حفتر يتهم سلطات مصراتة بـ«إفساد المسار العسكري» في ليبيا

الدبيبة يناقش مع إردوغان عودة الشركات التركية

الدبيبة خلال اجتماعه مع الرئيس التركي إردوغان (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
الدبيبة خلال اجتماعه مع الرئيس التركي إردوغان (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
TT

حفتر يتهم سلطات مصراتة بـ«إفساد المسار العسكري» في ليبيا

الدبيبة خلال اجتماعه مع الرئيس التركي إردوغان (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
الدبيبة خلال اجتماعه مع الرئيس التركي إردوغان (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

اعتبر «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات في مدينة مصراتة (غرب ليبيا) بحقه وبحق أربعة من مساعديه، من بينهم أحد أبنائه ومدير مكتبه، «لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به»، بينما قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، إنه ناقش أمس مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا.
وأوضح الدبيبة في بيان مقتضب وزعه مكتبه أمس، أنه بحث مع إردوغان في إسطنبول، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصِديق عمر الكبير، تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة.
في غضون ذلك، وفي أول تعليق له على مذكرة المدعي العسكري لمصراتة باعتقال المشير حفتر، وصف اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» الليبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المذكرة بأنها «أسلوب استفزازي خبيث الغاية»، لافتاً إلى أن «الغرض منها إفساد المسار العسكري الذي تقوده لجنة (5+5) وما حققته من إنجازات كبيرة، وكذلك خوفهم الكبير من الانتخابات القادمة بعد سقوط تنظيم الإخوان وميليشياتهم في انتخابات البلديات السابقة».
وتابع المسماري: «الآن يحاولون صنع موانع خبيثة أمام المشير خليفة حفتر، الذي دمر مشروعهم الخبيث القاضي بسيطرتهم على ليبيا ومقدراتها لصالح مخططاتهم الإرهابية برعاية دول تشن عدواناً صريحاً على الجيش الوطني الليبي وعلى التيار الوطني بصفة عامة».
من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة تأييدها لإدانة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لما وصفته بأفعال تنم عن كراهية وقعت على الطريق الساحلي، بعد افتتاحه مؤخراً، واعتبرت في بيان لها أن عملية فتح الطريق التي طال انتظارها ليست فقط أمراً حيوياً يعيد الوصل بين أجزاء ليبيا وبين الليبيين عموماً، ما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية وتدفق التجارة، بل هي حيوية أيضاً لتحقيق السلام والوحدة في ليبيا بشكل عام.
وبعدما حذرت من أن مثل هذه «الأعمال الطائشة» تهدد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتهدد أيضاً إعادة توحيد البلاد والتماسك الاجتماعي، دعت البعثة السلطات الليبية ذات الصلة لاتخاذ إجراءات فورية ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال.
بدورها، قالت وكالة «الأنباء الليبية» إن المناطق الواقعة بين أبو قرين والجفرة، تشهد ما وصفته بحركة دؤوبة وعودة حياة المواطنين إلى طبيعتها، إثر فتح الطريق بين سرت ومصراتة، التي تعد الشريان التجاري لمناطق الجنوب مع الغرب وشرق البلاد.
ونقلت عن مصادر أنه سيتم قريباً فتح الطريق الرابط بين الجفرة وعموم الجنوب، موضحة أن أهالي المناطق الصحراوية القريبة يترقبون بتفاؤل عودة الحركة بوتيرتها السابقة، وأن العمل جار لإزالة السواتر الترابية في طرق فرعية عدة.
واستغل عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، اجتماعه أمس مع عمداء وأعضاء بلديات منطقة ورشفانة، لبحث وضعها الأمني وجهود استقرارها، للتأكيد مجدداً على رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان.
وجاء الاجتماع بعد مواجهات مفاجئة اندلعت مساء أول من أمس، بين ميليشيات محلية في منطقة الجديدة بمدينة العجيلات غربي العاصمة طرابلس، ما أسفر عن وقوع إصابات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.