احتياطي الدولار لدى «المركزي»: يد الدولة «طويلة»

ما تبقى من إهراءات القمح في بيروت بعد انفجار 4 أغسطس (رويترز)
ما تبقى من إهراءات القمح في بيروت بعد انفجار 4 أغسطس (رويترز)
TT
20

احتياطي الدولار لدى «المركزي»: يد الدولة «طويلة»

ما تبقى من إهراءات القمح في بيروت بعد انفجار 4 أغسطس (رويترز)
ما تبقى من إهراءات القمح في بيروت بعد انفجار 4 أغسطس (رويترز)

> لم يكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحاجة إلى بث رسالة مرمزة لإظهار عقم تمويل الدعم. فيبين، في بيان رسمي، إنفاق نحو 828 مليون دولار من احتياطي العملات الصعبة خلال شهر يوليو (تموز) وحده لتغطية فواتير دعم المحروقات فقط من فيول للكهرباء ومادتي البنزين والمازوت لأسواق الاستهلاك. ويدعو «المعنيين» إلى تحمل مسؤولياتهم لتأمين إيصال هذا الدعم إلى المواطنين مباشرة عوض أن يذهب إلى السوق السوداء.
فمع تدني احتياطيه دون عتبة 15 مليار دولار، ومع احتساب حصة الاحتياطي الإلزامي للودائع بنسبة 14 في المائة لنحو 105 مليارات دولار كمدخرات في الجهاز المصرفي محررة بالعملات الصعبة لمقيمين وغير مقيمين من لبنانيين وغير لبنانيين، يسطع «الضوء الأحمر» في إدارة الرمق الأخير من الاحتياطيات، في ظل نضوب مواز في التدفقات النقدية من الخارج، باستثناء تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين التي تحافظ على مستواها بمتوسط 7 مليارات دولار سنويا.
بالأرقام، هبط احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، بنحو 11 مليار دولار، أي بنسبة تعدت 35 في المائة، على مدار سنوي بين نهايتي يوليو من العامين الحالي والماضي. وهو ما يعكس إنفاقا بمتوسط يتعدى 915 مليون دولار شهريا، بينها ما لا يقل عن 600 مليون دولار تم صرف معظمها بالسعر الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة وبسعر 3900 ليرة للمحروقات في الشهرين الأخيرين، لدعم تمويل مستوردات ضرورية من قمح ومحروقات وأدوية ولوائح سلع غذائية وأساسية.
وبالتوازي، سجل صافي الموجودات الخارجية لدى القطاع المالي اللبناني عجزا مجمعا بلغ حوالي 1.57 مليار دولار أميركي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بعجز بلغ 2.19 مليار دولار في الفترة عينها من العام 2020، عاكسا بذلك تحسنا «وهميا» في حصيلة ميزان المدفوعات قبيل جفاف الاحتياطي الحر من العملات الصعبة لدى البنك المركزي.
وفي التقييم، يبدو صريحا أن دعم تمويل المحروقات يستنزف وحده نحو نصف الدعم، فيما يتم حرمان السكان من الكهرباء بتقنين قاس للغاية يصل إلى 18 ساعة يوميا، ويجري حشرهم بطوابير ذل للحصول على مادة البنزين، ولا تصلهم مادة المازوت سوى من السوق السوداء بأسعار مضاعفة وعشوائية. كل ذلك، وهم يتكبدون تكلفة باهظة وصلت إلى مليون ليرة شهريا، في تأمين التيار الكهربائي عبر الاشتراك بالمولدات الخاصة.
وتطابقاً مع شهية الإنفاق من الاحتياطي ومد يد السلطات إلى الرمق شبه الأخير من الودائع حتى الساعة، غطت الدولة بالسياسة وبالقانون، وعلى أعلى المستويات الرئاسية في السلطة التنفيذية، آلية استمرار السحب والإنفاق من الاحتياطي، فتذرع مصرف لبنان بأنه «في حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً للمادة 91 (قانون النقد والتسليف) وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على أن تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من القانون نفسه، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع».
وبمعزل عن المبالغ التي سيتم تحديدها لقيمة القروض الموعودة من احتياطيات الودائع، والذي يقدر ألا يقل عن 3 مليارات دولار لتمكين الدولة من تغطية فواتير دعم المحروقات بسعر 3900 ليرة للدولار، وبسعر 1515 ليرة للأدوية الأساسية والقمح وبعض المصاريف الملحة للدولة كالكهرباء والسفارات وسواها، فإن الترقبات توغل في التشاؤم من فتح هذا الباب طبقاً لمقولة تجريب «المجرب»، لا سيما مع توسع التباعد في المواقف بين الأطراف الداخلية، حيث يتوقع استمرار «الظروف الاستثنائية» الموجبة لتمكين الدولة من الاقتراض إلى أمد غير معلوم. علما بأن ضمانة الدولة عينها للديون الجديدة كما يطلب البنك المركزي هي موضع التباس وشكوك، بعد سيل الاتهامات التي وجهتها منذ انفجار الأزمات إلى الحاكمية والمصارف وحملتهم مسؤولية الفجوة المالية للبلاد.
ويقتضي التنويه، بأن البنك المركزي سعى إلى حجز أو حصة «ترضية» لأصحاب المال الأصليين من الاحتياطي المؤتمن عليه. وباشر بدءا من شهر يوليو الماضي، بتمكين المودعين بالعملات الصعبة والذين يمثلون نحو 83 في المائة من إجمالي الودائع، بصرف 800 دولار شهرياً من حساباتهم، مناصفة بالدولار النقدي وبالليرة اللبنانية بسعر 12 ألف ليرة لكل دولار ولمدة عام قابل للتجديد لاحقاً. علما بأن سعر الدولار اقتطع مسبقاً حتى الآن نحو ثلث قيمة شريحة الـ400 دولار التي سيتم صرفها بالليرة.

قرض البنك الدولي ينطلق لمساعدة 147 ألف أسرة
> أبلغ البنك الدولي الحكومة اللبنانية رسميا، بتفعيل المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي بدءاً من 28 يوليو (تموز) 2021 بعدما استوفت جميع شروط القرض. فيما يستمر الجدل العقيم بشأن إصدار بطاقات تمويلية لنحو 500 ألف أسرة لبنانية، كخيار بديل لبلوغ مستوى النضوب في الاحتياط الحر لدى البنك المركزي وإمكانية تعذر تواصل دعم المواد الاستراتيجية والأساسية وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية 246 مليون دولار. وهو يهدف إلى تأمين مساعدات نقدية عاجلة وتسهيل الحصول على مساعدات اجتماعية لحوالي 147 ألف أسرة يشكلون نحو 786 ألف نسمة من اللبنانيين الفقراء.
وإذ ذكر البنك الدولي «أنه يبقى ملتزماً ويتطلع إلى التطبيق السريع للمشروع من أجل تأمين المساعدات للأسر الفقيرة بشفافية كاملة»، طلب من الحكومة الاستيفاء الفوري والفعال لشروط البدء بصرف المبالغ المخصصة لهذا القرض بأسرع وقت ممكن.
وتتضمن هذه الشروط، إنشاء آلية ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية، والتوقيع على اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي للبدء بالتحويلات النقدية، تعيين وكيل طرف ثالث للمراقبة من أجل إجراء تحقيق خارجي للتأكد من صحة تطبيق المشروع، والتأكد من هوية المستفيدين وفقا للمواصفات المحددة.



غموض يكتنف خطة إعمار غزة مع عودة الضربات الإسرائيلية

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
TT
20

غموض يكتنف خطة إعمار غزة مع عودة الضربات الإسرائيلية

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)

أثار استئناف إسرائيل للضربات العسكرية على قطاع غزة، الثلاثاء، تساؤلات بشأن مصير المشاورات الرامية لحشد الدعم الدولي المالي والسياسي للخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

وبينما أكد مراقبون وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن تنفيذ خطة إعادة الإعمار مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، معولين على جهود الوسطاء في مصر وقطر للدفع نحو وقف الحرب، أشاروا إلى أن «محاولات الترويج للخطة ستستمر رغم الضربات الإسرائيلية، ورغم عدم وجود إشارات واضحة من تل أبيب وواشنطن لدعم إعادة الإعمار».

وشنّت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ«تصعيد القوة العسكرية» بعد تعثر المحادثات مع حركة «حماس» بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.

قوة عسكرية إسرائيلية عند حدود قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
قوة عسكرية إسرائيلية عند حدود قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

وأدانت مصر بـ«أشد العبارات» الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، رافضة في إفادة رسمية لوزارة الخارجية الثلاثاء، «العمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار». ودعت الأطراف إلى «ضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار».

وفي اتصال هاتفي، الثلاثاء، شدّد الرئيس المصري وأمير الكويت على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعد الضمان الوحيد للتوصل للسلام الدائم بالشرق الأوسط».

ويرى عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الاتصالات بشأن الترويج للخطة العربية لإعادة الإعمار مستمرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدء الحرب كانت هناك تناقضات مستمرة تؤدي للعنف، لكن ذلك لم يمنع من اعتماد مسارات المفاوضات والوساطة للتهدئة».

وأضاف: «خطة إعادة الإعمار هي مشروع حي لإنقاذ غزة وتحقيق السلام، كونها تتضمن رؤية أعم وأوسع للسلام بشكل عام»، مشيراً إلى الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية المصرية أخيراً في هذا الصدد.

فلسطينيون ينزحون من منازلهم بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء عدد من الضواحي في قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
فلسطينيون ينزحون من منازلهم بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء عدد من الضواحي في قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

ويتفق معه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد حجازي، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتصالات مستمرة لحشد الدعم لإعادة الإعمار»، موضحاً أن «خطة إعادة الإعمار كانت متسقة مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت منه إسرائيل، لكن هذا لن يحول دون استمرار الجهود المصرية والعربية لوقف الحرب وبدء إعادة الإعمار»، معولاً على الضغوط الدولية لإنقاذ المنطقة من مزيد من التصعيد.

وقبيل استئناف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، كثّفت مصر من تحركاتها، بهدف حشد وتعبئة الدعم السياسي والمادي للخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه بالدول الأعضاء باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، شملت السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين وتركيا ونيجيريا وإندونيسيا، بشأن تنفيذ مخرجات قمة القاهرة الطارئة وخطة إعادة إعمار غزة. كما استضافت الخارجية المصرية، الاثنين، اجتماعاً مع أكثر من 100 سفير أجنبي وممثلي سفارات ومنظمات دولية، حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، حيث تم تقديم عرض مرئي حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وخلال الاجتماع، أشار عبد العاطي إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، من بينها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وشدّد وزير الخارجية على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)

وعدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إسرائيل «أحد المعوقات الرئيسية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، لكنها على النقيض منحت تل أبيب ضوءاً أخضر لاستئناف الحرب».

وقال الرقب: «حتى الآن لا توجد إجراءات أو خطوات من جانب واشنطن تشير إلى رغبتها في إنجاح خطة إعادة إعمار غزة»، مشيراً إلى أن «إعادة الإعمار تتطلب الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وهي ما لم يتحقق حتى الآن». وأضاف: «من غير الواضح ما إذا كان الوسطاء سيتمكنون من إقناع إسرائيل وواشنطن بالانتقال إلى المرحلة الثانية».

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أنه منذ اليوم الأول لاعتماد الدول العربية وبعدها الإسلامية خطة إعادة الإعمار، «بدا أن إسرائيل مصرة على عدم تنفيذها، وظهر ذلك من خلال عرقلة المفاوضات حول المرحلة الثانية، والتمسك بمقترح أميركي لتمديد المرحلة الأولى».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن تنفيذ إعادة الإعمار دون وقف كامل لإطلاق النار»، معولاً على إمكانات الوسطاء لبذل مزيد من الجهد للدفع نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بمساعدة أميركية، مشيراً إلى أن استئناف الضربات على قطاع غزة من شأنه تنفيذ خطة التهجير التي رفضتها مصر والدول العربية.

وكانت الإدارة الأميركية أرسلت إشارات متضاربة بشأن موقفها من خطة إعادة الإعمار، فبينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، في وقت سابق هذا الشهر، إن الاتفاق المقترح «لا يلبي الشروط ولا طبيعة ما يطالب به ترمب»، مضيفة أنها «ليست على قدر التوقعات». أشاد مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بجهود مصر. من دون أن يؤيد تفاصيل الخطة، وقال: «نحتاج إلى مزيد من النقاش بشأنها، لكنها تشكل خطوة أولى لحسن النية من جانب المصريين».

يذكر أن خطة إعادة الإعمار تتضمن تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدّرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.