للمرة الثانية خلال أسبوع: هروب معتقلين من سجون «داعش» بريف حلب

مقاتلو الجيش الحر يتم اعتقالهم في سجون نائية

للمرة الثانية خلال أسبوع: هروب معتقلين من سجون «داعش» بريف حلب
TT

للمرة الثانية خلال أسبوع: هروب معتقلين من سجون «داعش» بريف حلب

للمرة الثانية خلال أسبوع: هروب معتقلين من سجون «داعش» بريف حلب

هرب عدد من المعتقلين والسجناء لدى تنظيم داعش ليل السبت، إثر قصف طائرات التحالف الدولي مقرا أمنيا في قرية «أم تينة» الواقعة في ريف حلب الشرقي، على بعد نحو 20 كم من مدينة الباب الخاضعة لسيطرة التنظيم.
وأكد مصدر معارض من ريف حلب، لـ«الشرق الأوسط»، أن غارتين جويتين لطائرات التحالف استهدفتا ليل السبت مدرسة في قرية «أم تينة»، كان التنظيم قد حولها إلى مقر أمني في أوائل صيف 2014، حين أعاد «داعش» اجتياح ريف حلب الشرقي والشمالي الشرقي، وتمكن من السيطرة عليها بعد أن كان قد سبق أن خرج منها إثر قتال مع الجيش السوري الحر وفصائل إسلامية.
وأشار المصدر إلى أن التنظيم «كان قد حوّل أحد المنازل المحاذية للمقر المستهدف والواقع وسط القرية إلى سجن ضم العشرات من المعتقلين والسجناء». وأضاف «نتيجة استهداف الغارتين للمقر، أدت حدة الانفجارات داخل المقر الأمني إلى تصدع مبنى السجن وضعضعة الأبواب فيه، الأمر الذي وجد السجناء فيه فرصة ثمينة للهرب، خصوصا أن الغارات أدت إلى مقتل جميع عناصر الحراسة والأمنيين الموجودين في المقر الذي دمر بشكل كامل».
ويسيطر التنظيم المتشدد على مساحات شاسعة في ريف حلب الشرقي، أهمها مدن الباب ومنبج وجرابلس، كما يحاصر مطار كويرس العسكري الواقع لناحية الغرب من قرية «أم تينة» على مسافة 16 كم، منذ مدة طويلة. وعمل تنظيم داعش على إنشاء سجونه في كل مناطق سيطرته محاولا بذلك عدم وضع جميع السجناء في سجون كبيرة. ويقول مصدر مطلع على سلوكيات «داعش» إن تلك السجون «تخضع لنوعين من الإدارة، الأولى منهما يتبع لسلطة (الحسبة)، وهي الجهاز الأمني الذي يتولى مهمة تطبيق الأحكام الشرعية، ويعد أميره شرعي التنظيم في كل منطقة»، مشيرا إلى أن غالبية تلك السجون «معروفة وتقع إلى جوار المحاكم الإسلامية، ويتم التعامل مع السجناء فيها بتساهل كبير، كما يتم فيها تنفيذ عقوبات مثل الجلد». أما النوع الثاني فهو «السجون التي يديرها الأمنيون التابعون للتنظيم، وهي سجون غالبا ما تكون سرية، وتضم المعتقلين من النشطاء والأسرى ومقاتلي الجيش الحر». ويقول المصدر إن التنظيم «تعمد أن تكون في قرى نائية أو في محيط المدن الرئيسية، حيث سبق أن قام (داعش) بنقل السجناء من داخل المدن للحفاظ على سلامة المهمين منهم، خاصة من كانوا من مقاتلي الجيش الحر والمقاتلين الأكراد».
ويعتبر هرب السجناء من المعتقلين من سجن «أم تينة» هو الثاني الذي يحدث في غضون أقل من أسبوع، حيث هرب قرابة 95 معتقلا في 10 مارس (آذار) الماضي، من سجن في بلدة الباب شمال حلب، ونجح قرابة 30 منهم بالفرار إلى خارج الأراضي السورية، كان من ضمنهم مقاتلون من وحدات الحماية الشعبية، ونشطاء مدنيون سبق للتنظيم اعتقالهم.
وعلى خط مواز، نفذ تنظيم داعش في دير الزور حملة دهم واعتقال طالت 13 من أبناء بلدتي «هجين» و«الجذي» بريف دير الزور الشرقي. وقال ناشط إعلامي لـ«الشرق الأوسط» إن التنظيم «أقدم خلال الحملة على اعتقال مقاتلين سابقين كانوا في صفوف جبهة النصرة، وسبق أن أعلنوا توبتهم لدى التنظيم، لكن (داعش) لم يكتفِ بتلك التوبة واشترط عليهم عددا من الشروط، منها الالتحاق الفوري بمعسكرات شرعية قبل الانضمام إلى جبهات القتال، إضافة إلى أنه اشترط عليهم الإدلاء بجميع المعلومات التي لديهم وتسليم كل فرد منهم جميع ما بحوزته من الأسلحة». ورجح المصدر أن يكون قيام التنظيم بتلك الحملات من الدهم والاعتقال في هذا الوقت بالتحديد يأتي «نتيجة ازدياد حالات الاستهداف وعمليات الاغتيال التي وقعت ضد عناصره في الآونة الأخيرة داخل مدينتي الميادين والبوكمال» في دير الزور.
وكان التنظيم قد أعلن أن من «يثبت عليه من أولئك المقاتلين السابقين لدى (النصرة) أنه قام بقتال التنظيم لا تقبل توبته إلا في حال تنفيذه لكل الشروط.. ومن لم يثبت عليه أنه قاتل (داعش)، يكتفي بتنفيذ دورة شرعية يقضيها في المعسكر الشرعي قبل الإفراج عنه».



شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
TT

شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)

دخلت المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية منعطفاً آخر مع قيام الأخيرة بمنع سفر الركاب عبر مطار صنعاء إذا لم يكونوا قد دفعوا قيمة التذاكر في مناطق سيطرتها، وذلك رداً على قرار الخطوط الجوية اليمنية بقطع التذاكر من المناطق الخاضعة للحكومة أو من مكاتبها خارج اليمن.

وكان قرار الخطوط الجوية اليمنية بإغلاق إصدار التذاكر من مناطق سيطرة الحوثيين قد جاء بعد قيامهم بتجميد 100 مليون دولار من أرصدة الشركة، وعدم السماح للشركة باستخدام هذه الأموال في أمور الصيانة.

جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)

وقال محمد سعيد باوزير، مساعد مدير إدارة المردود التجاري في الخطوط الجوية اليمنية، إنهم فوجئوا بقرار سلطة الحوثيين في صنعاء بمنع الركاب من الحصول على تذاكر السفر من خارج مناطق سيطرتها من السفر عبر مطار صنعاء، مؤكداً أن الجماعة قامت بتجميد أرصدة الشركة، وتقييد السحب من حساباتها في البنوك التجارية العاملة في نطاق سيطرة الجماعة.

وأوضح باوزير أنه حتى الآن، بلغ رصيد الخطوط الجوية اليمنية المحتجزة في بنوك مناطق سيطرة الحوثيين أكثر من 100 مليون دولار؛ ما أدى إلى عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية من صيانة ومصاريف التشغيل ووقود الطائرات.

وذكر المسؤول اليمني أن أكبر طائرة في أسطول الشركة من طراز «إيرباص 330» متوقفة في مطار صنعاء الدولي لقرابة الشهر نتيجة رفض سلطة الحوثيين السماح بسحب قيمة محرك جديد للطائرة، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة لإعادة تشغيلها، وأكد أن كل دولار يجري دفعه في مناطق سيطرة الحوثيين يجري تجميده، ولا تستطيع الخطوط الجوية اليمنية الاستفادة منه.

توجيهات الحوثيين بمنع السفر عبر مطار صنعاء إلا بتذاكر من مناطقهم (إعلام حوثي)

من جهته، دعا هاني القرشي رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية اليمنية كل الأطراف السياسية دون استثناء إلى ترك الناقل الوطني ليعمل بكل حيادية ومهنية، ويؤدي دوره في نقل المواطنين من وإلى اليمن، مؤكداً أن للشركة بروتوكولاً خاصاً ولوائح تنظم عملها، ولا يسمح بالتدخل فيها.

وقال القرشي إن القرارات الأخيرة من الجانبين تضر بالمواطن والمسافر اليمني، وتضاعف من معاناته الحالية في السفر والتنقل، وقال إنه إذا لزم الأمر ووُجدت أمور أو قضايا محل خلاف فينبغي حلها عبر القنوات الرسمية بكل مرونة، وترك الشركة تقوم بدورها دون تعقيدات.

توجيهات حكومية

كانت وزارة النقل اليمنية في عدن قد أمرت الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج. ‏وأكدت الوزارة ضرورة تحويل إيرادات مبيعات الشركة إلى تلك الحسابات بشكل عاجل، تماشياً مع قرار البنك المركزي اليمني الذي أوقف التعامل مع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تودع فيها أموال الشركة حالياً. وشددت الوزارة في الحكومة اليمنية الشرعية على أهمية استكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقَّى من أنشطة شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، وتوريد حصيلة مبيعات التذاكر إلى الحسابات المحددة ضمن السياسات الحكومية العاجلة التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تشمل تحويل كل الحسابات والأرصدة المالية للوحدات الاقتصادية إلى البنك المركزي في عدن، ومنع انتقال أموال الشركات العامة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

الخطوط الجوية اليمنية تكافح في استمرارية عملها رغم الصراع بين الحكومة والحوثيين (إعلام حكومي)

كما دعت وزارة النقل اليمنية جميع وكالات السفر المعتمدة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، أو إلى خارج اليمن؛ لمزاولة نشاطها. وأكدت أنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بتقديم كل التسهيلات التي تحظى بها وكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز أو استثناء، انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع أنحاء البلاد.