الغنوشي: يجب تحويل خطوات الرئيس إلى فرصة للإصلاح

راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
TT

الغنوشي: يجب تحويل خطوات الرئيس إلى فرصة للإصلاح

راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
راشد الغنوشي (أ.ف.ب)

قال رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب «النهضة» راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء، إنه يتعين تحويل إجراءات الرئيس إلى فرصة للإصلاح وأن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي، وذلك في تغيير مثير لموفقه.
وكان الغنوشي قد وصف في وقت سابق خطوة الرئيس قيس سعيد، والتي تضمنت أيضًا تجميد البرلمان وتسببت في أزمة سياسية كبيرة بأنها انقلاب.
ونشرت صفحة «النهضة» تصريحات للغنوشي تضمنت لهجة أخف قال فيها «يجب علينا أن نحول إجراءات الرئيس إلى فرصة للإصلاح ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي».

وعزل سعيد في 25 يوليو (تموز) رئيس الوزراء هشام المشيشي وعلق عمل البرلمان، وقال إنه سيحكم جنبا إلى جنب مع رئيس وزراء جديد.
ودفعت هذه الخطوة المنتقدين إلى اتهامه بالانقلاب، كما أنها تثير المخاوف بشأن مستقبل النظام الديمقراطي في البلاد.
وعلى الرغم من أن حلفاء سعيد ما زالوا يتوقعون منه الإعلان عن اسم رئيس للوزراء في وقت قريب، فإنه لا يوجد أي مؤشر على خريطة طريق للتعامل سواء على المدى الطويل أو خلال فترة الطوارئ الراهنة التي حددها لمدة شهر في بادئ الأمر لكنه قال إنه من الممكن تجديدها.
وتقول مصادر مقربة من القصر الرئاسي في قرطاج إن سعيد يريد رئيسا للوزراء من بين صناع السياسات الاقتصادية، وفق «رويترز».
ورغم اعتقال القليل من أعضاء البرلمان بتهم قديمة بعد رفع الحصانة الدبلوماسية فإن الرئيس سعيد لم يشن حملة كبيرة على معارضيه أو منتقديه.
ويحظى سعيد على ما يبدو بشعبية واسعة في بلد تسببت جائحة كوفيد - 19 في تفاقم الركود الاقتصادي والسياسي الذي يعاني منهما منذ أعوام، ولاقت خطواته تأييدا من الشعب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.