تحديات بالجملة تواجه «الهلال الأحمر» الليبي

جمعية الهلال الأحمر الليبي تمنح متطوعين دورات تدريبية في مجال العمل الإنساني (الجمعية)
جمعية الهلال الأحمر الليبي تمنح متطوعين دورات تدريبية في مجال العمل الإنساني (الجمعية)
TT

تحديات بالجملة تواجه «الهلال الأحمر» الليبي

جمعية الهلال الأحمر الليبي تمنح متطوعين دورات تدريبية في مجال العمل الإنساني (الجمعية)
جمعية الهلال الأحمر الليبي تمنح متطوعين دورات تدريبية في مجال العمل الإنساني (الجمعية)

كلما تغولت عصابات التهريب و«المتاجرة بالبشر» في ليبيا، زادت معاناة جمعية الهلال الأحمر الليبي؛ فهناك على شواطئ غرب البلاد يتوجب على أعضاء هذه الجمعية من المتطوعين انتشال عشرات الجثث من وقت لآخر، ممن تحطمت مراكبهم وقذفت بهم الأمواج على الشواطئ الرملية، في ظل صعوبات تتمثل في نقص الإمكانات، وانتشار وباء «كورونا» في البلاد.
الأمين العام للجمعية مرعي الدرسي يفخر بوجود 9 آلاف متطوع، يعملون في مهام شاقة جسدياً ونفسياً، من بينها التعامل السريع مع قوارب الهجرة غير الشرعية الغارقة، ومحاولة إنقاذ الأحياء من ركابها، أو انتشال جثث من بقي منهم على قيد الحياة، إضافة إلى تقديم التوعية والرعاية الطبية لهؤلاء المهاجرين، وزيارات المرضى في السجون، وإخراج الجثث ورفع الجرحى من ميادين القتال في فترات سابقة.
وقال الدرسي لـ«الشرق الأوسط» إن شهور الصيف تشهد ازدياد عدد الغرقى الذين تقذفهم الأمواج إلى الشواطئ، فتتم المسارعة لانتشالهم بعد إبلاغ السلطات المحلية، موضحاً أن أعضاء الجمعية من المتدربين يوجدون أكثر في المدن التي تعد نقاطاً ساخنة لعمليات التهريب، مثل زوارة وصبراتة والزواية ودرنة وبنغازي، ومن ثم يتم الانتشال ودفن الجثث، منوهاً بأن مدناً صحراوية يتم العثور فيها على جثث لمهاجرين قدموا مع عائلاتهم من دول الجوار الأفريقي، ولقوا حتفهم بالصحراء بعد نفاد رصيدهم من مياه الشرب، ووقود السيارات التي تقلهم.
وتطرق الدرسي للإجراءات والمراحل التي يقوم بها عناصر الهلال الأحمر منذ وصولهم إلى أي موقع يضم جثثاً لمهاجرين، وقال إنه يتم تصوير الجثث أملاً في أن يتم التعرف عليها، إذا ما كانت غير متحللة ولا تزال تحتفظ بملامحها، كما يحتفظ بنسخة من الأوراق الثبوتية إن وجدت، ودائماً تكون مخبأة في ملابس المهاجر، مع رصد وتسجيل بعض البيانات عنها، كالعمر التقريبي والنوع ومكان انتشال الجثة.
وتابع: «يتم وضع الجثة داخل كيس مخصص لها، ونقلها إلى أقرب مستشفى حكومي ليتولى الطب الشرعي كتابة تقريره»، موضحاً أن الهلال الأحمر قد يتطوع أيضاً بالقيام بعملية الدفن، خصوصاً الجثث مجهولة الهوية، أو من يصعب على أسرهم القدوم إلى ليبيا لتسلمهم، وذلك بالتنسيق مع سفارات الدول التي ينتمون إليها.
واستكمل: «بعد موافقة النيابة العامة، تقوم عناصرنا بالدفن الشرعي لهذه الجثث، حيث ننقل غير المسلمين منها إلى مقار السفارات الموجودة في العاصمة أو قنصلياتهم بأي مدينة ليبية، ويتم التنسيق معهم ومساعدتهم في عملية الدفن، إذا تعذر إعادة الجثامين إلى دولهم».
وأضاف الدرسي موضحاً: «في بعض المدن القريبة من الساحل من الممكن أن ننتشل من 20 إلى 30 جثة في اليوم الواحد، وبالتالي تنفد الأكياس والقفازات ووسائل الحماية المطلوبة للمتطوعين»، مشيراً إلى أن «عدداً من عناصرنا تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال متابعة الأوضاع الصحية للمهاجرين في مراكز الاحتجاز».
ووفقاً لأحدث إحصائيات جمعية الهلال الأحمر، فقد انتشلت عناصرها أكثر من 200 جثة منذ بداية العام الجاري، وحتى الآن.
وعن ذكريات تجربة انتشال أول جثة، قال رئيس فريق المدربين بفرع الهلال الأحمر بدرنة، إبراهيم التاجوري: «أصابني الخوف والارتباك بالبداية، لكنني تأقلمت سريعاً، وإلي يومنا هذا وعلى مدار 22 عاماً من التطوع انتشلت أكثر من ألف جثة، أغلبهم ضحايا النزاعات المسلحة، وعدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية».
وقال التاجوري لـ«الشرق المتوسط»: «على الرغم من تأسفنا على موت هؤلاء، فإن تراكم الجثامين وتحلل البعض بات يحفزنا للعمل والمسارعة لتكريمها بالدفن»، لافتاً إلى أن المعدلات العالية في رصد الجثث على الشواطئ، وبالتالي عمليات التهريب ارتبط بالفترات التي كانت الدولة الليبية منشغلة بالنزاعات المسلحة.
أما محمد عبد الله السيفاو (35 عاماً)، وهو من المتطوعين المدربين بفرع مدينة الزاوية، فقال: «نشعر برضا كامل لقيامنا بتكريم جثث ضحايا الهجرة بدفنها رغم كل ما يحيط بالأمر من تعب ومخاطر، ولكن تراكم الجثث بعدد كبير كما حدث بأحد أيام صيف 2017 حين قمنا برفع 74 جثة، أصابنا بحالة كبيرة من الحزن».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.