الرئيس التونسي لإعلان إجراءات جديدة لتجاوز الأزمة السياسية

من بينها تشكيل حكومة تصريف أعمال وتعليق العمل بالدستور

سعيد خلال زيارته الأخيرة لأحد مراكز التلقيح ضد {كورونا} وسط العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الساحة التونسية بفارغ الصبر ما سيعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد من قرارات جديدة، تهم خاصة مصير البرلمان المجمد، وتشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء موعد المهلة الدستورية المحددة في 25 من شهر أغسطس (آب) الجاري. وتأمل عدة أطراف سياسية واجتماعية وحقوقية في تجاوز مرحلة الضبابية، التي تلف المشهد السياسي، بعد تقهقر الأحزاب وتراجع دور المنظمات، وتصريح سعيد بأنه لن يقبل خريطة طريق من أي طرف سياسي ونقابي، وتأكيده على أنه لن يدخل في حوار مع أي جهة كانت.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس في 25 الجاري عن تعليق العمل بدستور 2014 بصفة مؤقتة، وتعويضه بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية. علاوة على تشكيل لجنة خبراء مكونة من أساتذة القانون الدستوري لصياغة مقترحات تخص تعديل النظام السياسي، وتنقيح القانون الانتخابي. كما سيعلن في الآجال الدستورية (محددة في شهر واحد) عن تشكيل حكومة تصريف أعمال. وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على عدم إمكانية حل البرلمان، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة خلال فترة التدابير الاستثنائية. وفي غضون ذلك، من المنتظر أن يتواصل تجميد البرلمان، بعد قرار تعليق العمل بالدستور الذي سيتخذه سعيد في إطار مواصلته اتخاذه تدابير استثنائية، وفق ما ينص على ذلك الفصل 80 من دستور البلاد.
في هذا السياق، وبخصوص استمرار الغموض الذي يلف مستقبل العمل داخل أروقة البرلمان، قال رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري، إن البرلمان «بات في حكم المعطل بالكامل عن النشاط، خاصةً بعد أن شملت المتابعات عدداً هاما من النواب». وأشار في هذا الصدد إلى فتح تحقيقات قضائية ضد ستة نواب، وإخضاع ثلاثة نواب آخرين للإقامة الإجبارية، كما أكد فرار أربعة نواب خارج تونس، علاوة على فقدان التونسيين لثقتهم في هذا البرلمان، وهو ما يرجح عدم عودته إلى النشاط قريبا، على حد تعبيره.
وكان الرئيس سعيد قد أعلن في 25 من يوليو (تموز) الماضي عن تجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة عن نواب البرلمان، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.
على صعيد متصل، قررت رئاسة الجمهورية إخضاع ثلاثة مستشارين في حكومتي هشام المشيشي ويوسف الشاهد للإقامة الإجبارية، ليرتفع بذلك عدد المشمولين بهذا الإجراء إلى 11 شخصاً، من بينهم وزيران وقاضيان، وثلاثة نواب، وأحد القيادات الأمنية، علاوة على ثلاثة مستشارين.
وكان فتحي الجراي، رئيس الهيئة التونسية لمقاومة التعذيب، قد أكد أن الهيئة مستعدة لزيارة المعنيين بهذه الإجراءات الاستثنائية لمعاينة الظروف، التي يقيمون بها، ومعرفة إن كانوا قد تعرضوا لأي نوع من أنواع المضايقات، على حد تعبيره. كاشفا عن زيارة أعضاء الهيئة لوزير يخضع للإقامة الإجبارية، في انتظار زيارة البقية في حال طلبوا ذلك.
وبشأن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، وقراره وضع سياسيين وأشخاص نافذين تحت الإقامة الإجبارية، أبدى يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق في تصريح إذاعي تأييده لما قام به سعيد في 25 من يوليو الماضي، قائلا: «إنه إجراء ضروري لوضع حد للفوضى»، على حد تعبيره. معتبرا أن ما وقع «أحدث رجة نوعية في العمل السياسي، وساهم في استرجاع الثقة في مؤسسات الدولة»، ومؤكدا أن ما شهدته البلاد «يجب أن يطرح واقعا جديدا، سواء بالرجوع لاستفتاء التونسيين، أو تنظيم انتخابات مبكرة». وبخصوص عدم إعلان الرئيس سعيد عن رئيس حكومة جديد، وشغور عدة مناصب مهمة وحيوية في الدولة، أوضح الشاهد أن الأمور «يجب أن تسير بشكل أسرع»، واستبعد في الآن نفسه أن يكون معنيا برئاسة الحكومة بقوله: «لا أرغب ولا أسعى لذلك».