الطيبي يتلقى تهديدات بالقتل بعد صدامه بجندي إسرائيلي في الخليل

الطيبي يتلقى تهديدات بالقتل بعد صدامه بجندي إسرائيلي في الخليل
TT

الطيبي يتلقى تهديدات بالقتل بعد صدامه بجندي إسرائيلي في الخليل

الطيبي يتلقى تهديدات بالقتل بعد صدامه بجندي إسرائيلي في الخليل

تقدّم النائب د. أحمد الطيبي، رئيس «العربية للتغيير» ورئيس كتلة «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، بشكوى إلى الشرطة، من خلال ضابط الكنيست (البرلمان)، كشف فيها أنه تعرض لحملة تحريض دموية وتهديدات مباشرة بالقتل من عناصر يهودية إرهابية.
وقال الطيبي إنه منذ نشره شريط فيديو يوثق قيام جندي من وحدة جولاني في جيش الاحتلال، بالتعامل الوقح والفظ معه لدرجة محاولة منعه من دخول المدينة الفلسطينية المحتلة، وهو يتلقى رسائل تتضمن شتائم قذرة وكلمات إهانة وتفوهات عنصرية، وحتى تهديدات بالقتل.
وكان الطيبي قد حضر يوم السبت الماضي، إلى الخليل بصحبة رئيس «القائمة المشتركة» أيمن عودة، والنائبين سامي أبو شحادة وأسامة سعدي، للتضامن مع الفلسطينيين هناك ضد محاولات التوسع والتهويد في الحرم الإبراهيمي وضد الحصار الذي يفرضه الاحتلال على سكان الخليل وإغلاق 1500 محال تجاري في سوق البلدة القديمة. وعندما حاولوا دخول شارع السهلة اعترض طريقهم الجندي المذكور.
وعلى الرغم من أن زيارة النواب تعد قانونية وعلم بها قادة الجيش وحضر إلى المكان قائد قوات حرس الحدود الإسرائيلي المرابط في المدينة، أصر الجندي على منعهم، وفي مرحلة ما استخدم قبضته وضرب على بطن الطيبي ليمنعه من العبور بالقوة. وفي وقت لاحق فسّر الجندي تصرفه بالقول: «ليس للطيبي ما يفعله هناك».
وقد أصر النواب على الدخول في حينها، وحضر قائد قوات الجيش الإسرائيلي في المدينة وأمر الجندي بالانصراف وأتاح دخول النواب. ومع نشر شريط الفيديو في الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام، انطلقت حملة تحريض على الطيبي من عناصر في اليمين المتطرف وحزب الليكود. وتقدم الناشط اليميني شاي غليك، بشكوى للجنة السلوكيات في الكنيست ضد النائب الطيبي. وغليك هذا هو عضو كنيست سابق من الليكود، معروف بتنظيم زيارات يهودية جماعية لباحة المسجد الأقصى. ويسعى لتقاسم أوقات زيارة الحرم القدسي الشريف ما بين المسلمين واليهود. وكان قد تعرض لعملية طعن بالسكين من أحد الشبان الفلسطينيين.
وفي رسالته إلى الكنيست طالب غليك بإقالة الطيبي من منصبه كنائب لرئيسه، وإبعاده عن جلسات الكنيست لستة أشهر، بدعوى أنه أهان جندياً وهو يقوم بواجبه. كما تقدم عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غبير، بشكوى لشرطة الخليل ضد الطيبي بنفس التهمة، وكذلك فعل والد الجندي الذي قال إن الطيبي ضرب ابنه الجندي ووصفه بأنه «وقح».
ورد الطيبي بتقديم شكوى هو أيضاً إلى الشرطة ضد الجندي وضد من يهددونه بالقتل. وقال في شكواه إن «هذا تعدٍّ صارخ على حصانة النواب، يقومون به لأنهم لا يريدون أن يعتادوا على وجود عضو كنيست عربي». مضيفاً: «لا يمكن قبول وضع فيه نواب كنيست يتعرضون، خلال قيامهم بواجبهم ومهام منصبهم تجاه الجمهور، لعنف مِن شرطة وجنود الاحتلال، فقط لكونهم نوّاباً عرباً».
وناصر الطيبي نوابُ حزب «ميرتس» اليساري، الشريك في الحكومة. وقالت عضو الكنيست غابي لاسكي: «هذه حادثة خطيرة جداً. فليس من حق جندي أو ضابط أو أي شخص آخر، أن يمنع عضو كنيست من القيام بعمله، أو الاعتداء عليه. ألا يكفي أن الجنود يمنعون الفلسطينيين من دخول بلدتهم ومتاجرهم، فيحاولون الآن التعرض للنواب!». وطالبت لاسكي، وزير الأمن، بأن يجدد التعليمات الواردة في القانون حول وظيفة عضو الكنيست وواجب احترامه واحترام عمله من طرف الجيش.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.