غوطة دمشق الغربية.

منشورات
لكن الجيش الإسرائيلي في بداية العام الحالي، ألقى منشورات في حضر، حذّر من خلالها أهالي المنطقة من التعامل مع «حزب الله» اللبناني. وجاء في المنشورات التي نشرتها شبكات محلية من حضر «ما زال (حزب الله) كالسرطان ينهشكم في العلن وفي الخفاء، ويغرر بكم وبأبنائكم بالمال والشعارات الكاذبة خلف سليماني. نصر الله وخامنئي». وأضاف الجيش الإسرائيلي في منشوراته «المتعامل مع (حزب الله) والداخل ضمن أطره الإرهابية مستهدف».
وجاء استهداف حضر في إطار ضربات جوية إسرائيلية متواصلة خلال سنوات الحرب الدائرة في سوريا وتستهدف مواقع لقوات الجيش النظامي وإيران و«حزب الله» في الجنوب السوري وفي وسط وشمال البلاد، وجنوب العاصمة دمشق التي هزتها مساء الخميس انفجارات عنيفة ناتجة من قصف إسرائيلي عنيف سُمع دويه وسط دمشق ومحطيها.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، «لا يبدو أن الرسالة الإسرائيلية ذات طابع جديد، فالإسرائيليون وبين الفترة والأخرى كانوا يوجهون ضربات جوية على مواقع سورية أو إيرانية أو لـ(حزب الله) اللبناني في المنطقة الملاصقة للجولان السوري المحتل، إلا أن السياق فعلاً هو المختلف». وأضافت «النظام السوري يواصل ضغطه على درعا بهدف تفكيك اتفاق الجنوب المرعي من الروس والأميركيين والأردنيين، ويبدو حتى الآن أن الرعاة الأميركيين والأردنيين غير معنيين بصمود الاتفاق الذي يحمل توقيعهما، ما حوّل المفاوضات بين النظام وأهالي درعا إلى تفاوض محلي، من دون بعد إقليمي أو دولي، لكن مع ذلك تسيطر مخاوف إقليمية من إمكانية زيادة الدور الإيراني في جنوب سوريا إذا أنهار اتفاق الجنوب تحت ضربات الفرقة الرابعة وحلفائها، وربما أتت الضربة الإسرائيلية كرسالة للإيرانيين في هذا الصدد».
وأشارت مصادر إلى أن الضربة الإسرائيلية جاءت بعد توتر بين إسرائيل و«حزب الله»، تصاعد مؤخراً، وكاد يتحول إلى اشتباك واسع النطاق لكن تم تطويقه سريعاً، مشيرين إلى أن «تل أبيب تريد القول وأن قواعد اللعبة في جنوب سوريا تبقى كما هي من دون تغيير وربما بغض النظر عن مصير اتفاق الجنوب، ويوحي الصمت الروسي عن الغارة الإسرائيلية بأن الإسرائيليين قد أعادوا الأمور إلى صفائها مع الروس».
وفي تل أبيب، لم يصدر بيان رسمي عن قصف ليل أول من أمس، وسط أحاديث عن أن هذه الهجمات توجه رسالة إسرائيلية أخرى إلى إيران، مفادها أن «بحوزة إسرائيل سلة أدوات واسعة من أجل جباية ثمن ضد مصالح إيرانية، سواء كان ذلك في الحلبة البحرية أو في اليابسة». وحسب مسؤولين إسرائيليين تحدثوا إلى موقع «واللا» الإخباري، الخميس، فإن الهجوم الجوي المدفعي المزدوج على موقع قريب من قرية حضر في محافظة القنيطرة السورية، يوم الثلاثاء الماضي، الذي استهدف موقعاً عسكرياً لـ«حزب الله»، وكذلك الغارة في ليل الخميس على مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص، التي تم خلالها استخدام الأجواء اللبنانية، هي إشارات من الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأنها لن تسكت على النشاط الحربي الموجه إليها من إيران، أكان ذلك في سوريا أو لبنان أو في السفن البحرية.
من جهة ثانية، كشف مصدر إسرائيلي للموقع الإخباري المذكور أن هناك سلسلة ضربات تلقتها إيران وأذرعها في الموانئ والبحور لم ينشر عنها شيء، وإن نشر فمن دون تفاصيل. وذكر على سبيل المثال الانفجار الذي وقع في سفينة تعمل لصالح إيران في ميناء اللاذقية. كما ذكر عدة سفن أخرى تلقت «ضربات خفيفة» وهي في طريقها من إيران إلى سوريا. وأكدت أن استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب جاء رداً على تلك الضربات، التي تنسب إلى إسرائيل.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.