الأزمة اليمنية بين مشاورات السلام واستمرار الخيار العسكري

غوتيريش يعيّن غروندبرغ خلفاً لغريفيث

عنصر حوثي يرتدي زياً عسكرياً ويتكئ على جدار في صنعاء توزعت عليه صور قتلى من الجماعة (إ.ب.أ)
عنصر حوثي يرتدي زياً عسكرياً ويتكئ على جدار في صنعاء توزعت عليه صور قتلى من الجماعة (إ.ب.أ)
TT

الأزمة اليمنية بين مشاورات السلام واستمرار الخيار العسكري

عنصر حوثي يرتدي زياً عسكرياً ويتكئ على جدار في صنعاء توزعت عليه صور قتلى من الجماعة (إ.ب.أ)
عنصر حوثي يرتدي زياً عسكرياً ويتكئ على جدار في صنعاء توزعت عليه صور قتلى من الجماعة (إ.ب.أ)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس تعيين السويدي هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث الذي تم تعيينه وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ.
وقالت الأمم المتحدة إن غروندبرغ كان يشغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن منذ سبتمبر (أيلول) 2019 ولديه خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، تشمل أكثر من 15 عاماً من العمل في مجال حل النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.
وترأس غروندبرغ وهو حاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد قبل ذلك، قسم الشؤون الخليجية بوزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسرتها الأمم المتحدة والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
ومع تعيين المبعوث الجديد يطرح مراقبون تساؤلات حول فرص نجاح مبادرات السلام لإنهاء الصراع الدائر منذ نحو سبع سنوات، التي كان آخرها المبادرة السعودية التي أقرتها الأمم المتحدة.
واصطدمت كل مبادرات السلام في اليمن بتعنت جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، التي اختارت الاستمرار في العمليات العسكرية، أملاً في تحقيق مكاسب جديدة، إلا أنها فشلت في جميع محاولاتها.
ويعتقد الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن الخيارات للتعامل مع الأزمة اليمنية مستقبلاً هي إما استمرار العمليات القتالية وإما إصدار قرارات جديدة من مجلس الأمن للضغط على الحوثيين وإما قبول جماعة الحوثي بالجلوس مع الشرعية إلى طاولة المشاورات.
وتحدث بن صقر، لـ«الشرق الأوسط»، عن خيار رابع يتمثل في انسحاب التحالف من جميع المناطق اليمنية، وترك الأمر للشعب اليمني، لكنه اعترف بأن ذلك سيعني تدخل دول عديدة في الشأن اليمني وسوء الوضع الإنساني وتهديد الممرات المائية والمضائق.
ويرى رئيس مركز الخليج للأبحاث أن الصين يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في الشأن اليمني بحكم علاقتها الجيدة مع إيران، واعترافها بالحكومة الشرعية اليمنية، وقال: «الصين ضد دعم أي مجموعات انفصالية، ووساطتها مع إيران والشرعية والتحالف إذا سُمح لها ستكون جيدة».
وكان الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أكد أول من أمس أنه بات من الواضح أن الحوثيين، يفضلون الحل العسكري في اليمن، ويسعون إلى تحقيق التفوق العسكري، لافتاً إلى أن رسالة السعودية لهم بأنه يجب أن يوافقوا على الحوار وأن يكونوا جزءاً من مستقبل اليمن.
وأشار الوزير السعودي إلى أن بلاده طرحت «حل الأزمة في اليمن، وعرضنا تسوية لوقف إطلاق النار، لكن الحوثيين لم يقبلوا العرض، وواصلوا استهداف المدنيين في السعودية وفي اليمن رغم عرض السلام».
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، فإن الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية «تسببت في وفاة نحو 233 ألف شخص في السنوات الخمس الأولى للنزاع، بما في ذلك 131 ألفاً لأسباب غير مباشرة، مثل نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية».
وأعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في 8 أبريل (نيسان) العام الماضي، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، مددت لاحقاً، مؤكدة أن الفرصة مهيأة لتضافر الجهود كافة للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن.
لكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن السابق مارتن غريفيث وصف في إفادة أخيرة له في مارس (آذار) 2021 الوضع بـ«المأساوي»، بسبب الهجوم الذي تشنه جماعة الحوثي المدعومة من إيران على محافظة مأرب، فضلاً عن فتح جبهات أخرى في محافظات أخرى مثل حجة وتعز. وعبر عن القلق خصوصاً من مواصلة الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ضد البنية التحتية المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية.
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بدوره، كان قد اتهم الميليشيات الحوثية في يونيو (حزيران) الماضي بأنها «لا تؤمن بالتعايش والسلام، وأنها لا تجيد غير لغة السلاح»، مشيراً إلى رفض الجماعة كل مساعي السلام وتصعيدها العسكري في مأرب وتنصلها من «اتفاق ستوكهولم».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.