التباطؤ الصيني يثير ذعر الأسواق العالمية

تراجعات حادة في الأسهم واضطراب للدولار

أظهرت بيانات تباطؤ إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشدة في يوليو على أساس شهري (إ.ب.أ)

تراجعت البورصات العالمية الكبرى الاثنين بحدة في افتتاح تعاملات الأسبوع، في أعقاب تباطؤ غير متوقع للمؤشرات الاقتصادية للصين، وسجلت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية أكبر خسارة.
وأظهرت بيانات تباطؤ إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشدة في يوليو (تموز) على أساس شهري، وجاءت دون التوقعات، مع تعطل الأنشطة بفعل تفش جديد لـ(كوفيد - 19) وفيضانات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية في الضغط على الشركات، مما زاد من علامات تباطؤ التعافي الاقتصادي.
وأوضحت بيانات نشرتها الهيئة الوطنية للإحصاء أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة، ارتفع بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو مع استمرار انتعاش الطلب على الإنتاج... وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنتاج بنسبة 7.8 في المائة بعد نموه بنسبة 8.3 في المائة في يونيو (حزيران).
وأظهرت البيانات أن الرقم ارتفع بنسبة 11.5 في المائة عن المستوى المسجل في يوليو 2019، ليصل متوسط النمو في العامين الماضيين إلى 5.6 في المائة. لكن المقارنة ترتكز على تراجع بالغ خلال العامين الماضيين. وفي الأشهر السبعة الأولى، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 14.4 في المائة على أساس سنوي، ما أدى إلى متوسط نمو لمدة عامين بنسبة 6.7 في المائة.
ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط المؤسسات الكبيرة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون يوان (حوالي 3 ملايين دولار) على الأقل.
كما أظهرت بيانات منفصلة أن الاستهلاك في الصين واصل زخم التعافي في يوليو الماضي على أساس سنوي مع ثبات الطلب المحلي. وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية في الصين 3.49 تريليون يوان (حوالي 540 مليار دولار) في يوليو من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، هي نسبة أقل بكثير من التوقعات بارتفاع 11.5 في المائة، ومقارنة بارتفاع يونيو بنسبة 12.1 في المائة.
وارتفعت مبيعات التجزئة في يوليو من هذا العام بنسبة 7.2 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل في يوليو عام 2019، بينما بلغ متوسط النمو للعامين الماضيين 3.6 في المائة.
وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة للأشهر السبعة الأولى ارتفعت بنسبة 20.7 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ متوسط النمو للعامين الماضيين 4.3 في المائة. وفي الأشهر السبعة الأولى، شهدت صناعة خدمات المطاعم ارتفاعا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 42.3 في المائة، حيث واصل القطاع الأكثر تضررا التعافي من التعطيل الناجم عن جائحة «كورونا».
كما ظل الاستهلاك عبر الإنترنت نقطة مضيئة، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 21.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 7.11 تريليون يوان خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويوليو.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الاثنين على هبوط من مستوياتها القياسية، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 24.5 نقطة ما يعادل 0.07 في المائة عند الفتح إلى 35490.83 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 6.4 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 4461.65 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 51.4 نقطة أو 0.35 في المائة إلى 14771.53 نقطة.
ونزل مؤشر ستوكس 600 لأهم الأسهم الأوروبية 0.69 في المائة متراجعا من مستويات قياسية الأسبوع الماضي. ونزلت أسهم النفط والتعدين نحو 1.5 في المائة مع تضرر أسعار السلع الأولية عقب بيانات صينية عززت المخاوف بشأن تراجع الطلب في أكبر دولة مستهلكة للمعادن والنفط.
وعلى مستوى الأسهم قفز سهم شركة السيارات الفرنسية فورسيا 6.5 في المائة بعدما اتفقت على شراء حصة في مجموعة إضاءة السيارات الألمانية هيلا في صفقة بقيمة 6.7 مليار يورو تفوقت على عروض من منافسين. وسجل سهم هيلا مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي توقعا للصفقة، لكنه هبط الاثنين 1.9 في المائة. ونزل سهم لوفتهانزا 4.4 في المائة بعدما قالت وكالة تمويل ألمانية إنها تعتزم بيع ما يصل لربع حصتها البالغة 20 في المائة في شركة الطيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
واستقر الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فيما أضر تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين بالرهان على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية مبكرا، بينما تراجع اليوان والدولار الأسترالي بعد البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات أخرى عند 92.561 بعدما نزل 0.50 في المائة في المائة في نهاية الأسبوع الماضي. ونزل الدولار إلى 109.335 ين لأول مرة منذ الرابع من أغسطس (آب) الاثنين، ولاحقا سجل تراجعا 0.16 في المائة عند 109.42. في ظل هبوط عائدات سندات الخزانة لأجل 10 أعوام في الجلسة الآسيوية.
وتذبذب الدولار مع تواتر البيانات الاقتصادية وكان قد بلغ ذروة أربعة أشهر في الأسبوع الماضي نتيجة الزخم من تعاف بسوق العمل، ولكنه تراجع لاحقا بعدما هدأت ضغوط التضخم.