التجارة العالمية لا تزال مهددة رغم التعافي القوي

توقّعات نموها 8 % في 2021 مرتبطة بالمساواة في التلقيح

حذّرت منظمة التجارة العالمية من استمرار المخاطر على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع (رويترز)
حذّرت منظمة التجارة العالمية من استمرار المخاطر على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع (رويترز)
TT

التجارة العالمية لا تزال مهددة رغم التعافي القوي

حذّرت منظمة التجارة العالمية من استمرار المخاطر على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع (رويترز)
حذّرت منظمة التجارة العالمية من استمرار المخاطر على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع (رويترز)

حذّرت «منظمة التجارة العالمية» من مخاطر عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات المضادّة لـ«كورونا»، في العالم، على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو – إيويلا، لدى عرضها أمام الدول الأعضاء التقرير نصف السنوي للتجارة العالمية، مساء الخميس، إنّ «التجارة العالمية تعافت بشكل أسرع من المتوقّع منذ النصف الثاني من عام 2020، بعد أن تراجعت بشكل حادّ خلال الموجة الوبائية الأولى». وأضافت أنّ المنظّمة تتوقّع أن ينمو حجم تجارة البضائع بنسبة 8 في المائة في 2021، وبنسبة 4 في المائة في 2022.
وإذا كان حجم تجارة البضائع في العالم تجاوز في وقت سابق من هذا العام المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة، فإنّ تجارة الخدمات تواجه صعوبة في التعافي من جراء القيود التي ما زالت مفروضة بسبب الجائحة، والتي تنعكس سلباً على السفر والنقل، وفقاً للمديرة العامة.
لكنّ هذه الصورة الوردية للتعافي تخفي خلفها فوارق مهولة. وقالت أوكونجو - إيويلا إنّه «كما هو حال الاقتصاد بشكل عام، فإنّ الأداء التجاري يتباين بشكل حادّ من منطقة إلى أخرى، وعدم المساواة في الحصول على اللّقاحات المضادّة لـ(كوفيد - 19) هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه التباينات».
وكان «صندوق النقد الدولي» حذّر الثلاثاء في توقعاته الاقتصادية العالمية الجديدة من أنّ عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات يوسّع عدم المساواة في الانتعاش الاقتصادي بين الدول.
وأوكونجو - إيويلا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة التي تسلّمت مهامها على رأس «منظمة التجارة العالمية» في الأول من مارس (آذار) الماضي، وضعت في صدارة أولوياتها جعل المنظمة أداة أساسية في مكافحة الجائحة من خلال إيجاد وسائل لزيادة إنتاج اللّقاحات.
لكنّ الدول الأعضاء منقسمة بشدّة حول مسألة تعليق العمل مؤقتاً ببراءات الاختراع التي تحمي إنتاج اللقاحات، وهو اقتراح تدافع عنه المديرة العامة. وحذّرت المديرة العامة من أنّ «الفشل في ضمان وصول عالمي إلى اللقاحات يشكّل مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي وعلى الصحّة العامة»، مذكّرةً بأنّ الدول الفقيرة لم تتمكّن حتّى الآن من تحصين سوى 1 في المائة فقط من سكّانها، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 50 في المائة في الدول الغنية.
ويوم الثلاثاء الماضي، قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إنها لا تزال تشارك في مفاوضات مع أعضاء «منظمة التجارة العالمية»، حول سبل تحسين توريد وتوزيع اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19»، ومنها تنازل مقترح عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات.
ولم تفصح تاي عن أي تقدم في المحادثات، منذ أن أعلنت في مايو (أيار) أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدعم مقترح رفع حقوق الملكية الفكرية الذي تقوده جنوب أفريقيا والهند.
وقالت تاي إن «هذه لحظة مهمة لـ(منظمة التجارة العالمية) لإظهار قدرتها على رفع مستوى التعامل مع الأزمة العالمية والعمل بكفاءة لتحسين حياة الناس العاديين».
وكانت أوكونجو - إيويلا قالت، مطلع الأسبوع، إنه يتعين على الدول الأفريقية تعزيز قدرتها على إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19) في القارة، والعمل مع شركات الأدوية لضمان توافر المواد الخام اللازمة لإنتاج التطعيمات، حسبما أفادت به «وكالة بلومبرغ».
وفي حين يُنظر إلى التنازل عن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة على أنه وسيلة لتحسين إمدادات لقاحات «كوفيد - 19» لأقل قارات العالم تلقيحاً، حذرت أوكونجو - إيويلا من أن حفنة فقط من البلدان الأفريقية لديها القدرة على إنتاج الأدوية المنقذة للحياة. وقالت إن «هناك عدداً قليلاً من البلدان - ربما تونس والمغرب إلى حد ما، والسنغال وجنوب أفريقيا - لديها بعض القدرة؛ ولهذا السبب نستورد 99 في المائة من لقاحاتنا». وأضافت: «إذا حصلنا على الملكية الفكرية اليوم، فلن نتمكن من فعل أي شيء معها، لأننا لا نملك القدرة على الاستثمار، وليس لدينا القدرة على التصنيع».


مقالات ذات صلة

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

الاقتصاد تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت» في دورته الـ19، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

أُبرمت 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسكان السعودية وعدد من الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
عالم الاعمال «آيسر» تتجه للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها

«آيسر» تتجه للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها

تركز شركة «آيسر» على المستقبل مع السعي إلى جعل التكنولوجيا متاحة بشكل فوري للجميع، وذلك بالاعتماد على الابتكار كوسيلة لمواجهة التحديات.

الاقتصاد عامل يقوم بتنظيف أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

«إنرجي أسبيكتس»: لا أدلة على ركود أميركي وشيك

قالت واحدة من المؤسسين المشاركين لشركة «إنرجي أسبيكتس» للاستشارات، إن مخاوف الأسواق ربما تكون مبالغاً فيها، حيث لا يوجد دليل على ركود أميركي وشيك.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».