قفزة جنونية بمعدل التضخم في السودان

ارتفع إلى 422.78 % رغم الإجراءات الحكومية

قفزة جنونية بمعدل التضخم في السودان
TT

قفزة جنونية بمعدل التضخم في السودان

قفزة جنونية بمعدل التضخم في السودان

ارتفع معدل التضخم في السودان مسجلاً قفزة كبيرة بلغت 10.03 في المائة خلال شهر واحد، برغم الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها السلطات السودانية، ليصل إلى 422.78 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن كان في يونيو (حزيران) في حدود 412.75 في المائة.
وأرجعت نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، أمس، أسباب ارتفاع معدل التضخم للمستوى غير المسبوق، إلى ارتفاع سعر المستهلك بالنسبة لمجموعة الأغذية والمشروبات التي بلغت 272.59 في المائة.
وقالت النشرة الصحافية، إن نسبة التضخم السنوي بلغت 625.78 في المائة في يوليو الماضي، مقابل 643.87 في المائة في يوليو من العام الماضي، وذلك بدون احتساب مجموعة الأغذية والمشروبات.
واتخذت الحكومة الانتقالية في يونيو الماضي، حزمة قرارات اقتصادية قاسية، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وسبقتها بتحرير جزئي لسعر صرف الجنيه السوداني ليصعد الدولار من 55 جنيهاً إلى نحو 445 جنيهاً للدولار الأميركي، وإلغاء الدولار الجمركي، وإلزام المصدرين والموردين بالتعامل عبر الجهاز المصرفي، وشنت حملات منسقة ضد تجار العملات في الأسواق الموازية.
وتهدف هذه القرارات إلى الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، للاستفادة من مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)، ومقابلها حصل السودان على إعفاء من نحو 14 مليار دولار من ديونه البالغة نحو 23 ملياراً لدى مجموعة «نادي باريس»، بحسب تقرير البنك الدولي بأنه بلغ مرحلة «اتخاذ القرار»، ما يؤهله للحصول على منح وقروض تدعم برنامج الإصلاح المراقب من قبل البنك الدولي.
وتتطلع الحكومة السودانية لخفض معدل التضخم في موازنة عام 2021 إلى 95 في المائة، بيد أن الإجراءات القاسية لم تنعكس على الفور على معدلات التضخم، وهو الأمر الذي يلقي بثقل عملية الإصلاح على المواطنين وذوي الدخل المحدود.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.